Page 43 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 43
43 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره چهارم
شرکت را همان مقاماتی دانست که در اساسنامه شرکت، و دیگر نهادهای نظارتی و امنیتی ،تهیه و به مراجع و -3چیستی مسوولیت مدنی و جزایی مدیران
بیان شده‌است. مقامات ذی‌صلاح ،برای رسیدگی ،تشکیل شده و احکامی
که صادر گردیده است گواه بر اهمیت توجه اعضای هیات بان کها
ممکن است اساسنامه شرکت بیان کرد‌هباشد که مدیره و مقامات بان کها نسبت به مسوولیت هایشان در از آنجایی که مدیرعامل هر شرکتی نماینده و وکیل آن
صاحبان امضاء مجاز شرکت را هیات مدیره شرکت تعیین شرکت محسوب م یشود و برای اجرای وظایف مدیری تاش
م یکنند .در این صورت هیات مدیره شرکت باید فرد یا قبال اعطای تسهیلات م یباشد. نیاز به یک‌سری اختیارات دارد و در نتیجه برای اجرای
افرادی را به عنوان دارندگان امضاء مجاز شرکت انتخاب کمبود منابع مالی در بخش غیردولتی و حتی مطلوب این وظایف و اختیارات باید حتما ً و اجبارا ً برای
نمایند .این افراد غالبا ًاز بین اعضای هیات مدیره انتخاب محدودیت در منابع مالی بان کها سبب م یشود مدیرعامل حق امضاء را در نظر بگیریم و تفاوتی ندارد که
م یشوند .به جز مدیرعامل شرکت سهامی که م یتواند دسترسی به منابع مالی موجود ،نقش یک جریان حیات مدیرعامل از اعضا هیات مدیره یا از شرکا باشد یا نباشد.
خارج از اعضای هیات مدیره انتخاب شود و برابر ماده بخش و رانت خیز را برای فعالان اقتصادی پیدا کند و در بر خلاف شخص مدیرعامل (در مورد اعضا هیات مدیره
۱۲۵لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت دارای نتیجه م یتوان گفت از یک سو بالا بودن میزان تقاضا و این اجبار وجود ندارد و در مورد آنها قضیه کاملا ًاختیاری
حق امضاء از سوی شرکت است ،انتخاب مدیر مالی محدود بودن میزان عرضه در این زمینه و از سوی دیگر، و بسته به نظر و توافق خود اعضا دارد که میتواند برای
شرکت (که معمولا ً خارج از اعضای هیات مدیره شرکت سهم اندک یا جای خالی دیگر رو شها و ابزارهای تامین یکی یا برخی یا همه اعضا هیات مدیره حق امضاء را در
سهامی است) به عنوان یکی از صاحبان امضاء مجاز در مالی ،رقابتی سخت و مهم برای جذب منابع مالی از طریق نظر بگیرند یا نه .هرچند اداره شرک تهای سهامی به عهده
افرادی است که تحت عنوان هیات مدیره اداره امور شرکت
شرک تهای ایرانی تا حدودی مرسوم است. بان کها را سبب م یشود. را برعهده گرفت هاند ،اما مدیران مذکور معمولا ًمنتخب کل
اسناد و اوراق تعهدآور شرکت مشتمل بر همه اسناد، در این میان اندک افرادی هم پیدا م یشوند که از ابتدا سهامداران نیستند و با ای نوجود اداره شرکت بر عهده
نام هها ،صورتجلس هها ،ایمی لها ،قراردادها ،تعهدنامه‌ها، با سو‌ءنیت در صدد جذب منابع بانکی برای مقاصدی آن‌هاست و هی چکدام از سهامداران حتی آنهایی که در
اقرارنام هها ،تاییدی هها ،گواه یها ،چک ،برات ،سفته، غیراقتصادی و غیرمولد برم یآیند و مفاسدی را نیز به انتخاب مدیران به همه رای مثبت نداد‌هاند ،حق مداخله
گشای شنام ههای ارزی و بانکی و….که شرکت را در قبال این جریان ،تزریق م یکنند و از زمین ههای وقوع تسهیلات در امور شرکت را ندارند .به‌موجب مواد 107و 118لایحه
اشخاص دیگر به هر ترتیب و به هر میزان ،مدیون و غیرمجاز بانکی ،علیه نظام بانکی و علیه فعالان اقتصادی، اصلاح قسمتی از قانون تجارت هیات مدیره ،نمایندگان
شرکت سهامی هستند و در حدود موضوع شرکت و در
متعهد می‌سازد اسناد و اوراق تعهدآور گفته می شود. بهره برداری م ینمایند. چارچوب قانون و اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی،
اسناد و اوراق تعهدآور شرکت را صرفا ًبایستی دارندگان مدیرعامل بانک ،اعضای هیات مدیره بانک ،معاونین به نام و به حساب شرکت اعمال حقوقی انجام‌دهند و از
این جهت رابطه بین مدیر با شرکت ،یک رابطه قراردادی
امضاء مجاز شرکت امضاء نمایند تا قابل استناد باشد. ■ از آنجا كه بانك های دولتی بیشتر است که بیشتر در قالب نظریه نمایندگی تعبیر م یشود.
برخی از مسوولیت‌های ویژه و مضاعف دارندگان ماده 118قانون فوق ،ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات
از بانك‌های خصوصی و موسسه‌های هیات مدیره ،در عین حال ،حقوق اشخاص ثالث طرف
امضاء مجاز شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد: معامله با شرکت را به خوبی در نظر گرفت هاست ،بنابراین
-۱در قبال شرکا و سهامداران شرکت ،نسبت به اعتباری در معرض تسهیلات تكلیفی اگر مدیری خارج از موضوع شرکت یا مصوبات مجامع
تعهدات و اسناد و قراردادهایی که امضاءء نمود‌هاند، عمومی مبادرت به انعقاد قراردادی نماین و از این جهت،
قرار دارند ،بانك مركزی خواهان به شرکت و صاحبان سهام خسارتی وارد شود ،شرکت
مسوولیت مدنی و کیفری دارند. و شرک تهای سهامی عام و خاص تحت عنوان ذینفع
-۲در مواردی که دعوا علیه یا له شرکت در دادگاه اختیارات بیشتر در مدیریت این (سهامداران) ،م یتوانند مطابق قواعد حاکم بر مسوولیت
و دادسرا مطرح باشد در قبال مراجع قضایی ،نسبت قراردادی و بابت تقصیر مدیران متخلف ،جبران خسارت
به اسناد و تعهدات و قراردادهایی که امضاءء نمود‌هاند، بان كهاست
وارده را مطالبه نمایند.
بایستی پاسخگو باشند. و مدیران بانک ،در قبال اعطای تسهیلات و انجام عملیات
-۳برابر ماده ۱۹قانون صدور چک ،همراه با شرکت بانکی دارای مسوول تهایی هستند که در قوانین بانکی، -4انواع مسوولیت مدیران بانک‌ها و مستند
برای پرداخت وجه چک در قبال دارنده چک ،مسوولیت قانون تجارت ،مقررات و بخشنام ههای ابلاغی بانک
مرکزی و … .بدا نها تصریح شده‌است .در خصوص اینکه قانونی آن
تضامنی دارند. صاحبان امضاء مجاز شرکت را چه مرجعی تعیین م یکند در سا لهای اخیر ،در موارد متعددی ،شاهد آن بوده‌ایم
-۴برابر قانون مالیا تهای مستقیم و قانون مالیات باید گفت که این مساله بستگی به اساسنامه شرک تها که مسوولان دستگاه قضایی و نیز کارشناسان اقتصادی و
بر ارزش افزوده ایران ،همراه با شرکت در قبال پرداخت دارد .ممکن است در خود اساسنامه شرکت ،تصریح بانکی ،درباره کاست یها و بعضا ًکوتاهی و حتی مواردی از
مالیا تهای متعلقه شرکت ،تحت یک سری از شرایط شد‌هباشد که دارندگان امضاء مجاز شرکت ،چه کسانی فساد در اعطای تسهیلات بانکی به اعضای هیات مدیره و
قانونی ،مسوولیت تضامنی دارند و محدودی تهای خواهند بود که در این‌صورت باید صاحبان امضاء مجاز
مالیاتی خاصی علیه صاحبان امضاء مجاز شرکت ،قابل مدیران بان کها هشدار داد‌هاند.
توجه به مسوولی تهای یاد شده به ویژه هنگامی
اعمال است. اهمیت بیشتری خواهد یافت که بدانیم وجود کاستی یا
-۵برابر ماده ۱۴۳قانون مجازات اسلامی در مواردی سوء جریان مالی در روند اعطای بعضی از تسهیلات کلان
بانکی یا اعطای تسهیلات غیرمجاز بانکی ،ممکن است
به عنوان جرایم اقتصادی ،مفاسد اقتصادی ،پو لشویی،
اخلال در نظام اقتصادی و… نگریسته شود و تعقیب و
رسیدگی قضایی نسبت به آنها با چنین عناوینی ،صورت
گیرد.
دعاوی بانکی و پرونده‌های متعددی که در سا لهای
اخیر بر پایه بازرس یها و گزارش‌های سازمان بازرسی کل
کشور ،دادستا نها ،دیوان محاسبات ،گزارش‌های تحقیق و
تفحص مجلس شورای اسلامی ،گزار شهای بانک مرکزی
