Page 23 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو
P. 23
21 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره دوم
شدن این قانون مهم را پیگیری نمایند. نيز در ارائه تسهلايت به بخش توليد همكاري نم ي‌كنند شرک تها نتوانند منابع لازم را از طریق بانک تأمین کنند
اولیتماتوم سه ساله شورای پول و اعتبار به بان کها، و مشكل را عدم تزريق نقدينگي توسط بانك مركزي ناگزیر به تأمین منابع از سایر اَشکال مبادرت خواهند کرد.
مد تهاست که تمام شده و هیچ خبر جدی از عمل به م يدانند .اين در حال ياست كه بانكها براي انجام فعاليت
دستور بانک مرکزی و دولت در خصوص خروج از بنگاهداری واسط هگري مالي ،سرمايه خود را به فعاليت ه‌اي غيربانكي و بنگا هداری بان کها از نگاه مقام معظم رهبری
مشاهده نشده است .تاکید مجدد رهبر انقلاب به خروج تأسيس شرك تهاي مختلف سرماي ه‌گذاري در بخ ش‌هاي حضرت آی تالله خامنه‌ای در دیدار رئیس جمهور و اعضای
بان کها از بنگاهداری این مطالبه را در بین مردم ایجاد کرده داراي ي‌هاي منقول و غيرمنقول انتقال داد‌‌هاند .اين موضوع هیأت دولت ،با انتقاد از ادامه بنگاهداری بانک‌ها و کارهای
است که حداقل بان کها در این شرایط حساس کشوری با نه تنها توان تسهلاي تدهي نظام بانكي را كاهش داده ،بلكه هزین ه‌آور دیگر نظیر افزایش شعبات بانکی گفتند« :بانک
عمل به وظایف ذاتی خود و خروج از شرک تها و بنگا‌ه‌های بانكها را به رقيب قدرتمند بخش توليد كشور تبديل و مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی
اقتصادی کمک حال دولت در خروج از این وضعیت حساس فضاي كس بوكار را براي بخش توليد تن گ‌تر كرده است. نظیر مسائل سپرد‌هگذاران برخی بان کها و مؤسسات مالی
اقصادی باشند .البته دکتر روحانی رئیس جمهوری در بيشتر بانكهاي كشور مالك شرك تهايي هستند كه در شود .نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بان کها
همایش رونمایی از بسته ضد رکودی دولت ،بانک‌ها را بخ ش‌هاي مختلف اقتصادي فعاليت دارند؛ براي مثال ،اغلب به این وضع نرسند .وقتی هم که به این وضع رسید بالاخره
از شرک ت‌داری برحذر داشته و هشدار داد بانک‌ها باید از بانكها در بورس اوراق بهادار داراي كارگزاري هستند. باید برخورد کرد .چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا م یکنند
شرک ت‌داری دست بردارند .مطمئناً یکی از ماموریت های تیم كارگزاري بانكها ،معاملات سهام را براي آ نها تسهيل و برای اینکه شعبه زیاد م یکنند .برای اینکه آسایشگاه برای
مدیریتی جدید بانک مرکزی پیگیری این موضوع خواهد بود توجه بانكها را به سودهاي آني (خريد و فروش لح ظ‌هاي افراد خودشان می‌سازند .بنده یک وقتی در تهران از جایی
و باید منتظر ماند و دید که تکرار این مطالبه مقام معظم سهام) جلب كرده و نتيجه اين شده است كه بانكها با عبور م یکردم ،دیواری طولانی بود که هرچی م یرفتیم ادامه
رهبری از تیم اقتصادی دولت دوازدهم این بار محقق خواهد سرماي ه‌گذاري لاكن در برخي شرك تهاي پرسود و رفع داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند
شد یا خیر؟ ولی باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد مشلاكت نقدينگي بنگا‌ه‌هاي وابسته به بانك ،به بنگاهداري مال فلان بانک است ،بانک غلط م یکند که چنین کاری
که بنگاهداری بانک‌ها از یک یا دو سال قبل شروع نشده وارد شدند .علاوه بر آن ،بانكها (ب هويژه بانكهاي خصوصي) کند .حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این
بلکه طبق اذعان بانکداران و اقتصاددانان ،بنگاهداری بان کها داراي شرك تهاي سرماي ه‌گذاري در بخش مسكن ،صرافي حرف‌ها است .بانک‌ها بنگاهداری م یکنند .جلوی بنگاهداری
از سا ل‌های پس از جنگ و دولت سازندگی آغاز شد و با و ساير شرك تهاي وابسته هستند كه با ورود به بازار بان کها را بگیرید .بانک برای بنگاهداری نیست .البته باید از
تغییر دولت ها و تاسیس بانک های خصوصی این روند روز داراي يهايي مانند مسكن ،طلا و ارز ،از وجود سفت هبازي اول جلوی مشکلات گرفته شود ،اما می‌توان با روش‌های
به روز تشدید شد و امروز به جایی رسیده است که طبق مؤثر ،با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به
اذعان یکی از مسوولان نظام بانکی بسیاری از بانک‌ها بیش ■ راهبردها و راهکارهای
از نصف سرمایه پایه خود را بر خلاف قانون بان کداری بدون پیشنهادی زیر برای خروج بان کها از وجود م یآورند ،برخورد کرد».
ربا صرف خرید سهام یا به عبارتی شرک ت‌داری می کنند. بنگاهداری باید در دستور کار بانک مرکزی حال باید دید آیا بان کها بعد از فرمایشات جدید مقام
این رقم در بانک های خصوصی به مراتب بیشتر از بانک های معظم رهبری تکانی به خود خواهند داد یا باید منتظر مقررات
قراربگیرد: جدید از سوی بانک مرکزی برای تسریع در واگذاری املاک
دولتی است. -1ارائه برنام هها و طر حهاي تشويقي براي مازاد و بنگا‌‌ههایشان باشیم؟ در همایش بانکداری اسلامی،
در راستای خروج بانک‌ها از بنگاهداری ،طی ماده ۱۶ معاون وزیر اقتصاد آماری درباره وضعیت فروش املاک مازاد
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی خروج بانكها از بنگا هداري، بان کها ارائه کرد که نشان می دهد در 6ماه گذشته 6هزار
کشور مصوب سال ۹۴بانک‌ها موظف به فروش اموال مازاد -2محدود كردن فعالي تهاي سوداگري از میلیارد تومان از اموال و دارای یهای مازاد بان کها به فروش
و سهام شرک ت‌های خود شده اند .همچنین در ماده ۱۷ رفته است .در شش ماه اول سال جاری ،تقریبا به طور ماهیانه
این قانون مجازا ت‌های مناسبی برای تخلف از اجرای ماده لحاظ حقوقي و اقتصادی، حدود 1000میلیارد تومان اموال مازاد بان کها فروخته شد
۱۶پیش بینی شده است که بانک‌ها را ملزم به خروج از -3واگذاريداراي يهايمازادبانك‌‌‌هاب هطور که از این رقم 4هزار و 600میلیارد سهام شرک تها و 1هزار
بنگاهداری و مل کداری می کند .طبق بند «پ» این ماده، و 400میلیارد تومان اموال مازاد بود .در همین رابطه ،بانک
عایدی املاک غیرمنقول مازاد بان کها و مؤسسات اعتباری تدريجي، ملی ایران در سال 96و سه ماه ابتدای سال 3 ، 97هزار و
شامل زمین ،مستغلات ،سرقفلی و اموال مشابه آن در سال -4نظارت دقیق و مستمر بر نحوه واگذاري 392میلیارد ریال از املاک مازاد ملکی و تملیکی خود را
۱۳۹۵با نرخ 28درصد مشمول مالیات م یشود .پس از تعیینتکلیف کرده اس ت .بر اساس آنچه تا کنون رخ داده،
آن ،هر سال 3واحد درصد به نرخ مذکور اضافه م یشود داراي يهايمازادبانك‌‌‌ها بان کهای دولتی در رها کردن بنگاهداری و همراهی با اهداف
تا به 55درصد برسد .منظور از عایدی املاک در این ماده دولت و نظام ،بیشترین همکاریرا داشت هاند .از این رو ،به نظر
ماب ه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا ،و انتهای سال مالی (كه حاصل تورم شديد چند سال اخير بود) در اين بخ شها می رسد مشکل اصلی در رهاکردن بنگاهداری ،تعداد اندکی
است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد استفاده و از طريق شرك تهاي وابسته به بانك ،درآمدهايي
نگهداری م یکند ،موظف است از سال ۱۳۹۵به بعد ،براساس خارج از حيطه واسط هگري مالي كسب م ي‌كنند .با ظهور از بان کهای خصوصی باشند.
نر خهای مقرر در این ماده ،همه ساله مالیات بر عایدی دارایی بانكهاي خصوصي ،رشد سريع تعداد بانكهاي خصوصي و
غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد .همچنین خصوص ي‌سازي بانكهاي دولتي انتظار م ي‌رفت نظام بانكي نتیجه و راهکار
طبق این قانون ،بانک‌ها موظف شد‌هاند سهام شرک ت‌های كارآتر و رقابت يتر و در نهايت ،اصلاح شود .البته بهبود برخي بخش بانكي برخلاف وظيفه خود كه تأمين مالي پروژ‌هها
خدمات بانكي در طول اين دهه بسيار چشمگير بوده است و سرمايه در گردش بخش توليد است ،به كسب درآمد از
غیرمرتبط با فعالیت های بانکداری را واگذار کنند. اما هنوز مشلاكت زيادي در مورد دسترسي بخش توليد به طريق بنگاهداري پرداخته و داراي ي‌ها و سرماي ههاي خود را
در مجموع راهبردها و راهکارهای پیشنهادی زیر برای تسهلايت وجود دارد و عمد‌ه‌ترين دليل آن حبس شدن به انجام معامله در بازار سهام ،مسكن ،ارز ،طلا و ...منتقل
خروج بان کها از بنگاهداری باید در دستور کار بانک مرکزی بخشي از سرماي ههاي بانكها در بخ ش‌هاي شرك ت‌داري كرده است .از اي ن‌رو منجر به كاهش توان تسهلاي تدهي
و داراي ي‌هاي غيرمنقول است .ريشه بسياري از مشلاكت، بانكها شده و از طرفي در رقابت با بخش توليد عمل كرده
قرار بگیرد: ب ي‌ثباتي اقتصاد لاكن بوده كه از اختيارات نظام بانكي خارج است ،چنين رفتار بخش بانكي پیامدهای سويي در اقتصاد
-1ارائه برنام هها و طر حهاي تشويقي براي خروج بانكها است .از سوي ديگر ،سودآوري بالا در معاملات داراي ي‌هاي داشته است .در حالي كه در مقررات پولي و بانكي كشور و
منقول مانند ارز و طلا و غيرمنقول مانند مسكن ،زمينه و سياس تهاي كلي اقتصاد مقاومتي ،ممنوعيت ورود بانكهاي
از بنگاهداري،
-2محدود كردن فعالي تهاي سوداگري از لحاظ حقوقي انگيزه را براي ورود به بنگاهداري ايجاد م ي‌كند. كشور به بنگاهداري قيد شده است.
باوجود تاکید مقام معظم رهبری بر اجرای قوانین ،قانون بان کها و مؤسسات مالی ب هعنوان واسط هگران بين
و اقتصادی، رفع موانع تولید رقابت پذیر به نحو مناسب و کامل اجرایی پ ساندازكنندگان و سرماي هگذاران نقش بسيار مهمي
-3واگذاري داراي ي‌هاي مازاد بانكها ب هطور تدريجي، نشده است .بنا بر سخنان مسئولان وزارت اقتصاد ،فروش در اقتصاد ايفا م ي‌كنند و به دليل بانك‌‌محور بودن نظام
-4نظارت دقیق و ستمر بر نحوه واگذاري داراي ي‌هاي اموال مازاد و سهام شرک ت‌های تابعه بانک‌ها به طور کامل مالي ايران ،نحوه عملكرد بانكها در اقتصاد ايران از اهميت
انجام نشده است .بنابراین لازم است تا نمایندگان محترم خاصي برخوردار است .از سوي ديگر ،بانكهاي كشور
مازاد بانكها. مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل نموده و روند اجرایی
*منابع در دفتر نشریه موجود است.
