Page 41 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 41
41 ماهنامه اخمتاهصناامصهیاخحتوزصاه اصقتیصاحدوزیه اق-تشصامادرهید-ومشماره چهارم
ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی با اساسنامه در متن چك‌یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از -۳مدیرعامل شرکت و یکی یا برخی یا همه اعضا
شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی برحسب مورد منفردا ً پرداخت وجه چك خوددا‌ری نماید .هرگاه در متن چك، هیات مدیره (به تنهایی) همراه با مُهر شرکت که در این
یا مشترکا ًمسوول م یباشند و دادگاه حدود مسوولیت هر شر طی برای بازپرداخت ذكر شده باشد بانك به آن توجه صورت برای این‌که امضاء قرارداد یا سند دارای اعتبار
باشد ،امضای هر یک از نفراتی که دارای حق امضاء
یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود. نخواهد كرد. هستند به تنهایی و بدون نیاز به حضور و امضاء نفرات
لذا با توجه به مراتب فوق ،صاحبان امضاء مجاز شركت دیگر کفایت م یکند .تفاوت این مورد با مورد شماره ۲در
مبنای اختیارات و وظایف مدیران شرکت‌ها تعاون‌ی اعم از اعض‌ای هیأت مدیره و مدیرعامل چنان- این هست که درسته که حق امضاء متعلق به بیش از یک
با توجه به مطالب فوق ،م یتوان بیان نمود که مبنای چه نسبت به صدور چك از حساب شركت تعاو نی نفر هست ولی هر کدام از دارندگان حق امضاء اقدام به
اختیارات و وضایف مدیران شرک تها بر پایه دو مبنا اقدام نمایند و آن چك به یك‌ی از دل‌ایل مطروحه در امضاء سند یا ورقه یا قرارداد بکنند و مهر شرکت هم زده
ماده ( )2قانون صدور چك از بانك وصول نشود ،آنها به بشود ،آن قرارداد یا ورقه یا سند دارای اعتبار خواهد بود.
استوار است :الف -قرارداد و توافق ب -حکم قانون اتفاق شركت تعاو نی به عنوان صاحب حساب متضامنا ً در شرک تها ما با ۲نوع از اوراق و اسناد و قراردادها
قرارداد و توافق :طبق این نظریه ،سهامداران در قالب مسوول پرداخت وجه چك و همچنین مسوول جبران
مجمع عمومی با مدیران شرکت اقدام به اعقاد قرارداد خسارات وارده قانو نی خواهند بود و در صور ت یكه مواجه هستیم:
م ینمایند و طبق این توافق ،اداره عملیات شرکت سهامی اجرا ئیه و حكم ضرر و ز‌یان صادر شود ،بر اساس تضامن الف) اسناد رسمی و همچنین اوراق و قراردادها و اسناد
و نظارت بر عملیات مدیران و شرکت را ضمن تفویض ع لیه امضا كنندگان و شركت تعاون‌ی صادر می‌گردد و تعهدآور بانکی از قبیل چک ،سفته ،برات و دیگر اوراق
اختیار به مدیران شرکت را پیشنهاد نموده و آ نها با هر گاه دارنده چك مطالبه وجه چك را نماید هر‌یك از بانکی که این اسناد و اوراق و قراردادها جنبه تعهد‌آوری
تایید ،قبولی خود را نسبت به آن امور اعلام می-نمایند، امضا‌ءكنندگان به تنه‌ا یی موظف به پرداخت آن می- خیلی بیشتری دارند و طبیعتا ً حساسیت در مورد آنها
بنابراین مبنای اختیار و وظایف مدیران ،قرارداد ف یمابین باشند و ثا نیا ً به ك‌یفر از ( )6ماه تا ( )2سال حبس و
سهامداران و مدیران م یباشد که با توجه به شخصیت پرداخت جز‌ای نقد‌ی معال‌یك چهارم تمام وجه چك‌یا بسیار زیاد است.
حقوقی مستقل برای شرک تهای تجاری از قبیل بان کها، یك چهارم كسر موجو دی هنگام ارائه چك به بانك محكوم ب) اوراق و اسناد عادی و اداری ،که درست است آنها
نم یتوان این نظریه را پذیرفت و انتقاداتی نسبت به آن خواهند شد .به موجب ماده 51قانون تجارت مصوب 1311 هم تا حدودی میتوانند تعهدآور باشند ولی از درجه
که بیان م یدارد :مسوولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء
وارد م یباشد. اهمیت کمتری برخوردارند
حکم قانون :با عنایت به ماده 588قانون تجارت که ■انتخاب مدیرعامل و هیات مدیره در موقع تصمی مگیری در مورد وضعیت حق امضاء در
بیان م یدارد :شخص حقوقی م یتواند دارای کلیه حقوق و شرکت ،این امکان وجود دارد که برای بعضی از دارندگان
تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است ،مگر حقوق بانك‌های دولتی منوط به صدور حق امضاء فقط حق امضاء اوراق و اسناد عادی و اداری
و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن را در نظر بگیریم و برای آنها حق امضاء اسناد رسمی و
باشد مانند حقوق و وظایف ابوت ،نبوت و امثال ذلک. مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنها از تعهدآور و چک و سفته و برات و اوراق بانکی را در نظر
شخص حقوقی به وسیله مقرراتی که به‌موجب قانون یا نگیریم ،البته به استثناء مدیرعامل که باید حق امضاء
اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند ،اجرا م یگردد، سوی بانك مركزی است ،ضمن آن‌كه
یعنی شرکت دارای اهلیت استیفاء نیز م یباشد که به کلیه اوراق را داشته باشد.
