Page 37 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو
P. 37
35 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره دوم
آن ،از وضعیـت نامطلـوب بانـک بی‌اطلاع م یماننـد. بان کهـا چنـدان رایـج نیسـت و شـرکت‌ها ب هراحتـی مختلفـی در کشـورهای مختلـف انجـام‌شـده اسـت
از منظـر تأثیـر قوانیـن و مقـررات بانکـی نیـز ،در از یـک بانـک بـه سـمت بانـک دیگـر نم یرونـد .ثانیاً، کـه نشـان م یدهـد بخـش بزرگـی از وا مهـای اعطـا
اکثـر کشـورها قوانیـن سـخ تگیرانه‌ای بـرای مالکیت قوانیـن و مقـررات موجـود در صنعت بانکـداری امکان شـده در ایـن کشـورها بـر اسـاس ارتباطـات میـان
بانک‌هـا وجـود دارد کـه مانـع تمرکـز مالکیـت خریـد و تملـک یـا ادغـام بانک‌هـا را بسـیار دشـوارتر مجموعه‌هـای بـزرگ اقتصادی یـا خانواده‌هـای مالک
می‌شـود .یکـی از مهم‌تریـن مکانیسـم‌های اعمـال و زمانبرتـر از سـایر صنایـع م یکنـد و بنابرایـن تهدید کسـ بو‌کارهای بـزرگ بـا بان کهـا یـا مدیـران آن
حاکمیـت شـرکتی ،وجـود مالکیـت متمرکـز اسـت خریـد و تملـک توسـط سـایرین چنـدان قابـل‌توجه صور تم یگیـرد .ب هعنـوان نمونـه ،مطالعـات انجـام
کـه بـه سـهامداران عمـده امـکان نظـارت بـر رفتـار نیسـت .ب ه‌علاوه ،هرچـه عدم تقـارن اطلاعاتـی میان شـده در مکزیـک نشـان م یدهـد حـدود یک-پنجـم
و تصمیمـات مدیـران شـرکت را م یدهـد .بنابرایـن، مدیـران و سـایرین بالاتر باشـد تمایل سـرمای هگذاران کل وام‌هـای اعطـا شـده در ایـن کشـور مبتنـی بـر
برخلاف سـایر صنایـع ،در صنعـت بانکـداری تمرکـز بیرونـی بـه خریـد و تملک (بـه دلیل عدم شـناخت از ارتباطـات غیررسـمی و نـه ضوابط بانکی بوده اسـت و
مالکیـت نم یتوانـد ب هعنوان یـک ابزار قـوی حاکمیت ایـن وام‌هـا علاوه بـر داشـتن نرخ بهـره بسـیار کمتر،
شـرکتی عمـل کنـد .در بررسـی 107کشـور جهـان ماهیـت شـرکت) کمتر اسـت.
نشـان داده شده اسـت در 41کشور ،داشـتن مالکیت احتمـال بازپرداخـت بسـیار پایین‌تـری دارنـد.
بیـش از 50درصـد و در 37کشـور مالکیـت بیـش از ■ عدم شفافیت جزئیات فعالیت همی نطـور مطالعـات دیگـری در کشـور روسـیه
بان کهاونیزامکانتغییر سریعترکیب نشـان م یدهـد کـه 71درصـد وا مها به مدیـران خود
25درصـد در یـک بانـک ممنـوع اسـت. دارای یها به دلیل ماهیت غیرفیزیکی بان کهـا و وابسـتگان آ نهـا پرداخـت می‌شـده کـه
یکــی دیگــر از جنب ههــای قوانیــن و مداخــات آ نها به مدیران امکان پنهان کردن بخـش بزرگی از آن هیـچ‌گاه بازپرداخت نمی‌شـود .به
دولــت کــه حاکمیــت شــرکتی در بان کهــا را علاوه ،تخمیـن زده می‌شـود کـه وام دهی بر اسـاس
مختــل م یکنــد ،تضمیــن آشــکار یــا ضمنــی مشکلاتبان کهارام یدهد روابط غیررسـمی و نادرسـت نظام بانکی ،سـالانه بین
سپرده‌هاســت .در اکثــر کشــورهای جهــان ازجملــه 0.3درصـد تـا 1.9درصـد بـه تولید ناخالـص داخلی
ایـران ،دول تهـا بـا تأسـیس صندو قهـای تضمیـن نکتـه دیگـر اینکه ،عدم شـفافیت جزئیـات فعالیت
ســپرده( ،)Deposit insuranceبازپرداخــت بانک‌هـا و نیـز امـکان تغییـر سـریع ترکیـب دارایی‌ها پاکسـتان ضربـه م یزند.
