Page 42 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 42
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره چهارم 42
بانك زیانده شود ،دیگر پاسخگو نخواهد بود و با این كار برخی صاح بنظران بانكی اعطای اختیارات بیشتر بانكی در حالی قابل طرح است كه اكنون نیز بانك مركزی
بانك مركزی و سهامداران مقابل هم قرار م یگیرند. به بانك مركزی در زمینه عزل و نصب مدیران بان كها را مسوول تایید صلاحیت حرف های مدیران نظام بانكی است
به معنی محدود شدن قانون تجارت و اختیارات هیات و هیچ مدیری بدون مجوز این بانك حق فعالیت در سمت
در مورد ای نكه چه نیازی هست كه بانك مركزی مدیره ارزیابی م یكنند .بهاءالدین هاشمی صاح بنظر مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره را ندارد .مظاهری،
اختیارات بیشتری در عزل و نصب مدیران بان كها داشته پولی و بانكی معتقد است؛ از آنجا که بانك مركزی رییس كل اسبق بانك مركزی به تازگی از تصمیم سران
باشد ،باید بدانیم كه بان كها از مقررات بانك مركزی مسوولیت تایید صلاحیت حرفه ای مدیران بانكی را در قوا برای اعطای اختیار به بانك مركزی در حوزه عزل و
نافرمانی كرده و عملیا تهای مخاطر‌هآمیز و ریس كآمیز اختیار دارد و از سوی دیگر هیات انتظامی بان كها به نصب روسای بان كها خبر داده كه به عقیده وی تصمیمی
پولی و بانكی انجام م یدهند؛ لذا رعایت نكردن مصوبات عنوان نهادناظر همچون قوه قضاییه مسوول رسیدگی به خوب و موثر برای نظام بانكی خواهد بود .وی اعلام کرد؛
نرخ سود شورای پول و اعتبار مشكل دیگری است كه تخلفات بانك‌هاست ،زیرا نماینده دادستان نیز در تركیب این موضوع از گذشته جزو اختیارات بانك مركزی بوده
این هیات وجود دارد .از آنجا كه هیچ مدیری بدون تایید اما ب ه مرور زمان و همچنین با دخالت مسوولان دولتی
بان كها و بانك مركزی با آن درگیر هستند. و نهادهای مختلف ،در عزل و نصب روسای بان كها،
محمدرضا جمشیدی دبیركل سابق كانون بان كها و ■ از آنجا که بانك مركزی مسوولیت در عمل بانك مركزی از اجرای این اختیار فاصله گرفته
موسسات اعتباری خصوصی نیز معتقد است :از آنجا كه بود .به عقیده مظاهری ،اجرای این اختیار از سوی بانك
بانك های دولتی بیشتر از بان كهای خصوصی و موسسه تایید صلاحیت حرفه ای مدیران مركزی منافاتی با استقلال بان كها ندارد و حتی م یتوان
های اعتباری در معرض تسهیلات تكلیفی قرار دارند، از آن به عنوان الزامی در راستای حمایت از دارای ی‌های
بانك مركزی خواهان اختیارات بیشتر در مدیریت این بانكی را در اختیار دارد و از سوی
بان كهاست .بانك های خصوصی و موسسه های اعتباری سپرد‌هگذاران در بان كها یاد كرد.
در زمینه مدیریت بانك مشمول قانون تجارت هستند دیگر هیات انتظامی بانك‌ها به شرایط خاص حاكم بر بان كها سبب شده تا بانك
و باید طبق تصمیم مجمع عمومی و رای هیات مدیره مركزی به عنوان نهاد ناظر بر نظام پولی و بانكی كشور،
خود ،مدیرعامل انتخاب كنند؛ هرچند كه در نهایت تایید عنوان نهادناظر همچون قوه قضاییه مسوولیت تایید صلاحیت حرف های مدیران بانكی را در
اختیار داشته باشد؛ از این‌رو «دستورالعمل نحو‌ه احراز
صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانكی با بانك مركزی است. مسوول رسیدگی به تخلفات و سلب صلاحیت حرف های مدیران مؤسسات اعتباری»
یکی از دلایلی که باعث شد قانونگذار در سال 1347 در این زمینه تهیه شدهاست .تدوین این دستورالعمل،
درصدد اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مربوط به بانك‌هاست ،زیرا نماینده دادستان الزامات قانونی نیز دارد؛ بر اساس ماده 96قانون پنجم
شرک تهای سهامی) برآید ،سو‌ءاستفاد‌ههای بسیاری بود توسعه ،انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره بان كهای دولتی
که از تشکیل ای نگونه شرک تها م یشد و ضرر و زیان به نیز در تركیب این هیات منوط به صدور مجوز صلاحیت حرف های آ نها از سوی
اشخاص ثالث را در پی داشت که با مقایسه مواد 21تا
93قانون تجارت مصوب 1311با لایحه اصلاحی قانون وجود دارد بانك مركزی است،
تجارت مصوب 1347به اهمیتی که قانونگذار مجلس به ضمن آ نكه طبق قانون اجازه تاسیس بان كهای
حفظ حقوق اشخاص ثالث قائل شده م یتوان پ یبرد. بانك مركزی نمی تواند در نظام بانكی مشغول به كار شود غیردولتی مصوب سال 1379تصدی سم تهای مدیریتی
اداره نادرست و غیرقانونی امور و عملیات شرک تها ،نه و اگر در صورت سلب صلاحیت قادر به ادامه فعالیت در در بان كهای یاد شده مشروط به تایید صلاحیت داوطلبان
تنها ممکن است خساراتی را به صاحبان سهام وارد آورد بان كها یا موسسات اعتباری نیست ،پس م یتوان گفت توسط بانك مركزی است .با این اوصاف ،هیچكس بدون
بلکه باعث ورود خسارات فراوان به بستانکاران شرکت كه بانك مركزی از اختیارات كافی در این زمینه برخوردار مجوز بانك مركزی نمی‌تواند مدیر بانك شود و هیات مدیره
م یشود و به این جهت اغلب قوانین امروزه اکتفاء به نیز در صورت عزل مدیرعامل باید برای انتخاب مدیرعامل
اعلام مسوولیت مدیران به طور کلی درموردی که مرتکب است. جدید باز هم نظر بانك مركزی را اخذ كند ،همچنان كه
تقصیر شده باشند ،نم یکنند بلکه تقصیرهای مزبور را همچنین قانون تجارت انتخاب مدیرعامل را برعهده چندی پیش هیات مدیره یكی از موسسه-های اعتباری،
تصریح م یکنند .مجامع عمومی شرک تها به عنوان ارگان هیات مدیره بانك قرار داده است؛ هیات مدیره فردی را مدیرعامل را عزل كرد اما با حكم بانك مركزی ،مدیرعامل
تصمیم گیرنده به منزله مغز و مدیران یا اداره کنندگان به انتخاب م یكند و بانك مركزی صلاحیت حرفه ای وی را
منزله دس تهای شخص حقوقی م یباشند و هر اقدامی پیشین در مسوولیت خود باقی ماند.
که مدیران انجام دهند در این صورت شخص حقوقی آن را برای تصدی مسوولیت بانك تایید یا رد م یكند.
انجام داده و نم یتوان منکر آن شد ،هما نگونه اگر انسان اعطای اختیارات بیشتر به بانك مركزی در زمینه هیات انتظامی بانك‌ها چه م یكند
با دست خود ،کاری را انجام دهد نم یتوان گفت کار را مدیریت بان كها در تضاد با قانون تجارت خواهد بود زیرا البته قانون پولی و بانكی مصوب سال 1351برای
این معنی را م یدهد كه بانك مركزی م یتواند فردی را پیگیری تخلفات بان كها نیز راهكارهایی برای مجازات
انسان انجام نداده بلکه دست او انجام دادهاست. منصوب كرده یا وی را عزل كند؛ بنابراین اگر مشكلی در بانك و مدیران آن در نظر گرفته شدهاست؛ بر اساس
بانك پیش آید دیگر هیات مدیره در برابر مجمع عمومی ماده 44این قانون ،هیات انتظامی بان كها شامل نماینده
دادستان‌كل ،نماینده كانون بان كها ،یك نفر از اعضای
نم یتواند پاسخگو باشد. شورای پول و اعتبار و دبیركل بانك مركزی مسوول
محدود كردن اختیارات هیات مدیره در فرآیند رسیدگی به تخلفات بان كها و موسسات اعتباری است.
پاسخگویی آنها به سهامداران ایجاد اخلال م یكند و اگر در قانون به نسبت تخلفی كه انجام شده ،مجازا تهایی
از تذكر كتبی به مدیران یا متصدیان متخلف تا پرداخت
جریمه و حتی ممنوع ساختن بانك یا موسسه اعتباری
غیربانكی از انجام بعضی امور بانكی به طور موقت یا دائم
دیده شدهاست .از این رو بانك مركزی از طریق هیات
انتظامی نیز بان كها را رصد می كند تا در صورت بروز
تخلف ،هم بانك و هم مدیران را جریمه كند.
نباید اختیارات هیات مدیره
بانك محدود شود