وسیله ارکان شرکت اجرا م یشود .هرچند مدیران شرکت طبق قانون اجازه تاسیس بانك‌های در هر موردی و هر اوراق و سندی از شرکت اعم
از طریق مجامع عمومی شرکت انتخاب و تعیین م یشوند از عادی ،رسمی ،تعهدآور و غیره که هر شخصی حتی
ولی نماینده مجمع عمومی محسوب نم یشوند بلکه از غیردولتی مصوب سال 1379تصدی مدیرعامل امضاء م یکنند ،سند فوق وقتی اعتبار دارد
ارکان شرکت م باشند و وظایف و اختیارات خود را از قانون که علاوه بر امضاء ،ممهور به مهر شرکت هم باشد.كل‌یه
و اساسنامه قانونی شرکت و نه از مجامع عمومی ،اتخاذ سمت‌های مدیریتی در بانك‌های قراردادها و اسناد تعهدآور شركت تعاون‌ی ،برابر با بند
( )10ماده ( )37قانون بخش تعاون‌ی و بند ( )11ماده ()40
م یکنند. یاد شده مشروط به تایید صلاحیت اساسنامه تعاو نی ،با امضاء مجاز‌یك‌یا دو نفر از اعض‌ای
-2جایگاه رابطه مدیران بانک‌ها با بستانکاران داوطلبان توسط بانك مركزی است. هیأت م دیره و به اتفاق م دیر عامل است.
اعطای اختیار به بانك مركزی برای عزل و نصب مدیران درخصوص مسوو لیت صاحبان امضاءه‌ای مجاز به
با این اوصاف ،هیچكس بدون مجوز موجب ماده ( )18قانون صدور چك مصوب 1355اظهار
شده است ،در صور ت یكه چك به وكالت‌یا نم‌ایندگ‌ی از
بانك مركزی نمی‌تواند مدیر بانك طرف صاحب حساب اعم از شخص ح قی قی‌یا حقو قی
صادر شد‌هباشد ،صادركننده چك و صاحب حساب
شود و هیات مدیره نیز در صورت متضامنا ً مسوول پرداخت وجه چك بوده و اجرا ئیه و
حكم ضرر و ز‌یان بر اساس تضامن ع لیه هر دو صادر
عزل مدیرعامل باید برای انتخاب م یشود ،به‌علاوه امضاء كننده چك طبق مقررات این
قانون ،مسوولیت ك‌یف ری خواهد داشت مگر این كه
مدیرعامل جدید باز هم نظر بانك ثابت نماید كه عدم پرداخت ،مستند به عمل صاحب
حساب‌یا و كیل‌یا نماینده بعد‌ی اوست كه در این صورت
مركزی را اخذ كند كس‌ی كه موجب عدم پرداخت شده ،از نظر ك‌یفر‌ی
مسوول خواهد بود .ش‌ایان ذكر است به استناد ماده ()2
همان مسوولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد و قانون صدور چك ،صادركننده چك باید در تا‌ریخ صدور
همچنین نظر به ماده 61همان قانون ،مدیرهای شرکت معادل مبلغ چك در بانك محال ع لیه ،محل (نقد یا
در مقابل شرکت یا اشخاص ثالث برای تخلف از مقررات اعتبار قابل استفاده) داشت هباشد و نب‌اید تمام‌یا قسم تی
این قانون و تقصیراتی که در اعمال اداری شرکت مرتکب از وج هی را كه به اعتبار آن چك صادر كرده و به صورت‌ی
شوند،موافق قواعد عمومی مسوول م یباشند ،مخصوصا ً از بانك خارج نم‌اید‌یا دستور عدم پرداخت وجه چك را
در موقعی که منافع موهومی را تقسیم نمایند یا از تقسیم بدهد و نیز نب‌اید چك را به صورت‌ی تنظ‌یم نماید كه بانك
منافع موهومی جلوگیری نکنند .لذا مشخص می‌گردد که به عل لی از ق بیل عدم مطابقت امضاء‌یا قلم خورد گی
مبنای مسوولیت ترسیم شده در دو ماده فوق ،تکیه بر
عقد وکالت م یباشد ولی با تغییر رویکرد قانو نگذار ما
در اصلاحیه قانون تجارت سال ،1347در مواد بسیاری
به مسوولیت مدیران تصریح شده که از جمله آن می‌توان
به ماده 147لایحه مذکور اشاره نمود که بیان می-دارد:
مدیران و مدیرعامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص
