Page 44 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 44
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره چهارم 44
بود هاند. معنی را در ذهن متبادر م یکند که قانو نگذار به طور که مسوولیت کیفری شرکت مورد توجه مراجع قضایی و
بنابراین با صدور این رأی ،تأکید گردید که منظور از مدیر مشخص ،فقط برخی از اعضای هیات مدیره و مدیران قانونی قرار گیرد ،صاحبان امضاء مجاز شرکت در معرض
مسوول در شرک تها مدیران صاحب امضاء شرکت م یباشد، شرکت را مسوول پرداخت مالیات شرک تها دانسته
لذا اعضای هیات مدیره شرک تها که در دوران تصدی خود است .سازمان امور مالیاتی البته چنین دیدگاهی نداشته اتهام و تعقیب کیفری قرار م یگیرند.
فاقد امضاء مجاز و فاقد اختیار امضاء اسناد تعهدآور بود‌هاند و بر اساس نظر شورای عالی مالیاتی و بخشنام ههای در حقوق تجارت و مدنی ،یک اصل وجود دارد مبنی
را نم یتوان ممنو عالخروج نمود .اداره امور مالیاتی تنها در صادره به واحدهای ذیربط خود ،مدیران عامل و همه بر اینکه اشخاص حقوقی ،دارای شخصیت مستقل از
مواردی م یتواند اقدام به توقیف اموال و دارای یهای مدیران اعضای هیات مدیره شرک تها (اعم از دارندگان امضاء سهامداران و مدیران خود هستند .مواد ۵۸۳و ۵۸۸قانون
مجاز و غیر از آ نها) را در قبال پرداخت مالیات شرک تها تجارت ایران نیز تاکید دارد که شرک تها و همه اشخاص
شرک تها بابت بدهی مالیاتی شرکت نماید که: مسوول م یشناخت هاست و بابت مالیات شرک تها اقدام به حقوقی ،دارای استقلال شخصیت نسبت به سهامداران
اولا ً :بدهی مالیاتی شرکت مربوط به دوران تصدی آن مسدودیت یا توقیف حساب بانکی و اموال و دارایی‌های و مدیران خود هستند و م یتوانند دارای کلیه حقوق و
مدیران شرک تها (اعم از دارندگان امضاء مجاز و غیر از تکالیفی شوند که قانون برای انسا نها قائل است ،مگر
مدیر باشد. آ نها) و اعمال محدودی تها و ممنوعیت‌های قانونی علیه حقوق و تکالیفی که بالطبیعه ،ویژه انسان است مانند حق
ثانیا ً :بدهی مالیاتی شرکت در دوران تصدی آن مدیر، همه آنان م ینموده‌است تا ای نکه ب هدنبال شکایات بعضی
از مودیان مالیاتی و مدیران شرک تها مراتب در هیات پدری و فرزندی و حق ارث و حق نفقه و…
قطعیت ،یافته باشد. عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردید و منجر به صدور بنابراین ،اصل بر ای ناست که دارای یها و تعهدات
ثالثا ً :آن مدیر نیز در دوران تصدی خود از صاحبان شرک تها از دارای یها و تعهدات صاحبان سهام آنها و از
دو رای از هیات عمومی دیوان عدالت اداری شد. دارای یها و تعهدات مدیران آن شرک تها جدا و مستقل
امضاء مجاز شرکت بود‌هباشد. در رای نخست هیات عمومی دیوان عدالت اداری که
رابعا ً:بدهی مالیاتی قطعیت یافته شرکت در زمان آن است.
مدیر ،ب هوسیله خود شرکت ،یا از محل اموال و دارای یهای ■ بدهی‌های شرکت را خود شرکت این اصل م یگوید بدهی‌های شرکت را خود شرکت باید
بپردازد و مالیات اعضای هیات مدیره شرکت را نیز خود
آن شرکت ،پرداخت یا تصفیه نشده باشد. باید بپردازد و مالیات اعضای هیات اعضای هیات مدیره باید پرداخت کنند و بدهی شرکاء و
علی‌ای ّحال م یتوان مسوولیت اجرایی مدیران بان کها سهامداران شرکت را نیز خود سهامداران و شرکای شرکت
مدیره شرکت را نیز خود اعضای باید پرداخت کنند و اصولا ًنمی توان اموال یک شرکت را
را به سه دسته تقسیم نمود که به شرح ذیل م یباشد؛ بابت بده یها و مالیات سهامداران یا مدیران آن شرکت،
-1مسوولیت انفرادی :در صورتی‌که مسوولیت ناشی هیات مدیره باید پرداخت کنند و توقیف کرد و برعکس ،نم یتوان دارایی و اموال یک
از عمل شخصی و خارج از تصمیماتی باشد که هیات سهامدار یا یک عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت را
مدیره اتخاذ نموده‌است ،مسوولیت انفرادی خواهد بود. بدهی شرکاء و سهامداران شرکت را
در ماده 133لایحه قانون تجارت ،مسوولیت انفرادی بابت بده یهای شرکت توقیف نمود.
مدیران که معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن نیز خود سهامداران و شرکای شرکت هما نگونه که در بالا گفته شد اصولا ًدر برابر تعهدات
رقابت با عملیات شرکت باشد ،انجام دهند پی شبینی باید پرداخت کنند و اصولا ً نمی توان و بده یهایی که برای شرکت ایجاد می شود در وهله
شدهاست .اگر مدیری شخصا ًتخلفاتی نماید که تخلفات
مزبور بدون آ نکه اهمال و غفلتی از طرف سایر مدیران به اموال یک شرکت را بابت بدهی‌ها نخست ،خود شرکت باید پاسخگو باشد.
