Page 35 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 35
35 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره چهارم
سازما نها و دول تها) بود که به کشورهایی که بحران و حتی اگر هم مایل به تجدید وام باشند ،این کار را با بازارهای سهام و تعهد در چنین کشورهایی چندان
ارزی را تجربه م یکنند ،اعطا م یشود .انتظار نجات هزینه بالاتری انجام خواهند داد .وا مگیرندگان از این پیشرفته نیست ،جریا نهای سرمایه غالبا ً شکل
سرمایه موجب شد که وا مدهندگان خصوصی خارجی وحشت دارند که مواجهه آ نها با ارز خارجی در صورت اعتبارات بانکی را به خود م یگیرند .فقدان نهادهای
انباشت رو به تزاید دیون شرک تها و بان کهای داخلی کاهش ارزش پول داخلی موجب افزایش شدید وام آ نها کارآمد و نظارت بر سیستم بانکی و هم‌چنین عدم
را به عهده گیرند .به‌منظور کاهش خطر اخلاقی ،لازم قوانین الزام‌آور برای مدیریت ریسک و استانداردهای
است که ضمان تهای ضمنی کاهش یابند و درعی نحال ازلحاظ پول داخلی شود.
وا مدهندگان خصوصی تشویق شوند که شرک تهای در دفترداری ،خطر التهاب مالی را افزایش داده-است.
معرض خطر ورشکستگی را با پذیرش ریس کهای آن ■ در بهار سال ،۱۹۹۷بحران ارزی در با اینکه سرمای هگذاری خارجی مستقیم بخشی
نجات دهند .اما ب همنظور اجتناب از تخریب سیستم تایلند آغاز شد و با کاهش ارزش مهم از واردات سرمایه را تشکیل م یداد ،سهم ورود
مالی که منجر به هزین ههای گزاف م یشود ،ضمان تهای سرمایه کوتا‌همدت (سرمای هگذاری ب هصورت سهام و
بات (واحد پول تایلند) این بحران به اوراق بهادار) در طول زمان به نحو قاب لتوجهی افزایش
ضمنی دولت نباید کاملا ًحذف شود. سرعت به فیلیپین ،مالزی ،اندونزی یافت .با جهان یشدن بازارهای مالی ،سرمای هگذار یهای
حبا بهای مستغلات و هجوم بانکی :در بسیاری و سرانجام کر هجنوبی سرایت کرد. کوتا‌همدت شدیدا ًب یثبات شدند و به‌سرعت به تغییرات
از کشورهای آسیای شرقی گسترش اعتبارات داخلی انتظارات سرمای هگذاران واکنش نشان م یدادند.
موجب رون قبخش مستغلات و بازارهای سهام شد که سرایت کردن عامل مهمی بود، استفاده از سرمایه‌های کوتا‌همدت برای تأمین منابع
موجب ایجاد حبا بهای سفت هبازی شد .افزایش قیمت زیرا همه کشورهای شرق آسیا با مالی سرمای هگذار یهای بلندمدت ،ریسک نکول (عدم
مستغلات از افزایش تقاضای خرید ناشی م یشد ولی مشکلات مشابهی مواجه بودند .از
با اشباع بازار و انتظارات بدبینانه که موجب افزایش زمان آغاز بحران تا مارس سال ،۱۹۹۸ انجام تعهدات ) شرک تها و بان کها را تشدید کرد.
