Page 38 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو
P. 38
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره دوم 36
افزایش رقابت و بهبود ساختار حاکمیت شرکتی بان کها طریق تسهیلات تکلیفی و غیره) همان اثر مالکیت کامل تضاد منافع است و بنابراین ،مشکل جدی در حاکمیت
خواهند داشت. دولتی را دارد .به زبان ساده ،بایستی مالکیت بانک در شرکتی بان کها ایجاد م یکند .به‌علاوه ،در مورد
اختیار سها مدارانی باشد که به دنبال حداکثر کردن سود بانک‌های دولتی ،سپرد‌هگذاران و سایر تأمی نکنندگان
-5تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی اعتبار ب هدلیل اطمینان از حمایت دولت ،انگیزه بسیار
بان کها :با توجه به ویژگی‌های خاص صنعت بانکی اقتصادی هستند. کمتری برای نظارت و پایش بانک در مقایسه با
که ذکر شد ،لازم است دستورالعمل مستقلی برای
حاکمیت شرکتی بانک‌ها تدوین شود .اخیراً نهادهای ■ بایسـتی مالکیـت بانـک در اختیـار بان کهای خصوصی دارند.
نظارتی خبر از ابلاغ قریب‌الوقوع چنین دستورالعملی سـهامدارانی باشـد کـه بـه دنبـال نکته دیگر اینکه معمولاً دول تهایی که مالک
حداکثر کردن سـود اقتصادی هستند بان کها هستند با محدود‌کردن رقابت و ممانعت از
داد‌هاند که باید آن را به فال نیک گرفت. ورود بازیگران جدید به صنعت ،تلاش م یکنند کنترل
-6تدوین دستورالعمل حقوق و پاداش برای -3تغییر برنام ههای تضمین سپرده از وضعیت خود بر نظام مالی را حفظ کنند .این امر ،مانع اعمال
مدیران بانکی :پس از بحران مالی ،2008یکی از موارد تضمین بی‌قید و شرط کنونی :لازم است صندوق حاکمیت شرکتی از طریق رقابت در بازار محصول و
مورد توجه در قانون داد-فرنک ()Dodd-Frank Act تضمین سپرده با ارائه فرمولی ،هزینه‌ای متناسب با نیز بازار ادغام و تملک شرکت‌ها می‌شود .این موضوع
تعیین سیاست‌های مربوط به ساختار حقوق و مزایای میزان پرخطر بودن بانک جهت تضمین سپرده‌های ب هخصوص در کشورهای در حال‌توسعه حادتر است
مدیران بانکی با هدف کنترل رفتار پرخطر آن‌ها و وی تعیین نماید .به‌علاوه ،محدودسازی سقف تضمین و آمارها نشان م یدهد درحالی‌که در کشورهای
تأمین منافع بلندمدت تمام ذینفعان بوده است. سپرده باعث می‌شود سپرد‌هگذاران بزرگ ،انگیزه توسعه‌یافته ،تنها 5درصد از درخواست‌های مجوز
اخیراً نیز تدوین قوانینی برای بازپ سگرفتن بخشی تأسیس بانک توسط بانک مرکزی رد می‌شوند ،این رقم
از حقوق پرداخت‌شده در صورت عملکرد نامناسب نظارت بر رفتار بانک را پیدا کنند. در کشورهای درحال‌توسعه 45درصد است .متأسفانه
بانک‌ها مورد توجه قرار گرفته که هدف آن ،تغییر -4فراه منمودن امکان ورود بان کها و در کشور ما نیز یکی از ابزارهای مورداستفاده توسط
نگاه مدیران از سودآوری کوتاه‌مدت ،به تأمین منافع سرمای هگذاران خارجی :ورود بان کهای خارجی از بانک مرکزی ،محدود کردن ورود بازیگران جدید به
بلندمدت اقتصادی برای بانک است .پیشنهاد می‌شود ی کسو دسترسی بنگا‌هها ،ازجمله بنگا‌ههای کوچک و صنعت بانکی بوده است که از یک‌سو اخذ مجوز را
تدوین چنین سیاس تهایی در دستور کار قرار گیرد متوسط به منابع مالی را تسهیل م یکند و از سوی دیگر، محدود به نهادهای دارای وابستگی سیاسی کرده و
تا مدیران بانک‌ها و مؤسسات مالی ،منافع بلندمدت بررس یها نشان م یدهد بان کهای خارجی انگیزه بیشتری از سوی دیگر ،بخش بزرگی از فعالیت‌های بانکی را
کلیه ذینفعان را مبنای تصمی مگیری خود قرار دهند. برای رقابت با بان کهای دولتی دارند و لذا اثر بیشتری در از بخش نظار ت شده و رسمی ،به‌سوی مؤسسات غیر
در مجمـــوع ،ب هنظـــر م یرســـد اصـــاح ســـاختار
حاکمیـــت شـــرکتی بان کهـــا ،حلقـــه مفقـــوده و مجاز و خارج از حیطه نظارت سوق داده است.
یکـــی از گا مهـــای ضـــروری بـــرای اصـــاح نظـــام
بانکـــی و اجتنـــاب از وقـــوع بحرا نهـــای مشـــابه راهکارهای اصلاح حاکمیت شرکتی
بحـــران کنونـــی در ســـاختار تأمیـــن مالـــی در نظام بانکی ایران
کشــورمان اســت و اجــرای آن بایــد در دســتور کار
با توجه به ملاحظات فوق ،مجموعه‌ای از راهکارها
نظـــام مالـــی کشـــور قـــرار گیـــرد. و توصیه‌های سیاستی را به منظور اصلاح حاکمیت
شرکتی در نظام بانکی کشورمان م یتوان ارائه داد:
-1الزام بان کها به افشای بیشتر اطلاعات:
شفافیت هرچه بیشتر بان کها باعث کاهش عدم
تقارن اطلاعاتی میان مدیران و ذینفعان بیرونی شده
و نظارت آن‌ها بر رفتار بانک‌ها اثر مهمی در اصلاح
انگیزه و رفتار بانک‌ها خواهد داشت .در نظام‌های
مالی توسعه‌یافته ،گزارش‌های سالانه بان کهای بزرگ
حاوی صدها صفحه اطلاعات در مورد جزئیات فعالیت
و عملکرد آن‌هاست .به‌علاوه ،در برخی نظام‌های مالی
ازجمله آمریکا ،کلیه بان کها حتی اگر سهام آن‌ها
در بورس نباشد ،موظف به پرکردن فرم‌های افشای
اطلاعات مالی و انتشار آن از طریق نهادهای نظارتی
هستند.
-2کاهش مالکیت دولت :برای از بین بردن
اختلالات ناشی از مالکیت دولتی در نظام بانکی لازم
است مالکیت دولت در بان کها کاهش یابد .طبیعتاً
مالکیت نهادهای شب ه دولتی که از نظر انگیز‌هها و
رفتارها مشابه دولت هستند نیز جزو مالکیت دولتی به
حساب م یآید و عمل ًا واگذاری به این نهادها کمکی
به بهبود ساختار بان کها نم یکند .ب هعلاوه ،در بسیاری
از موارد ،اگرچه دولت سهامدار عمده بانک نبوده
و مثل ًا مالکیت آن به یک عضو هیا ت مدیره محدود
شده است ،اعمال‌نفوذ در تصمیمات کلیدی بانک (از
