Page 23 - راهبردهای نوین بانکداری شماره سه
P. 23
23 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره دوم
ترمز نقدینگی بدون پشتوانه را باید کشید
امحای نقدینگی با فروش دارای یهای راکد و مازاد
تضمی نشده به نقدینگی را که در قالب سپردههای *محمد مهدی امینی
سوددار در بانک وجود دارد در عالم واقع محقق کند،
از این‌رو با یک مشکل که تعلل در حل آن ،مشکل * کارشناس ارشد مدیریت
را بزر گتر م یکند ،ر‌وبه‌رو هستیم .چندی پیش رهبر
معظم انقلاب ،تقویت ارزش پول ملی را مورد تأکید قرار ماشین محاسب هگر تورم بانک مرکزی نشان می دهد که 500هزار میلیارد تومان حجم
دادند و از آن تاریخ هر چند رئیس کل بانک مرکزی نقدینگی سال ،1392اگر قرار بود با آهنگ رشد تورم (شاخص بهای کالا و مصرفی )CPI
مدعی شد که برنام های برای این منظور وجود دارد ،اما افزای شیابد ،ه ماکنون حجم نقدینگی باید در حدود 1000هزار میلیارد تومان باشد .این در
افکار عمومی و رسان هها تاکنون در جریان این برنامه حال یاست که ه ماکنون حجم نقدینگی در کانال 1700هزار میلیارد تومان قرار گرفت هاست؛
قرار نگرفت هاند و جا دارد برای آماده‌سازی اصلاح نظام یعنی از دولت یازدهم تاکنون رشد حجم نقدینگی بیش از تورم عمومی بود‌ه است .در این میان
امحای نقدینگی با فروش و حراج دارای یهای مازاد دولت ،بان کها و بدهکاران کلان بانکی و ...
بانکی ایران ابتدا زمینه‌سازی صور تگیرد. از جمله راهکارهای موجود برای تقویت مجدد ارزش پول ملی است ،زیرا رشد حجم نقدینگی
امحای نقدینگی با فروش دارایی‌های راکد و مازاد بدون پشتوانه کالایی از جمله دلایل تورم و کاهش ارزش پول ملی ب هشمار م یرود.
کارشناسان اقتصادی از طرفی تقویت تولید ملی را
بدون افزایش حجم نقدینگی مورد توجه قرار م یدهند سال 97در حدود 1650هزار میلیارد تومان بودهاست پول و مشتقات پول که روزگاری با هدف تسهیل
و بر این باورند که باید معادل حجم نقدینگی بدون و با توجه به آهنگ رشد حجم نقدینگی امکان دارد مبادلات ،پ سانداز و ارز شگذاری روی کالا پدید آمد،
پشتوان های که در این سا لها جهش یافت هاس ت ،کالا و حجم نقدینگی هم اکنون که در اسفند ماه سال 97 امروز به دلیل ضعف نظارت بر ماشین چاپ پول
خدمات تولی د شده تا به عبارتی زهر تورمی و کاهش قرار داریم ،در حدود 1700تا 1800هزار میلیارد تومان و عوامل اثرگذار بر رشد بدون پشتوانه پایه پولی و
ارزش پول ملی در این سا لها گرفته شود .از سوی باشد .با توجه به ارقام فوق م یتوان دریافت که سرعت ضریب فزاینده پولی خود برای اقتصاد ایران به یک
دیگر عد‌های از کارشناسان اقتصادی معتقدند با امحای
نقدینگی بدون پشتوانه تولید شده طی سا لهای اخیر ■ با امحای نقدینگی بدون پشتوانه چالش قابل اصلاح تبدیل شده‌است.
م یتوان زهر حجم نقدینگی را گرفت و برای این منظور تولید شده طی سال‌های اخیر م یتوان اگر رشد پایه پولی و ضریب افزاینده پولی که
فروش دارای یهای مازاد دول ت ،بان کها و اخذ مطالبات زهر حجم نقدینگی را گرفت و برای این حاصل‌ضرب این دو متغیر حجم نقدینگی را تشکیل
معوق بانکی کلان از اشخاص حقیقی و حقوقی را منظور فروش دارایی‌های مازاد دول ت، م یدهد با رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات در
پیشنهاد م یدهند و در عی نحال توصیه م یکنند با بان کها و اخذ مطالبات معوق بانکی اقتصاد همراه باشد ،جای نگرانی ندارد ،اما وقتی
اصلاح بودجه عمومی و شرک تها ،بان کها و موسسات کلان از اشخاص حقیقی و حقوقی را حجم نقدینگی بدون پشتوانه جهش م ییابد ،جای
عمومی وابسته به دولت ،هم زمینه فشار از ناحیه بودجه نگرانی دارد ،زیرا با رشد میزان پول و مشتقات آن
به نظام بانکی را کاهش داد ،هم اینکه زمینه تسویه پیشنهاد م یدهند تعاد لها در اقتصاد به‌هم م یریزد و حتی خود بخش
بده یهای شرک تهای دولتی و وابسته به دولت را با نظام پول و بانک نیز دچار عدم تعادل م یشود .از این‌رو
بانکی فراه مآورد و در عی نحال بودجه را نیز از نفت و رشد حجم نقدینگی در سا لهایی که از دولت یازدهم چون مصر فکنندگان پول ریال علاوه بر ایران یها حتی
فروش اوراق مالی به مالیات و فروش دارای یهای فیزیکی و دوازدهم م یگذرد از سرعت تورم عمومی بیشتر خارج یها را نیز د‌ربر م یگیرد ،حفظ ارزش پول ملی
دولت انتقال داد .البته استفاده درآمدهای اختصاصی بودهاست و امروز تقریبا ً به جای 1000هزار میلیارد ضرورت پیدا م یکند .از همه مه متر آ نکه بیش از 23
برای پرداخت هزین ههای جاری دستگا‌ههای دولتی تومان حجم نقدینگی (اگر حجم نقدینگی معادل تورم میلیون شاغل در کشور و همچنین در حدود 5میلیون
نیز جزو پیشنهادات است ،یعنی از محل درآمدهای عمومی رشد می‌یافت) در حدود 1700تا 1800هزار بازنشسته و مستمر یبگیر ،حقوق و دستمزد خود را به
اختصاصی دستگا‌ههای اجرایی تقریبا 70تا 10درصد میلیارد تومان حجم نقدینگی داریم .هرچند بررسی ریال دریافت م یکنند و کاهش ارزش و قدرت خرید
متغیرهای پولی نشان م یدهد که عموم حجم نقدینگی پول در برابر کالا و و سایر ارزهای خارجی ،به فقر
حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولت پرداخت شود. در قالب سپردههای بانکی سوددار در شبک ههای بانکی بی شتر این بخ شها منتج شده‌اس ت .براساس ماشین
در پایان از مدیران بانک مرکزی و همچنین مهار شده‌است ،اما از آ نجایی که نظام بانکی در محاسب هگر تورم بانک مرکزی 500هزارمیلیارد تومان
صاح بنظران اقتصادی و بخش بانک و پول ،انتظار پایان سال مالی نم یتواند سود پرداختی عل یالحساب حجم نقدینگی سال 92با 1000هزار میلیارد تومان
م یرود در بعد نظری راه‌های تقویت ارزش پول ملی و در مهرماه برابری م یکند ،این در حال یاست که طبق
جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه بیان گزار شهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در مهر ماه
شود تا فضا برای اصلاح نظام بانکی شفاف گردد.
