Page 47 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 47

‫‪47‬‬  ‫ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی ‪ -‬شماره چهارم‬

‫ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض وسایر وجوه از‬                              ‫‪ -3‬نحوه رسیدگی‬                             ‫مالیات‪ ،‬خرید کالایی برای مصرف در ایال ‌تها و خرید از یک‬
‫تولیدکنندگان کالا‪ ،‬ارائ ‌هدهندگان خدکات کالاهای وارداتی‬                  ‫به دعاوی و اختلافات مالیاتی‬                                     ‫خرد‌هفروش در خارج از هر ایالت می‌باشد‪.‬‬
‫مصوب ‪ 1381‬و مشهور به قانون تجمیع عوارض قانون و‬
‫آیین‌نامه اجرایی امور گمرکی‪ ،‬قوانین مربوط به عوارض‬                          ‫الف‪-‬حقوق مودیان مالیاتی ایران و آمریکا‬        ‫اظهارنامه مالیاتی فروش و مصرف توسط دارندگان جواز‬
‫شهرداری و سایر عوارض به مراتب از حقوق مودیان مالیاتی‬            ‫امروزه در بیشتر کشورهای توسع ‌هیافته با توجه به موازین‬    ‫فروشندگی برای گزارش پرداخت مالیا ‌تهای فروش و مصرف‬
‫یا عوارض کمتر به سخن به میان آمد‌هاست‪ .‬قانون مالیات بر‬          ‫حقوق بشر و ابعاد مختلف حقوق شهروندی‪ ،‬گا ‌مهای قانونی‬      ‫به اداره مالیات استفاده م ‌یشود دارندگان جواز ملزم هستند‬
‫ارزش افزوده مصوب ‪ ( 1387/2/17‬که در واقع جدیدترین‬                ‫لازم در خصوص تبیین نظا ‌ممند و واجد ضمانت اجرای موثر‬
‫قانون مالیات غیر مستقیم ایران محسوب م ‌یشود و‬                   ‫و کافی حقوق مودیان مالیاتی و به رسمیت شناختن این‬                               ‫اظهارنامه مالیاتی را تکمیل نمایند‪.‬‬
‫جایگزین قانون تجمیع عوارض شد‌هاست) حکم خاصی در‬                                                                            ‫در نظام مالیاتی ایران کلیه شرک ‌تها و موسسات تجاری‬
‫این زمینه ندارد و صرفا ً مواد ‪ 32‬و ‪ 33‬آن به ارجاع قانون‬                        ‫حقوق در حقوق مالیاتی خود برداشت ‌هاند‪..‬‬    ‫و انتفاعی که مراحل قانونی در اداره ثبت شرک ‌تها را طی‬
‫مالیا ‌تهای مستقیم موارد اندکی از حقوق مودیان مالیاتی را‬        ‫مهم ترین و پیشرفت ‌هترین جنبه این رویکرد و نسبتا‬          ‫نموده و به ثبت رسید‌هاند و دارای شماره ثبت هستند ‪،‬‬
                                                                ‫جدید تهیه و تنظیم منشورها و قوانین رسمی درباره حقوق‬
           ‫به مودیان موضوع این قانون تسری داد‌هاست‪.‬‬             ‫مؤدیان مالیاتی است که حقوق آ ‌نها را تبیین و تشریح‬                   ‫مشمول مالیات بر درآمد این فصل م ‌یباشند ‪.‬‬
‫لذا این موضوع در نظام حقوق مالیاتی ایران بر خلاف نظام‬           ‫م ‌یکند‪ .‬مرجع صادرکننده ای ‌نگونه اسناد غالبا مقامات و‬    ‫براساس ماده ‪ 110‬قانون مالیا ‌تهای مستقیم– اشخاص‬
‫حقوق مالیاتی آمریکا مورد توجه قرار نگرفت ‌هاست‪ ،‬لیکن‬                                                                      ‫حقوقی مکل ‌فاند اظهارنامه‪ ،‬ترازنامه‪ ،‬حساب سود و زیان‬
‫ماده ‪ 26‬قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ‪1386/7/29‬‬                                                 ‫مراجع مالیاتی هستند‪.‬‬       ‫متکی بعه دفاتر اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار‬
