Page 22 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو
P. 22

‫ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی ‪ -‬شماره دوم‬                   ‫‪20‬‬

                                                                                                                           ‫کاهــش قــدرت خریــد مســکن و حتــی منجمــد شــدن‬
                                                                                                                           ‫دارای ‌‌یهـای بان ‌کهـا را بـا خـود بـه همـراه داشـته اسـت‪.‬‬

‫عنوان «دارای ‌ی‌های منجمد» در زمان رکود گریبانگیر آ ‌نها‬        ‫داده نم ‌یشود و بانک از طرف سپرده گذار وکیل است و‬                        ‫دلایل بنگا ‌هداری بان ‌کها‬
                                                 ‫شد‪.‬‬            ‫با این روش منابع بانکی به سمت اقتصاد واقعی (تولید‬          ‫‪ -۱‬واگذاری اجباری شرک ‌تهای دولتی به بانک‌ها‬
                                                                ‫سوق پیداکرده و بانک پس از رسیدن بنگاه به درآمد و‬           ‫بابت مطالبات‪ :‬بخشی از بنگاه‌داری بانک‌ها نیز چندان خود‬
‫حتی برخی از بانک‌ها با همکاری شهردار ‌یها‪ ،‬گاه یک‬               ‫سود‪ ،‬ح ‌ق‌الزحمه خود را برداشته و سود کسب شده برای‬         ‫خواسته نبوده و به نوعی می‌توان گفت بر بان ‌کها تحمیل‬
‫خیابان از یک منطقه و محدوده مناسب را به صورت کامل‬                                                                          ‫می‌شود‪ .‬اگر چه با بررسی ریشه‌های این موضوع مشخص‬
‫خریداری کرده و مل ‌کهای آن محدوده را با قیمتی بسیار‬                                      ‫سپرده‌گذار و سرمای ‌هگذار است‪.‬‬    ‫می‌شود‪ ،‬وجود این پدیده نیز ناشی از اجرای بانکداری‬
‫بالاتر و جذاب‌تر از سطح قیمت منطقه برای درج در ترازنامه‬         ‫‪ -3‬بنگا ‌هداری بر اساس مجوزهای قانونی‪ :‬شاید عمده‬           ‫بدون ربا و فراموش شدن ماهیت و عملکرد بانکداری‬
‫خود و بالا بردن ارزش ستون دارای ‌‌یها خریداری می کردند‪.‬‬         ‫ترین دلیل بنگاه‌داری بانک‌ها به قوانین و مقرراتی باز‬       ‫اسلامی است‪ .‬در این شرایط وقتی یک واحد تولیدی نتواند‬
‫‪ -6‬عدم وجود نظام اعتبارسنجی دقیق و تملک‬                         ‫م ‌‌یگردد که به بانک‌ها این اجازه را می دهد تا به سمت‬      ‫تسهیلات دریافتی خود را بازپرداخت کند‪ ،‬بانک‌ در ازای‬
‫بنگا ‌‌ههای خصوصی در ازای وثیقه تسهیلات‪ :‬بان ‌کها به‬            ‫بنگاه‌داری قدم بردارند‪ .‬به عنوان نمونه در بند ‪ 3‬ماده ‪34‬‬    ‫طلب خود‪ ،‬کارخانه مزبور (وثیقه) را تملیک م ‌یکند‪ .‬وقتی‬
‫دلیل آنکه هیچ رتبه بندی و اعتبارسنجی دقیق و روشنی از‬            ‫قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ‪ 1351‬آمده است‪:‬‬            ‫این تملّک پیش آمد‪ ،‬نم ‌یتوانیم آن را از بین ببریم؛ لذا خود‬
‫مشتریان ندارند بعضاً تسهیلات را به مشتریانی پرداخت نمود‌‌هاند‬                                                              ‫بانک تبدیل به یک بنگا‌ه‌دار می‌شود‪ .‬حتی گاهی اوقات این‬
‫که باعث عدم بازگشت تسهیلات و افزایش میزان معوقات‬                      ‫■ علت اصلی حضور بان ‌کها در بنگا ‌هداری‬              ‫اتفاق از سوی دولت نیز رخ داده و دولت بابت بدهی‌هایش به‬
‫بان ‌کها شده است‪ .‬به همین منظور بان ‌کها بیشتر ترجیح‬                  ‫را می توان دو پهلو بودن قوانین و منع‬                 ‫بان ‌کها کارخانجات خود را به آ ‌نها واگذار م ‌یکند که خود‬
‫م ‌یدهند که منابع در اختیار خود را به سمت سرمای ‌‌هگذار ‌‌یهای‬        ‫صریح بان ‌کها از عدم حضور در بنگا ‌هداری‬
                                                                      ‫و فعالی ‌تهای اقتصادی دانست؛ به نحوی‬                            ‫این موضوع به بنگاه‌داری بانک‌ها دامن می‌زند‪.‬‬