عمل آمد‌هباشد و به اطلاع سایر مدیران نرسد مدیرانی که این قاعده ،چند استثنا دارد که مه مترین آن بده یهای
بدون سو‌ءنیت در این تخلفات دخالت داشت هاند ،مسول و مالیات سهامداران یا مدیران آن
نم یباشند و مسوولیت مدیر مزبور ،فردی است ولی هیات مالیاتی است.
مدیره به محض اطلاع از عملیات مزبور باید فورا ًاقدامات شرکت ،توقیف کرد و برعکس، ماده ۱۹۸قانون مالیا تهای مستقیم ایران تصریح
لازم را برای جلوگیری از تخلفات مذکور به عمل آورد ،در نموده‌است که مدیران اشخاص حقوقی ،مجتمعا ً یا
نم یتوان دارایی و اموال یک سهامدار منفردا ً نسبت به پرداخت مالیات‌های اشخاص حقوقی
غیر ای نصورت سایر مدیران نیز مسوول خواهند بود. که مربوط به دوران مدیریت آ نها باشد با شخص حقوقی،
-2مسوولیت اشتراکی :با توجه به ای نکه تصمیماتی یا یک عضو هیات مدیره یا مدیر
که مدیران در خصوص شرکت اتخاذ م ینمایند با اکثریت مسوولیت تضامنی خواهند داشت.
آراء است ،لذا مسوولیت مدیران در ای نصورت ،اشتراکی عامل شرکت را بابت بدهی‌های همچنین در ماده ۲۰۲قانون مالیا تهای مستقیم ایران
است .عدم حضور مدیران در هیات مدیره و شرکت نکردن تصریح شدهاست که وزارت امور اقتصادی و دارایی یا
در را یگیری ،رافع مسوولیت نیست و حتی می توان گفت شرکت توقیف نمود. سازمان امور مالیاتی کشور ،م یتوانند از خروج مدیر یا
اظهار عدم اطلاع ،خود دلیلی بر غفلت و اهمال و عدم مدیران مسوول اشخاص حقوقی خصوصی ،بابت بدهی
رسیدگی به امور شرکت است .بنابراین نه تنها مدیران این قاعده ،چند استثنا دارد که مالیاتی شخص حقوقی در دوران مدیریت آنان جلوگیری
شرکت باید با رایی که موجب مسوولیت است ،مخالفت به عمل آورند .بنابراین ،قانونگذار در جهت تضمین
نمایند حتی باید کلیه اقدامات لازم را برای عدم اجرای رای مه مترین آن بدهی‌های مالیاتی حقوق دولت برای دریافت مالیات ،مدیران شرک تها را
هیات مدیره معمول دارند و در صورت لزوم با ذکر دلیل (که تصمی مگیرنده اصلی برای دریاف تها و پرداخ تهای
استعفا داده و تقاضای تشکیل مجمع عمومی را بنمایند. است. شرکت م یباشند) برای پرداخت مالیات به دولت با خود
-3مسوولیت تضامنی :مسوولیت تضامنی مدیران شرکت به‌صورت هم‌زمان در مقابل دولت ،مسوول دانسته
بان کها در مقابل شرکت ،طی مواد 130و 143لایحه قانون در بیست و نهم دی ماه ۱۳۸۷در این باره صادر گردید و به سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی،
تجارت بیان شدهاست .با امعان نظر در این مواد ب هنظر مسوولیت پرداخت مالیات در شرک تها ،صرفا ً متوجه این امکان قانونی را داده‌است که نسبت به ممنو عالخروج
م یرسد در مواردی که مدیران مرتکب تقصیر عمد شده یا آن دسته از اعضای هیات مدیره شرک تها که صاحب کردن مدیران شرکت یا توقیف اموال و حساب آ نها بابت
تعمدا ً موجب خساراتی شوند ،مسوولیت آ نها تضامنی امضاء و ذ یصلاح و مسوول در زمینه پرداخت مالیات بر
خواهد بود .در این مواد برای مدیران فرض سو‌ءنیت، درآمد شرکت در دوران تصدی خود بود‌هاند ،دانسته شد مالیات شرکتی که در آن مدیر بود‌هاند اقدام نماید.
مستتر م یباشد .با توجه به ماده 130قانون فوق ،اگر و بخشنام ههای سازمان امور مالیاتی که خلاف این را مقرر بدین‌ترتیب ،قانو نگذار خواسته است که راه فرار مالیاتی
مدیران بر خلاف ماده 129همان قانون ،معامله با عضو داشته بود ،باطل گردید .بدین‌ترتیب آن دسته از اعضای را بر شرک تها و اشخاص حقوقی ببندد و مدیران شرک تها
هیات مدیره یا مدیرعامل را اجازه دهند و از این طریق هیات مدیره شرک تها که صاحب امضاء مجاز نبود‌هاند و را برای دوران تصد یشان در شرکت از جنبه مالیاتی در
خساراتی به شرکت وارد شود ،مسوولیت تضامنی خواهد مسوولیتی در خصوص پرداخت مالیات شرکت ندارند در برابر دولت ،مسوول قلمداد نماید .در ماده ۲۰۲قانون
داشت .همچنین لازم به ذکر است که چون مسوولیت قبال پرداخت مالیات شرکت ،مسوول شناخته نشدند .در مالیا تهای مستقیم از اصطلاح «مدیر یا مدیران مسوول
رای دوم هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در بیست اشخاص حقوقی» استفاده شدهاست .واژه مسوول این
و هفتم بهمن ماه ۱۳۹۳صادر گردید ،ممنو عالخروج
نمودن مدیران و اعضای هیات مدیره شرک تها بابت
بدهی مالیاتی شرکت صرفا ً متوجه مدیرانی دانسته شد
که صاحب امضاء اسناد تعهدآور در دوران تصدی خود
