Page 45 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 45
45 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره چهارم
و مجامع حرف های و تخصصی ،ر‌ویکرد ”نظارت مبتنی بر مشتریان ،مسوول خساراتی هستند که به علت تخلف تضامنی ،مسوولیتی خلاف قاعده است ،بنابراین در
ریسک“ را به عنوان ر‌ویکرد اصلی در نظارت بر بان کها هر یک از آنها از مقررات و قوانین و آیین‌نام ههای مربوط مواردی که نوع مسوولیت مدیران مشخص نشده باشد،
و موسسات اعتباری کشور برگ زید و در این راستا ضمن به این قانون یا اساسنامه آن بانک به صاحبان سهام یا
تج دید ساختار سازمانی حوزه نظارت بر بان کها ،تد‌وین مسوولیت آ نها تضامنی تلقی نم یگردد.
مقررات اح تیاطی و تع میق و گسترش اد بیات ن وین بانکی مشتریان وارد م یشود.
-5چیســـتی قوانیـــن لازم الاجـــرا نســـبت بـــه
در کشور را سرلوحه فعا لی تهای خود قرار داد. -6جایـــگاه نظـــارت بانـــک مرکـــزی در خصـــوص
حفـــظ حقـــوق ســـپرد هگذاران با نک‌هـــا
نتیجه به طور كلی طبق ماده ۲قانون تجارت ،عملیات بانكی
نتایج حاصل از مقاله حاضر به شرح ذیل می‌باشد: نظارت بانکی موثر از جمله پی ششر طهای اساسی فعلی تجاری محسوب و تابع مقررات تجارت است .در مورد
-1در شرک تهای سهامی بالاخص در بان کها ،در صورتی بان کها ،قوانین خاصی نیز وجود دارد كه باید مورد توجه
که مدیران معاملاتی از قبیل :در زمانی که شرکت فاقد ■ در رای نخست هیات عمومی قرار گیرد .به طور مثال از دیر باز ماده ۳۰قانون پولی و بانکی
شخصیت حقوقی مستقل باشند و یا در صورت عدم ذکر مصوب ۵۱/۴/۱۸در مورد شرایط کلی و تاسیس بان کها،
سمت مدیران و عدم اثبات معامله برای شرکت و همچنین دیوان عدالت اداری که در بیست و مقرراتی را در نظر گرفته بود و علاقه مندان م یتوانند برای
عدم امضاء معاملات توسط صاحبان مجاز امضاء شرکت و نهم دی ماه ۱۳۸۷در این باره صادر اطلاع از جزئیات مربوطه از سال ۵۱به بعد به این مواد
یا انعقاد معامله توسط مدیر مستعفی و یا معزول و یا عدم گردید مسوولیت پرداخت مالیات مراجعه کنند .اما بعد از انقلاب ،قانون ملی شدن بان کها
رعایت موضوع شرکت ،شرکت سهامی مسوول نخواهد بود در شرکت‌ها ،صرفا ً متوجه آن دسته تصویب شد و در این قانون ،انواع بان کها به بان کهای
از اعضای هیات مدیره شرکت‌ها که تخصصی و بان کهای تجاری تقسیم شدند و بر اساس
و تماما ًمسوولیت متوجه مدیران آن م یباشد. صاحب امضاء و ذی‌صلاح و مسوول لایحه قانونی ،اداره امور بان کها مصوب ۵۸/۷/۲بعد از
-2مدیران شرکت ،به عنوان اجزای اصلی سازمان، در زمینه پرداخت مالیات بر درآمد انقلاب مقررات جدیدی در این زمینه وضع شد .از سال
نقش حیاتی و غیر قاب لانکاری در تحقق اهداف مربوطه شرکت در دوران تصدی خود بود هاند، ۵۸درکنار قانون ملی شدن بان کها ،بحث لایحه اداره امور
به عهده دارند و با توجه به اینکه تشکیل بان کها در دانسته شد و بخشنامه‌های سازمان بان کها مصوب ۵۸/۷/۲مطرح شد و در واقع بان کهای ما
قالب شرک تهای سهامی و با مدیریت صحیح ،باعث ورود امور مالیاتی که خلاف این را مقرر با این مقررات اداره م یشدند .در ادامه آیی ننامه تاسیس و
سیل عظیمی از وجوه مردم به سمت آ نها م یشود اما اگر داشته بود ،باطل گردید .بدی نترتیب اداره بان کها و موسسات مالی و اعتباری غیردولتی در تاریخ
بین مدیریت و مالکیت در راستای منافع سهامداران و ۸۸/۸/۲به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و الی آخر.
جامعه ،مدیریت نشود و مردم بازدهی مناسبی را دریافت آن دسته از اعضای هیات مدیره در حال حاضر ،قانون جامعی در دست تهیه است تا در
ننمایند ،باعث به وجود آمدن مشکلات اقتصادی و بعضا ً شرکت‌ها که صاحب امضاء مجاز
نبوده‌اند و مسوولیتی در خصوص نهایت بر مقررات بانكی ،حاکم شود.