ســپرده‌های ســپرد‌هگذاران را (تــا ســقف خاصــی) ب هدلیـل ماهیـت غیرفیزیکـی آ نهـا به مدیـران امکان یکـی دیگـر از پیامدهـای عـدم شـفافیت ،ناممکن
تضمیــن م یکننــد .ایــن موضــوع باعــث م یشــود پنها نکـردن مشـکلات بان کهـا را م یدهـد .ب هعنـوان شـدن اعمـال حاکمیـت شـرکتی از طریـق رقابـت در
ســپرد‌هگذاران انگیــزه خــود بــرای پایــش رفتــار مثـال ،در صـورت عـدم امـکان بازپرداخت وام توسـط بـازار محصـول و یـا در بـازار تملـک شـرکتی اسـت.
بانــک و اعمــال حاکمیــت شــرکتی را از دســت یـک مشـتری ،بانـک می‌توانـد وام جدیـدی را بـه وی توضیـح اینکـه ،از ی کسـو رقابـت در بـازار محصـول
بدهنـد ،زیـرا حتـی در صـورت ورشکسـتگی بانـک، پرداخـت کنـد و بدهـی وی را اسـتمهال کنـد .بدیـن مدیـران شـرکت‌ها را وادار بـه حداکثـر کـردن منافـع
ترتیـب ،کیفیـت دارایی‌هـای بانـک ب هسـادگی قابـل سـهامداران کـرده و امـکان اتلاف منابـع را از آن‌هـا
زیانــی متوجــه آ نهــا نخواهــد بــود. ارزیابـی و شناسـایی نخواهـد بـود و ب ههمیـن دلیـل، م یگیـرد .از سـوی دیگـر ،اگـر بـازار تملـک شـرکتی
یکی دیگر از موانع اصلاح حاکمیت شرکتی، در بسـیاری از مـوارد ،ورشکسـتگی بان کهـا ب هصورت فعـال باشـد ،مدیـران شـرکت‌ها در صـورت داشـتن
بخصوص در کشور ما ،وجود مالکیت دولتی است. یـک شـوک پی شبین ینشـده رخ م یدهـد و بسـیاری عملکـرد بـد همـواره در معـرض خطر از دسـت دادن
مالکیت دولتی در بان کها مشکل حادی در حاکمیت از سـرمای هگذاران و سـپرد‌هگذاران تـا پیـش از وقـوع موقعیـت خـود هسـتند و بنابراین ،بالا بـودن احتمال
شرکتی آن‌ها ایجاد م یکند زیرا هدف از قوانین و تملـک توسـط شـرک تها یـا سـرمای هگذاران دیگـر،
مقررات ،که اجرای درست حاکمیت شرکتی است با بـه‌عنـوان یـک عامـل انضباطـی بـر رفتـار مدیـران
مالکیت در تعارض است .ب ه عبارت دیگر ،دولت در تأثیرگـذار اسـت .امـا اولاً رقابـت در بـازار محصول در
نقش مالک و دولت در نقش نهاد ناظر قانونی دچار صنعـت بانکـی بـه دلیل روابـط بلندمدت مشـتریان با