‫دستگا‌ههای اجرایی را مکلف کرد‌هاست که مردم را با حقوق و‬         ‫اسناد مذکور نشات گرفته از قانون مالیاتی و موید آن‬         ‫ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و‬
‫تکالیف خود در تکامل با دستگا‌ههای اجرایی آشنا کرده و از‬         ‫م ‌یباشد و حقوق مودیان مالیاتی در قانون را تشریح می‪-‬‬      ‫سها ‌مداران و حسب مورد میزان سه ‌مالشرکه یا تعداد سهام‬
‫طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری‬               ‫کنند‪ ،‬لذا ماهیت حقوقی مستقل نداشته و بدون پشتوانه و‬       ‫و نشانی هر یک از آنها را به اداره مالیاتی که فعالیت اصلی‬
‫اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقا داده‬                                                                   ‫شخص حقوقی در آن واقع است‪ ،‬ارائه و مالیات متعلق‬
‫و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم‬                                ‫مبانی قانونی‪ ،‬قابلیت اجرایی ندارد‪.‬‬   ‫را پرداخت نمایند‪ .‬پس از ارائه اولین فهرست مزبور ارائه‬
‫قرار دهند‪ .‬ناگفته پیداست که در اجرای این ماده دستگاه‬                                                                      ‫فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود‪ .‬در ایران‬
‫مالیاتی م ‌یتواند زمینه آگاهی و آشنایی مودیان مالیاتی با‬               ‫■ اگر مودیان مالیاتی (مالیات‬                       ‫بر خلاف آمریکا‪ ،‬قانونگذار امتیازی برای مؤدیان مالیاتی قائل‬
‫حقوق خود را فراهم نماید‪ ،‬به‌علاوه رعایت حقوق ارباب رجوع‬                                                                   ‫نشده‪ ،‬فقط آنها را ملزم به ارائه اظهارنام ‌هها و سایر اسناد‬
‫اداره از جمله مودیان مالیاتی‪ ،‬ب ‌هعنوان یکی از نظریه‌های‬                 ‫دهندگان) در قضایای دارای یک‬                      ‫مالیاتی نموده و همچنین چارچوب مدون و مصوب برای‬
‫دولتی مطرح شده‌است‪ .‬این امر م ‌یتواند موجبات اعتماد و‬
‫بالتبع همکاری و مشارکت مودیان مالیاتی با دستگاه مالیاتی‬                ‫مبنای معقول برای بازیابی مالیات‬                              ‫افشاگری فرار از مالیات پیش بینی نشده است‪.‬‬
‫را فراهم آورد‪ .‬در قوانین مالیاتی ایران با توجه به ای ‌نکه حقوق‬
‫مودیان مالیاتی به صورت منسجم و یک‌پارچه قیدنشده‪،‬‬                      ‫هستند‪ ،‬بایستی در پی یک پناهگاه‬                             ‫‪ -2‬تکمیل اظهارنامه‌های مالیاتی‬
                                                                                                                          ‫هرگونه تلاش غیر قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات‬
          ‫ضمانت اجراهای آن نیز دقیقا بیان نشده است‪.‬‬                      ‫و مامن مالیاتی باشند و مالیات‬                    ‫مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع اموال‬
‫ب‪-‬دادگاه مالیات آمریکا مرجع رسیدگی به‬                                                                                     ‫مشمول مالیات به مقامات مسوول فرار مالیاتی خوانده‬
                                                                        ‫دهندگان به اندازه کافی در اظهار‬                   ‫م ‌یشود‪ .‬فرار مالیاتی ممکن است به رو ‌شهای مختلف‬
                              ‫دعاوی(اختلافات) مالیاتی‬                                                                     ‫صورت م ‌یگیرد ولی هدف اصلی در به‌کارگیری این رو ‌شها‬
‫اهمیت حل و فصل اختلافات مالیاتی‪ :‬در این زمینه‬                           ‫نامه مالیاتی م ‌یتوانند افشاگری‬                   ‫عدم پرداخت کامل یا ناقص مالیات است تعریف فرار‬
‫کشورها روی ‌ههای مختلفی را در پیش گرفت ‌هاند‪ .‬برخی از‬                                                                     ‫مالیاتی برای انواع مالیا ‌تهای یکسان است هدف اصلی در‬
‫کشورها مثل آمریکا؛ مرجع قضایی (دادگاه مالیاتی) را مرجع‬                   ‫نمایند و از مجازت‌های رایج دور‬                   ‫نبود تمایل به پرداخت مالیات ارتکاب به فعالیت غیر قانونی‬
‫صالح برای ح ‌ل‌وفصل و رسیدگی به اختلافات مالیاتی معرفی‬
‫کرد‌هاند که به قوه قضائیه وابسته است و در ایران بر خلاف‬                   ‫بمانند و در هر اوضاع و احوال‬                                                      ‫فرار از مالیات است‪.‬‬
‫آمریکا که دادگاه مالیاتی وجود ندارد مراجع اختصاصی‬                                                                         ‫فرار مالیاتی امورز یک مساله جدی و قابل توجه برای‬
‫بدین منظور ایجاد شده اند که به قوه مجریه وابسته بوده‬                  ‫مالیاتی مبهم‪ ،‬مودیان مالیاتی انتظار‬                 ‫اغلب کشورهاست‪ .‬در زمینه جم ‌عآوری و وصول مالیات یکی‬
‫و دارای آیین دادرسی خاص خود هستند که در ادامه به‬                                                                          ‫از بهترین نظا ‌مهای مالیاتی متعلق به آمریکا ست‪ .‬نظام‬
                                                                         ‫دارند به خاطر افزایش غیر مجاز‬                    ‫مالیاتی آمریکا بر اساس گزارش داوطلبانه مالیات دهندگان‬
                             ‫تفصیل اشاره خواهد شد‪.‬‬                                                                        ‫در مورد درآمد خود استوار است‪ .‬براساس قوانین مالیاتی‬
‫مرحله حل اختلاف آخرین مرحله رسیدگی به مالیات‬                            ‫مالیات از اداره مالیات در دادگاه‬                  ‫آمریکا‪ ،‬مالیات دهندگان ملزم هستند که از طریق گزارش‬
‫است و چنانچه در مرحله قبلی اشتباهی واقع شد‌هباشد‬                                                                          ‫صحیح‪ ،‬درآمد خود و پرداخت مالیات متعلقه را که بر اساس‬
‫در این مرحله است که بر طرف م ‌یشود‪.‬در سا ‌لهای اخیر‬                       ‫مالیاتی آمریکا شکایت نمایند‬                     ‫درآمد گزارش شده توسط خود آ ‌نها تعیین م ‌یشود‪ ،‬به‬
‫بروز اختلاف بین مؤدیان و دستگاه مالیاتی و عدم توجه به‬                                                                     ‫ادارات مالیاتی اعلام نمایند‪ .‬در صورت وقوع جرایم مالیاتی‬
‫ح ‌ل‌وفصل آن منجر به عدم تمایل و همکاری مؤدیان مالیاتی‬          ‫برجست ‌هترین رویه حمایتی از مودیان مالیاتی‪ ،‬تصویب‬         ‫نظیر فرار مالیاتی‪ ،‬دادگاه های مربوط به افراد را به مجازات‬
‫نسبت به پرداخت مالیات شده و در نتیجه باعث کاهش‬                  ‫قانون مستقل درباره حقوق مودیان مالیاتی است‪ .‬ایالات‬        ‫می رسانند‪ .‬این نظام مالیاتی متشکل از ادارات مالیاتی و‬
                                                                ‫متحده آمریکا در این امر پیشتاز است و در این کشور قانون‬    ‫دادگا‌‌هها به صورت کارآمد عمل م ‌یکند‪ ،‬باای ‌نحال مساله‬