مسوولیت مدیران بان کها را در پی خواهد داشت. پرداخت مالیات شرکت ندارند از جمله مطالبی که برای عموم مردم ممکن است مفید
-3ماده ۱۱۸لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون در قبال پرداخت مالیات شرکت، واقع شود ،ای ناست که برای تاسیس بان کها و اطلاع از
تجارت نیز به بیان حیطه صلاحیت و دامنه اختیارات مسوول شناخته نشدند .در رای دوم اینکه شرایط موسسان و هیات مدیره و سایر موارد چگونه
هیات مدیره شرک تهای سهامی پرداخت هاست و با لحاظ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد ،باید به این مقررات مراجعه کنند .به عنوان مثال
اختیارات خاص مجامع عمومی فو قالعاده و عادی ،تاکید که در بیست و هفتم بهمن ماه از جمله سقف مجاز تملک سهام هر بانک یا موسسه
نموده است که هیات مدیره شرکت سهامی دارای کلیه ۱۳۹۳صادر گردید ،ممنوع‌الخروج اعتباری موضوع آیین‌نامه به طور مستقیم و غیرمستقیم
اختیارات لازم برای اداره امور شرکت م یباشند .در مورد نمودن مدیران و اعضای هیات مدیره برای هر شرکت سهامی عام ،یا تعاونی یا هر موسسه و
شرکت با مسوولیت محدود نیز مواد ۱۰۴و ۱۰۵قانون شرکت‌ها بابت بدهی مالیاتی شرکت نهاد عمومی غیر دولتی ۱۰ ،درصد و برای اشخاص حقیقی
تجارت ایران دامنه اختیارات و صلاحیت هیات مدیره صرفا ً متوجه مدیرانی دانسته شد و سایر اشخاص حقوقی ۵درصد تعیین م یشود .بنابراین
که صاحب امضاء اسناد تعهدآور در اگر سهامداری بخواهد معامل های را انجام دهد که منجر
شرکت با مسئولیت محدود را بیان داشت هاند. به دارندگی سهام بیشتر برای اشخاص شود ،آن معامله را
-4نظارت بانکی موثر از جمله پی ششر طهای اساسی دوران تصدی خود بوده‌اند.
برای حصول اط مینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی تبصره ۷باطل م یداند.
کشور است و هدف اصلی نظارت بانکی ،حفظ ثبات نظام برای حصول اط مینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی اگر بر اساس انتقال قهری ،میزان سهام بیشتر شود،
مالی و افزایش اعتماد به آن از ط ریق کاهش ریسک برای کشور است .هدف اصلی نظارت بانکی ،حفظ ثبات نظام خود قوانین مشخص کرده‌است .به عنوان مثال در مورد
سپرد‌هگذاران و سایر بستانکاران است که بانک مرکزی مالی و افزایش اعتماد به آن از ط ریق کاهش ریسک برای وراثت بیان داشته‌است که ظرف ۲ماه بعد از گواهی حصر
به موجب قانون پولی و بانکی کشور این مهم را محقق سپرد‌هگذاران و سایر بستانکاران است .از ای نرو نظارت در وراثت ،باید سهام مازاد را بفروشند و در مورد افزایش
پی آ ناست تا اط مینان‌یابد بان کها و موسسات اعتباری به قهری ،سقف مجاز سهام هم باید ظرف ۳ماه سهام به
خواهد نمود. شیو‌های‌ایمن و ص حیح عمل نموده؛ در مقابله با ریس کهای میزان ۵درصد و ۱۰درصد کاهش یابد .در واقع این کار
-5بر اساس بندهای (الف) و (ب) ماده ۴۱قانون پولی فراروی خود ،از سرم‌ایه و ذخ‌ایر کافی برخوردارند .بانک برای پیشگیری از انحصاری شدن سهام بان کها است.
و بانکی کشور در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی مرکزی ج.ا.ا .که به موجب بند ”ب“ ماده 11قانون پولی و براساس ماده ۴۱قانون پولی و بانکی کشور ،استرداد
اعلام شود ،دادگاه قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم ،نظر بانکی کشور (مصوب تیرماه سال ،)1351و ظیفه نظارت بر سپردههای پس انداز یا سپردههای مشابه تا میزان ۵۰
بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد .بانک مرکزی ایران بان کها و موسسات اعتباری را برعهده دارد از اواخر دهه هزار ریال در درجه اول و سپردههای حساب جاری و
از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر هفتاد شمسی و با بهر‌ه گیری از آخ رین دستاوردهای مراکز سپردههای ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر تمامی
خود را کتبا ً به دادگاه اعلام دارد .دادگاه با توجه به نظر تعهدات دیگر بانک‌های منح لشده یا ورشکسته و سایر
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دلایل موجود در حقوق ممتازه مقدم بود .همچنین بر اساس همین قانون
پرونده ،تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد .تصفیه امور هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه
بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی است. مشتریان م یشود ،مسوول و متعهد جبران خواهد بود.
در تمام موارد ،انحلال و ورشکستگی بان کها ،تصفیه امور مدیرعامل ،رییس هیات مدیره ،اعضای هیات عامل و
آ نها با نظارت نماینده بانک مرکزی اسلامی ایران انجام اعضای هیات مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان و
خواهد گرفت.
*منابع در دفتر نشریه موجود است.