تعداد وا مهای ناکارآمد شد ،قیم ت کم‌کم افت کرد .از ارزش واحدهای پولی این کشورها ایجاد اعتبار بی شازحد :با در نظر گرفتن وابستگی
آنجای ی که وا مهایی که موعد پرداخت آ نها فرارسیده به ارز خارجی تثبی تکننده ،ورود شدید سرمایه منجر
بود ،بازپرداخت نشدند و بسیاری از سپرد‌هگذاران پول حدود ٪۵۰کاهش یافت به انباشت هشدن ذخایر ارزی بان کهای مرکزی به نحوی
خود را پس گرفتند ،بان کها تعطیل شدند .هجوم بانکی قاب لتوجه و افزایش عرضه پول و اعتبار داخلی شده،
سرانجام موجب شد که در توانایی دولت برای دفاع از خطر اخلاقی :نقدینگی فراوان ،مشوق بان کها اگرچه اقتصادهای نوپا سیاس تهای تثبیت پولی و
ارز تثبی تکننده شک و شبهه ایجاد شود .دولت که برای عرضه اعتبار آسان است .تضمین‌های ضمنی مالی را دنبال کردند تا با تورم مواجه نشوند .شرک تها و
با این وضعیت مواجه شد‌هبود ،یک سیاست پولی دولت (شامل عملکرد آخرین مرجع وام‌دهنده بانک بان کهای داخلی به این دلیل که نرخ بهره در کشورهای
محدودکننده را دنبال کرد که موجب افزایش ب یسابقه مرکزی) موجب خطر اخلاقی و کژ گزینی م یشود. خارجی از نرخ بهره در داخل کشور کمتر بود ،و انتظار
نرخ بهره شد .حتی باوجود افزایش شدید نرخ بهره، بان کها هنگام ارائه اعتبار ،در صورت بروز حوادث م یرفت که دولت ارز خارجی تثبی تکننده را تضمین کند،
امکان جلوگیری از خروج سرمایه وجود نداشت ،زیرا مثبت سودهای سرشاری کسب م یکنند و حال‌آنکه به نحوی رو‌زافزون تقاضای اعتبار به شکل ارز خارجی
ریسک کاهش ارزش پول از دیدگاه سرمای هگذاران در صورت بروز حوادث منفی ،ضررهای سنگینی را م یکردند .با نادیده گرفتن ریس کهای نرخ برابری،
بسیار بالا بود .افزایش نرخ بهره موجب ورشکستگی به جامعه تحمیل م یکنند .برای مثال در کشورهای تفاوت نرخ بهره بسیار بالا به نظر م یرسید .بنابراین،
شرق آسیا ،بان کها و شرک تهای داخلی تا حد زیادی تجمیع دیون کوتا‌همدت خارجی ،م یتواند موجب بحران
بسیاری از شرک تها شد. آسی بپذیری خود در مقابل ریسک را افزایش دادند ارزی‌شود .نیاز به بازپرداخت دیون خارجی در سررسید
سرایت بحران ارزی :علاوه بر بحرا نهای مستغلات و که منجر به تعداد رو به افزایشی از سرمای هگذاری‌های آ نها و پرداخت بهره موجب م یشود که شرک تهای
بانکداری که سابق بر این ذکر شد ،عوامل بسیار دیگری ناکارآمد شد .فساد گسترده و پارت یبازی به نفع داخلی با ارز تثبی تکننده مشخص از بانک مرکزی ارز
هم م یتوانند موجب بحران ارزی شوند .برخی از این اقوام ،به تشدید این گرایش انجامید .سرمای هگذاری خارجی بخرند .اگر در مورد حفظ ارز تثبی تکننده شک
عوامل عبار تاند از :بدبینی سرمای هگذاران به شایستگی بی شازحد موجب خسارت دیدن اعتبارات شد ولی و شبه های ایجاد شود ،طلبکاران خارجی مایل به تجدید
اعتباری یک کشور ،ب یثباتی شدید سرمایه کوتا‌همدت، وا مهای پرداخ تشده به شرک تهای داخلی نخواهند بود
آزادسازی بازارهای محلی بدون اعمال اقدامات نظارتی بان کها ارزش این اعتبارات را کاهش ندادند.
و چارچوب نهادی جدید ،رکود اقتصادی فعلی، یکی دیگر از منابع خطر اخلاقی انتظار کمک مالی
ناآرامی سیاسی ،فساد و پارت یبازی به نفع اقوام .ارز از سوی صندوق بی نالمللی پول ( IMFبه همراه سایر
تثبی تکنند‌های که در مراحل قبلی موجب هجوم سرمایه
م یشود ،در صورت کاهش اعتماد ،تبدیل به انگیز‌های
برای خروج سرمای ههای کوتا‌همدت م یشود.
سرایت ،یکی دیگر از دلایل مهم بحران ارزی
است .مشکلات یا بحرا نهای به وجود آمده در برخی
کشورها م یتواند موجب ایجاد شک و شبهه در مورد
ثبات اقتصادی دیگر کشورها و مناطق شود .هرقدر
که کشوری با کشوری که دچار بحران ارزی است،
پیوندهای بیشتری داشته باشد ،حال یا از طریق
ساختار صادرات مشابه ،یا تجارت مشترک زیاد ،زبان
و فرهنگ مشترک ،مواجهه با انواع مشابه شو کهای
خارجی ،ساختار مشابه بازار مالی و غیره ،بیشتر در
معرض چنین بحرانی قرار م یگیرد .احتمال دارد که در
اینجا تأثیری هشداردهنده وجود داشته باشد ،یعنی:
