Page 31 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو
P. 31

‫‪29‬‬  ‫ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی ‪ -‬شماره دوم‬

     ‫را ب ‌‌هطور جدى در موضع انجام صحیح آن قرار نداد‌هاند‪.‬‬    ‫طرح توجیهی و بازارسنجی آن‪ ،‬اطمینان از صوری نبودن‬             ‫تا براساس نظر سپرد‌هگذاران در كيي از محصولات بانكداري‬
‫دلیل دیگر ای ‌‌ناست که نرم‌افزارهای موجود در نظام‬             ‫مشارکت‪ ،‬توجیه شریک در خصوص مصرف وجوه در موضوع‬                ‫‪ PLS‬در سود و يا زيان‪ ،‬مشاركت آن‌ها را با مجري فراهم‬
‫بانکی کشور‪ ،‬قابلیت و انعطاف لازم برای محاسبه سود‬              ‫مشارکت و پروژ‌ه مورد نظر؛ تعیین مدت قرارداد با استناد‬        ‫آورد و در طرف ديگر براساس عقد مشاركت مدني با‬
‫و زیان محقق شده‪ ،‬تمدید شرعی معاملات و ‪ ...‬را ندارد‪.‬‬           ‫به طرح و پی ‌شبینی اتمام موضوع قرارداد را به درستی‬           ‫مجري يا مجريان وارد معامله خواهد شد و از اين طريق‬
                                                              ‫انجام دهند‪ ،‬تا مشارکت به شکل واقعی صور ‌تگیرد که این‬         ‫ب ‌‌هعنوان نهادي كه با اخذ ح ‌ق‌الجعاله يا ح ‌‌قالعمل شرايط‬
                                     ‫پیشنهاد می‌شود ‪:‬‬         ‫امربدرستی انجام نم ‌یگیرد و در برخی موارد‪ ،‬تنها به ادعای‬     ‫تجهيز منابع سپرده‌اي و تخصيص آن‌ها به سرمايه‌گذاري را‬
‫◄ بانک مرکزی تقسیم سود مشارکت بر اساس سود‬                     ‫شریک در طرح توجیهی اکتفا می‌شود‪ .‬پیشنهاد می‌شود‬              ‫بين سپرده‌گذار (كه در اين حالت تأمي ‌ن‌كننده منابع مالي‬
                                                              ‫بان ‌کها با بهر‌‌هگیری از کارشناسان خبره و متخصص برای‬        ‫سرماي ‌ه‌گذاري است) و مجري (كه عمليات اجرايي سرمايه‬
                    ‫محقق شده را به بانک‌ها الزام نماید‪.‬‬                                                                    ‫گذاري را ب ‌ه‌عهده دارد) فراهم آورده و سود و يا زيان حاصل‬
‫◄ نرم افزارهایی بر اساس الگوی استاندارد برای هر‬                                                 ‫هر نوع پروژه و طرح‪:‬‬        ‫از سرماي ‌ه‌گذاري را در چارچوب توافقات حين قرارداد به‬
                                                              ‫◄ بررسی دقیق میدانی و منطق ‌ه‌ای صورت پذیرد و از‬
                                    ‫عقد‪ ،‬طراحی کند‪.‬‬                                                                             ‫تأمين كننده منابع يعني سپرد‌‌هگذار منتقل م ‌ي‌نمايد‪.‬‬
‫◄ شیوه اعتبارسنجی تسهیلات مشارکت مدنی را با‬                          ‫وجود طرح یا پروژه ادعایی اطمینان حاصل نمایند‪.‬‬         ‫وجود قرارداد صلح در كنار قرارداد جعاله با سپرد‌هگذار‬
‫توجه به اینکه نحوه اعتبارسنجی برای هرگروه از محصولات‬          ‫◄ برآورد دقیقی از مدت زمان لازم برای انجام و به بهره‬         ‫ب ‌‌همنظور قابليت خريد و فروش گواهي مشاركت و گواهي‬
                                                              ‫برداری رسیدن پروژه بر اساس جدول زمان‌بندی یا ‪cpm‬‬             ‫پذيره در بازار ثانويه اينترنتي و امضاء سپرد‌هگذار الزامي است‪.‬‬
     ‫بانک‌ها با گروه دیگر متفاوت می‌باشد‪ ،‬بازطراحی کند‪.‬‬                                                                    ‫بانك از محل ارائه اين خدمات اقدام به كسب درآمد ب ‌‌هعنوان‬
‫◄ تا زمان طراحی نرم افزار‪ ،‬بانک‌ها نسبت به برگشت‬                                                   ‫زمانی انجام شود‪.‬‬
                                                              ‫◄ دوره مشارکت با زمان واقعی اتمام یا بهره برداری آن‬                ‫سهمي از سود (يا زيان) طرح سرماي ‌هگذاري م ‌ينمايد‪.‬‬
        ‫سود و وجه التزام پروژه‌های زیان‌ده‪ ،‬اقدام نمایند‪.‬‬
‫‪ -6‬پذیرش ریسـک زیـان قراردادهای مشـارکتی‬                                                      ‫مورد تطبیق قرار گیرد‪.‬‬        ‫پیشنهادها در راستای اجرایی نمودن مشارکت‬
‫توسـط بان ‌کهـا‪ :‬یکـی از چال ‌شهـای اساسـی‪ ،‬عـدم‬              ‫◄ حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای اتمام و به بهره‬                                                    ‫مدنی واقعی‪:‬‬
‫مشـارکت بان ‌کهـا در ریسـ ‌کهای تسـهیلا ‌تگیرندگان بـه‬
‫ویـژه ریسـک زیا ‌ندهـی آنـان در موضـوع فعالیـت مربوط به‬               ‫برداری رسیدن پروژه به صورت دقیق برآورد شود‪.‬‬          ‫پس از بررسی « مشارکت مدنی در قانون عملیات بانکی‬
‫تسـهیلات اعطایی اسـت‪ .‬مطابق فتـاوای امام خمینـی(ره) و‬         ‫‪ -4‬نظارت کارشناسانه در طول مدت قرارداد‪ :‬در‬                   ‫بدون ربا » و« چالش‌های پیش روی نظام بانکداری در‬
‫امـام خامنـ ‌های (دام ظل ‌هالعالـی)‪ ،‬در عقـد شـرکت م ‌یتـوان‬  ‫میان مردم اصولاً مشارکت مدنی را به‌طور متعارف موقعی‬          ‫رابطه با اجرای عقد مشارکت مدنی »‪ ،‬اکنون پیشنهادهایی‬
‫شـرط کـرد کـه اگر اصـل سـرمایه (مبلـغ تسـهیلات) در اثر‬        ‫انجام م ‌یدهند که شرکا ب ‌ه‌نحوی در فعالیت اقتصادی حضور‬      ‫درزمینه اجرایی نمودن عقد مشارکت مدنی واقعی و بر‬
‫زیـان وارده بـه موضـوع مشـارکت کاهش یابد‪ ،‬مشـتری باید‬         ‫و دسترسی به اطلاعات دارند و از کیفیت هزین ‌هها و درآمدها‬
‫خسـارت وارده بـه اصل سـرمای ‌ه را از مال خـود جبران نماید‪.‬‬    ‫تا حدودی اطلاع دارند یا اینکه به همدیگر اعتماد کامل‬                                    ‫مبنای ‪ pls‬ارائه خواهد شد‪.‬‬
‫برداشــت غلــط برخــی مدیــران بان ‌کهــا از مفهــوم‬          ‫دارند‪ ،‬اما بانک ب ‌ه‌دلیل عدم دسترسی به اطلاعات فنی‬          ‫‪-1‬آموزش کارکنان و مشتریان بانک‪ :‬پیشنهاد م ‌یگردد‬
‫«عهـده دارشـدن ضـرر و زیـان توسـط یکـی از طرفیـن»‬             ‫و اقتصادی و‪ ...‬با یک نااطمینانی مواجهه است‪ .‬یکی از‬           ‫آموز ‌شهایی برای افزایش سطح اطلاعات بانکی کارکنان در‬
‫موجـب گردیـده کـه مشـارکت واقعـی صـورت نگیـرد و‬               ‫ویژگی‌های عقود مشارکتی‪ ،‬نیاز این عقود به پایش (کنترل)‬        ‫زمینه عقود مشارکت در تمامی ابعاد آن علاوه بر آموز ‌شهای‬
‫کاهــش از ســود انتظــاری را نیــز ضرروزیــان دانســته و‬      ‫و نظارت مستمر در ابتدا‪ ،‬حین و در پایان مدت قرارداد است‬       ‫معمول بانک پی ‌شبینی گردد و همچنین با توجه به اینکه نیمی‬
‫چنانچــه ســود حاصلــه کمتــراز ســودانتظاری باشــد‪ ،‬تــا‬     ‫و عدم انجام نظارت‌های کارشناسانه درحین مشارکت‪ ،‬از‬            ‫از مسوولیت تحقق صحیح اجرای عقد برعهده مشتری م ‌یباشد‪،‬‬
‫میــزان ســودانتظاری را از مشــتری دریافــت م ‌یکننــد‬
‫کـه شـرعاً حـرام اسـت‪ .‬البتـه اصلی‌تریـن شـرط پذیـرش‬               ‫چالش‌های جدی م ‌یباشد‪ ،‬بنابراین پیشنهاد م ‌یگردد‪:‬‬                    ‫برای مشتریان نیز این مهم در نظر گرفته شود‪.‬‬
‫ریســک‪ ،‬ای ‌‌ناســت کــه تســهیلا ‌ت گیرنــده (شــریک)‬        ‫بان ‌کها اقدامات نظارتی را انجام دهد و جهت اطمینان‬           ‫‪ -2‬اصلاح آیی ‌ننام ‌هها و حذف برخی محدودی ‌تهای‬
‫طبـق مفـاد قـرارداد عمـل کـرده باشـد و زیـان‪ ،‬خـارج‬           ‫از مصرف سرمایه یا سه ‪‎‬مالشرکه‌ خود در موضوع قرارداد‪،‬‬         ‫موجود در پرداخت تسهیلات‪ :‬یکی از چال ‌شهای موجود در‬
                                                              ‫مستندات لازم را مطالبه نمایند؛ باید در شروع مشارکت‬           ‫نظام بانکی‪ ،‬عدم تشخیص نوع عقد متناسب با نیاز افراد‪ ،‬توسط‬
                           ‫از اراده وی رخ داده باشــد‪.‬‬        ‫و همچنین در طول دوره آن‪ ،‬بازدیدهای برنامه‌ریزی شده‬           ‫متصدیان شعب بانک م ‌یباشد‪ .‬چنانچه نیاز مربوطه به درستی‬
‫پیشنهاد قابل طرح ای ‌‌ناست که شورای پول و اعتبار و بانک‬                                                                    ‫تشخیص داده شود‪ ،‬ضمن بهر‌همندی بانک و مشتریان از منافع‬
‫مرکزی ضمن اصلاح قرارداد مشارکت مدنی بر اساس موازین‬             ‫(بعضاً بدون اطلاع شریک) ب ‌ه‌صورت حرفه‌ای به عمل آید‪.‬‬       ‫آن‪ ،‬موجب جلوگیری از هدررفت منابع م ‌یگردند‪ .‬ب ‌‌هطورمثال‬
‫شرعی و راه اندازی تنظیم مشارکت بر مبنای سود و زیان‬            ‫‪ -5‬التزام به تقسیم سود مشارکت مدنی بر‬                        ‫چنانچه برای متقاضی که نیاز به تسهیلات با بازپرداخت‬
‫‪ ، PLS‬بان ‌کها را موظف نمایند چنانچه واقعاً مشتری دچار‬        ‫اساس سود محقق شده‪ :‬یکی از ویژگی‌های قراردادهای‬               ‫ب ‌‌هصورت سررسیدی م ‌یباشد؛ ب ‌‌هدلیل محدودی ‌تهای موجود‬
‫زیان گردد‪ ،‬حق نداشت ‌هباشند‪ ،‬سود انتظاری و وجه التزام تاخیر‬   ‫مشارکتی ای ‌ن‌است که طرفین بر اساس واقعیات موضوع‬             ‫در پرداخت تسهیلات سررسیدی در بانک و یا با توجه به نرخ‬
‫تادیه دریافت نمایند بلکه فقط اصل تسهیلات را دریافت نمایند‪،‬‬    ‫قرارداد و شرایط بازار‪ ،‬سودی را پی ‌شبینی کنند و اگر‬          ‫پایین سود در عقود مبادل ‌های‪ ،‬متصدی بانک؛ تسهیلات را در‬
‫همانطورکه اگر مشتری دیگری در پروژ‌های‪ ،‬سود بیشتری به‬          ‫میزان این سود انتظاری‪ ،‬مورد قبول باشد‪ ،‬ورود به فعالیت‬        ‫قالب مشارکت مدنی پرداخت نماید‪ ،‬این مساله موجب م ‌یگردد‬
‫نسبت سود انتظاری کسب نماید‪ ،‬بانک م ‌یتواند آن را دریافت‬       ‫اقتصادی و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود‪ .‬بنابراین نقش سود‬        ‫ضمن مصرف اعتبار در غیرسرفصل خود و جلوگیری از افزایش‬
‫نماید و این مهم باید سالانه گزارش شود و معافیت مالیاتی‬        ‫انتظاری‪ ،‬فقط برای تصمی ‌مگیری مدیران بانک برای ورود‬          ‫تولید و بالابردن قدرت رقابت‪ ،‬موجب عدم تحقق شراکت واقعی‬
‫تسهیلات مشارکتی بانک باید بر این اساس در نظر گرفته شود‪.‬‬       ‫به شراکت است و ملاک تصمیم برای تسوی ‌ه مشارکت‬                ‫گردد‪ .‬لذا پیشنهاد م ‌یگردد بانک نسبت به اصلاح آیی ‌ننام ‌هها و‬