         ‫بخشی مهمی از در آمدهای دولت گردیده است‪.‬‬                ‫حقوق مودیان مالیاتی در سال ‪ 1988‬به تصویب رسیده که در‬      ‫فرار مالیاتی در آمریکا موضوعی مهم و قابل توجه قلمداد‬
‫عنوان دادگاه ؛ دادگاه یا دیوان مالیات ایالات متحده‬              ‫آن تمام حقوق مودیان مالیاتی احصاء و تشریح شده‌است‪.‬‬
‫آمریکا است‪ ،‬دفتر مرکزی دادگاه در منطقه کلمبیا واقع شده‬          ‫این قانون م ‌یتواند مبنایی برای شناخت حقوق مودیان‬                                                     ‫م ‌یشود‪.‬‬
‫اما هر یک از شعب دادگاه ممکن است در هر منطقه داخلی‬              ‫مالیاتی و تطبیق آن در نظا ‌مهای حقوق مالیاتی سایر کشورها‬  ‫در آمریکا افراد به طور سالانه حدود‪ 10/6‬درصد از درآمد‬
                                                                                                                          ‫خود را ک ‌متر گزارش م ‌یکنند و بر اساس برآورد اداره مالیات‬
                               ‫ایال ‌تهای آمریکا باشد‪.‬‬                                                      ‫قرار گیرد‪.‬‬    ‫آمریکا‪ ،‬درآمد مالیاتی آن کشور به دلیل فرار مالیات سالانه‬
‫جلسات دادگاه؛ زمان و مکان جلسات دادگاه بایستی‬                   ‫در نظام حقوق مالیاتی ایران‪ ،‬مالیا ‌تهای مستقیم‬
                                                                ‫مصوب ‪ 1366‬با اصلاحات بعدی آن مه ‌مترین و جام ‌عترین‬                          ‫حدود ‪ 19‬میلیارد دلار کاهش م ‌ییابد‪.‬‬
                ‫توسط قضات دادگاه معین و تجویز شود‪.‬‬              ‫قانون مالیاتی محسوب م ‌یشود‪ .‬در این قانون ماده یا موادی‬   ‫در ادبیات اقتصادی در فرار مالیاتی معادل (‪TAX‬‬
‫قدرت و صلاحیت قانون گذاری دادگاه؛ داداگاه مالیات‬                ‫مستقل تحت عنوان حقوق مودیان مالیاتی وجود ندارد‪ ،‬اما‬       ‫‪ )EVASION‬و اجتناب از پرداخت مالیات معادل درنظر‬
‫ایالات متحده پس از آگاهی عمومی و تفسیر مفاد قانون‬               ‫به صورت پراکنده و غیرمستقیم در برخی مواد آن اختیارات‬      ‫گرفته شد‌هاست‪ ،‬فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات‪،‬‬
‫مالیات‪ ،‬قوانین حاکم( قابل اجرا) و آیین دادرسی مالیاتی را‬        ‫و حقوق برای مودیان مالیاتی پیش‌بینی شده‌است که در این‬
‫جاری ساخته و در اختلافات مالیاتی نیز به روی ‌ههای قضایی‬                                                                     ‫هر دو به منظور گریز از پرداخت مالیات صورت م ‌یگیرند‪.‬‬
                                                                    ‫ارتباط قابل استناد و در خور بحث و بررسی می‌باشند‪.‬‬
                                                                ‫در سایر قوانین مالیاتی و شبه مالیاتی (عوراض) مانند‬
                                                                ‫قانون وصول مالیات غیر مستقیم از برخی کالاها و خدمات‬
                                                                ‫مصوب ‪ ،1374‬قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم‬
                                                                ‫توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‬
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52