Page 36 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو
P. 36
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره دوم 34
اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی:
حلقه مفقوده نظام بانکی ایران
علی ابراهیم نژاد /دانشجوی دکترای فاینانس ،بوستون کالج
مهدی محسنی /استادیار فاینانس دانشگاه تگزاس
دارایی‌هـای خـود را تغییـر دهنـد ،زیرا ایـن دارای یها نظام بانکی کشورمان دچار مشکلات ساختاری بسیار جدی است .حجم
عمدتـاً ماهیـت فیزیکـی نداشـته و بـه سـرعت و بالای دارای یهای منجمد بانکی ،حضور پررنگ مؤسسات غیر مجاز ،ورشکستگی
سـهولت بیشـتری قابـل‌مبادلـه هسـتند .بـ ه عنـوان مؤسسات بزرگ مالی و اعتباری ،و عدم کاهش غیر دستوری نرخ سود بانکی
مثـال ،یـک شـرکت خودروسـازی ممکن اسـت برای همزمان با کاهش نرخ تورم ،همگی نشان ههایی از عدم کارکرد مناسب نظام بانکی
تغییـر خطـوط تولیـد خـود ،نیازمند چند سـال زمان و لزوم اصلاح ریشه‌ای آن هستند .ریش هیابی معضلات نظام بانکی و یافتن راه‌حل
باشـد ،حـال‌آنکه یک بانـک می‌تواند در مدت بسـیار مناسب به این جهت مهم است که بان کها به‌عنوان اصل یترین بخش نظام تأمین
کوتاهـی بـا خریـد و فـروش دارایی‌هـای مالی ،سـبد مالی در اقتصاد ،اگر بتوانند به‌صورت بهینه و کارا منابع مالی را تخصیص دهند،
تأثیر قاب لتوجهی بر رشد و توسعه اقتصادی و کاهش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها
دارای یهـای خـود را بـه‌کلـی تغییـر دهـد. خواهند داشت .این موضوع به‌خصوص در کشورهای درحا ل توسعه مانند ایران
عدم‌شـفافیت و پیچیدگـی صنعـت بانکـداری در بسیار بااهمیت است ،زیرا در مقایسه با اقتصادهای توسع هیافته ،نظام بانکی
مقایسـه بـا سـایر صنایـع ،طراحـی مکانیسـم‌های بخش بزرگ‌تری از نظام تأمین مالی کشورهای در حال‌توسعه را شکل می‌دهد.
انگیزشـی مناسـب بـرای مدیـران و کارکنـان در برای کارکرد درست نظام بانکی در تخصیص بهینه سرمایه در اقتصاد ،لازم است
راسـتای منافـع ذ ینفعـان را بسـیار دشـوار م یکنـد. منافع کلیه ذ ینفعان این صنعت شامل سپرده‌گذاران ،مدیران و سهام‌داران ،و
زیـرا پیچیدگـی و ابهـام موجـود در صنعـت بانکداری وام‌گیرندگان با یکدیگر ه مراستا باشد؛ اگر مدیران نظام بانکی ،به دلیل وجود
مانـع از ارزیابـی درسـت و دقیـق عملکـرد و خروجی یک نظام حاکمیت شرکتی( )Corporate governanceکارا ،مشو قها و
شـده و بنابرایـن ،تدویـن قراردادهـا و مکانیسـم‌های انگیز ههای مناسبی داشت هباشند ،طبع ًا اعطای تسهیلات به‌گون های انجام می‌شود
که پروژ ههای پربازد هتر در اقتصاد تأمین مالی شوند و به‌عبار ت دیگر ،تخصیص
تشـویقی مبتنـی بـر عملکـرد ،دشـوار اسـت. بهینه سرمایه توسط بان کها بهتر انجام م یشود .برعکس ،اگر به دلیل وجود
ب هعنـوان مثـال ،اگـر مکانیسـم‌های انگیزشـی نظام انگیزشی و حاکمیت شرکتی نادرست ،انگیز ههای مدیران و سهام‌داران
مدیـران شـرکت صرفـاً مبتنـی بر سـودآوری یـا نرخ نظام بانکی ه مراستا با منافع سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان قرار نگیرد ،قطعـ ًا
بـازده سـالانه باشـد ،بـا توجـه بـه پیچیـده بـودن پیامدهای جدی برای تخصیـص کارای سـرمایه و رشد اقتصادی خواهد داشت.
ماهیـت فعالیت‌هـای بانکـی ،ایـن مدیـران می‌تواننـد
بـه سـرعت منابـع بانـک را بـه سـمت پروژ‌ههـای بـا مقایسـه بـا سـایر صنایـع سـرمایه‌گذاری در پروژ‌ههـای پرریسـک و بـا بازده
ریسـک بـالا امـا ظاهـراً پربـازده سـوق دهنـد امـا در -3قوانیـن و مقررات نظارتی گسـترده در مقایسـه کوتاه‌مـدت کـه می‌تواند منجـر به ورشکسـتگی بانک
بلندمـدت ریسـک‌های جبران‌ناپذیـری را بـه بانـک و زیـان سـپرد‌هگذاران شـود یکـی از پیامدهـای نبود
و نظـام مالـی کشـور تحمیـل کننـد .هجـوم سـرمایه با سـایر صنایع نظـام مناسـب حاکمیـت شـرکتی در بانک‌هاسـت
بان کهـا در سـال‌های اخیـر بـه سـمت بـازار مسـکن -4نسبت اهرمی بسیار بالا. کـه نمونه‌هـای آن را بـه‌دفعـات در سـا لهای اخیـر
بـه‌منظـور کسـب سـود بیشـتر ،و قفل شـدن و زیان بررسـ یها نشـان م یدهـد کـه عـدم تقـارن دیده‌ایـم؛ امـا طراحـی نظـام حاکمیـت شـرکتی
قابـل‌توجـه نظـام بانکـی در دوره رکـود بعـد از آن اطلاعاتـی میـان مدیـران بانک‌هـا و ذینفعـان مطلـوب بـرای صنعـت بانکـداری ،بـه دلایـل زیـر ،ب ه
ب هخوبـی گویـای ایـن واقعیـت اسـت کـه نظا مهـای بیرونـی بیـش از سـایر صنایـع اسـت ،زیـرا از یـک
انگیزشـی مناسـبی بـرای مدیـران بانک‌هـا طراحـی طـرف ،تشـخیص کیفیـت دارایی‌هـای بانکـی (کـه مراتـب پیچید‌هتـر از سـایر صنایـع اسـت:
همـان تسـهیلات اعطـا شـده اسـت) ب هراحتـی برای -1پیچیدگـی و ابهام بیشـتر این صنعـت به دلیل
نشـده است. سـایرین ممکـن نیسـت و از سـوی دیگـر ،بانک‌هـا
به‌علاوه ،پیچیدگـی و عـدم شـفافیت ذاتـی بسـیار سـریع‌تر از سـایر صنایـع م یتواننـد ترکیـب جنـس فعالیت‌های آن
نظـام بانکـی بـه مدیـران ایـن امـکان را م یدهـد -2امـکان تغییـر سـریع ترکیـب دارای یهـا در
کـه علاوه بـر سـپرد‌هگذاران ،نهادهـای نظارتـی و
دولتـی را نیـز دور بزننـد .ب هعنـوان‌مثـال ،مطالعـات