‫‪ -7‬تمدید مشارکت مدنی‪ :pls/‬گاهى مشتریان‬                        ‫نمی‌باشد‪ .‬سود بانک از محل قراردادهای مشارکتی‪ ،‬متغیر‬          ‫حذف برخی محدودی ‌تهای موجود در رو ‌شهای پرداخت سایر‬
‫تقاضاى تمدید مدت قرارداد م‏ىکنند و این امر در مواردى‬          ‫است و در پایان دوره‌ مالی معلوم م ‌یشود‪ .‬در حالی که‬
‫موجه و قاب ‌‌لقبول است از جمله عدم اتمام ساخت در مشارکت‬       ‫امروزه در اکثر بان ‌کها‪ ،‬آن سود انتظاری که اول قرارداد برای‬                                        ‫عقود‪ ،‬اقدام نماید‪.‬‬
‫مدنی احداث ساختمان و ب ‌‌هتبع آن عدم فروش آ ‌نها و یا به‬      ‫پروژه پی ‌شبینی م ‌یکنند‪ ،‬مبنای تسویه‌ حساب قرارداد قرار‬     ‫‪ -3‬موضو ‌‌عسنجی و بازارسنجی اولیه تولیدات و‬
‫مرحله تولید نرسیدن کارخانه مطابق برنامه توسط تولیدکنند‏ه‬      ‫م ‌یگیرد و شریک براساس همان نرخ سود انتظاری‪ ،‬اصل و‬           ‫محصولات‪ :‬عدم امکان‌سنجی بازار تولیدات و محصولات‬
‫و یا عدم فروش اجناس خریدارى شده توسط تاجر و‪ ، ...‬لکن‬                                                                       ‫و عد ‌‌مبررسی کارشناسانه طرح‌های توجیهی توسط بان ‌کها‪،‬‬
‫در فرصت دیگرى به این هدف م‏ىرسد و امید دارد در مهلت‬                                   ‫سود تسهیلات را تسویه م ‌یکند‪.‬‬        ‫یکی دیگر از چالش‌های موجود می‌باشد‪ .‬بانک‌ها باید‬
‫تمدیدی این کار را انجام دهد؛ در این موارد نه تنها تمدید‬       ‫یکی از دلایل ای ‌‌ناست که شریک گزارش واقعی سود را‬            ‫براساس دستورالعمل‌های اجرایی و قبل از تصویب و اعطای‬
‫مدت قرارداد‪ ،‬کمک بزرگى براى مشارکت بانک و مشتریان‬             ‫ارائه نم ‌یدهد و بانک نیز آ ‌ن را مطالبه نم ‌یکند و به نوعی‬  ‫تسهیلات‪ ،‬ویژگ ‌یها و اطلاعات کامل موضوع مشارکت اعم‬
‫است بلکه براى کل اقتصاد نیز سودمند خواهد بود چرا که‬           ‫توافقی نانوشته بین بانک و شریک وجود دارد ب ‌‌هاین معنی‬       ‫از موضوع و محل اجرای طرح‪ ،‬مجوزهای مربوط‪ ،‬توجیه‬
‫در غیر ای ‌‌نصورت‪ ،‬علاوه بر ورشکستگى و تعطیلى اشخاص‬           ‫که قرار نیست سود واقعی را با هم تقسیم کنند؛ بلکه بانک‬        ‫اقتصادی پروژه‪ ،‬پی ‌شبینی حداقل سود انتظاری و همچنین‬
‫و مؤسسات زیادى در این زمینه‪ ،‬مشارکت واقعی و بر مبنای‬          ‫با اخذ سود انتظاری موظف به تسویه تسهیلات است و این‬           ‫نحوه تولید و فروش محصولات در بازار را در قالب «طرح‬
                                                              ‫موضوع هم برای بان ‌کها و هم برای مشتریان به یک ادبیات‬        ‫توجیهی» از شریک اخذ نمایند و اعتبارسنجی دقیقی نسبت‬
                   ‫سود و زیان ‪ PLS‬اتفاق نیفتاده است‪.‬‬          ‫مشترک تبدیل شده است و بان ‌کها صرف نظراز نتایج واقعى‪،‬‬        ‫به توانایی وی برای انجام موضوع مشارکت‪ ،‬بررسی دقیق‬
                                                              ‫حداقل سود پی ‏شبینى شده را مطالبه م‏ىکنند و مشتریان نیز‬
                                                              ‫م‏ىپردازند و این روش باعث شده که هی ‌چگاه طرفین‪ ،‬معامله‬
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36