                                   ‫مستقیم سوق دهند‪.‬‬                   ‫که بسیاری از بان ‌کها با استفاده (به‬                 ‫بنابرایـــن بخشـــی از بنـــگاه‌داری بان ‌کهـــا ناشـــی از‬
‫بان ‌کها به برخی بنگا‌ه‌ها‪ ،‬تسهیلاتی را پرداخت نموده‬                  ‫عبارتی سوء استفاده) از تعابیری چون «حق‬               ‫واگـــذاری اجبـــاری شـــرک ‌تهای دولتـــی بـــه بان ‌کهـــا‬
‫اند و این بنگا‌ه‌ها به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی‬               ‫مشارکت حقوقی بان ‌کها» در قانون‪ ،‬فضا را‬              ‫بابــت مطالباتشــان اســت‪ .‬طبیعتــاً ریشــه ایــن موضــوع‬
‫قادر به پرداخت تسهیلات خود نبوده و بانک مجبور به‬                                                                           ‫عـــدم اجـــرای بانکـــداری اســـامی و عـــدم مشـــارکت‬
‫تملک بنگاه در ازای تسهیلات پرداختی م ‌یشود‪ .‬در این‬                      ‫برای حضور در بنگا ‌هداری فراهم دیده‌اند‬            ‫واقعـــی بان ‌کهـــا (بـــه عنـــوان وکیـــل ســـپرده گـــذاران)‬
‫زمینه بانک ملی با حدود ‪ 470‬واحد بنگاه تملک شده در‬                                                                          ‫اســــــت‪ .‬ب ‌‌هطـــــــوری کـــــــه بان ‌کهـــا بـــرای ارائـــه‬
                                                                ‫خرید سهام و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و‬              ‫تســـهیلات اعتبارســـنج ‌ی‌های لازم را انجـــام نـــداده و‬
                  ‫شهر ‌ک‌های صنعتی در صدر قرار دارد‪.‬‬            ‫یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به حساب خود‪ ،‬به‬        ‫هیـــچ نظارتـــی بعـــد از پرداخـــت ایـــن تســـهیلات بـــه‬
                                                                ‫میزانی بیش از آنچه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‬       ‫افـــراد‪ ،‬گرو‌ههـــا و بنگاه‌هـــای متقاضـــی تســـهیلات‬
            ‫پیامدهای بنگا ‌هداری بان ‌کها‬                       ‫موجب دستورها یا آیین نامه‌های خاص تعیین خواهد کرد‪.‬‬         ‫اتفـــاق نم ‌یافتـــد‪ .‬خـــود ایـــن موضـــوع باعـــث م ‌یشـــود‬
‫بنگاه‌داری بان ‌کها منتج به قفل شدن بخشی از منابع‬               ‫‪-4‬تاسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری بان ‌کها در‬                  ‫پدیـــده مطالبـــات معـــوق و عـــدم تـــوان تســـهیلات‬
‫و کاهش قدرت نقد شوندگی منابع شود و در صورت بروز‬                 ‫راستای حمایت از بازار سرمایه‪ :‬در باز‌ه‌ای از زمان که‬       ‫گیرنـــدگان بـــرای بازپرداخـــت تســـهیلات و‪ ...‬ایجـــاد‬
‫بحرا ‌‌نهایی چون بحران موسسه مالی و اعتباری کاسپین‪،‬‬             ‫بازار سرمایه توسعه آن چنانی نداشت‪ ،‬به بان ‌کها این اجازه‬   ‫شـــود کـــه در خو ‌شبینانه‌تریـــن حالـــت و بـــا توجـــه‬
‫بان ‌کها نتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگوی نیاز‬           ‫داده شد تا در راستای حمایت از بازار سرمایه‪ ،‬شرک ‌ت‌های‬     ‫بـــه وجـــود وثایـــق لازم موجـــب افزایـــش دارای ‌یهـــای‬
‫مشتریان خود باشند و همین عامل بر ورشکستگی بان ‌کها‬              ‫سرمای ‌ه‌گذاری را تاسیس کنند و با گذر زمان این شرک ‌‌تها‬   ‫ســـمی و غیرقابـــل نقـــد شـــونده بان ‌کهـــا شـــده و در‬
‫دامن خواهد زد‪ .‬از طرفی قفل شدن بخشی از منابع بان ‌کها‬           ‫واگذار شوند‪ ،‬برای مثال شرکت سرمایه‌گذاری غدیر با هدف‬       ‫حالـــت بدبینانـــه بـــه مطالبـــات ســـوخت شـــده مبـــدل‬
‫در املاک‪ ،‬مستغلات‪ ،‬واحدهای تولیدی‪ ،‬شرکت و ‪ ...‬باعث‬              ‫ورود به بازار سرمایه‪ ،‬بازارسازی‪ ،‬خرید و فروش سهام و در‬
‫م ‌ی‌شود تا قدرت تسهیلات دهی بان ‌کها کاهش یابد و این‬           ‫مجموع ایجاد رونق برای بازار سرمایه از سوی بانک صادرات‬                                                ‫می‌شـــو د ‪.‬‬
‫نیز به نوبه خود م ‌ی‌تواند یکی از اثرات منفی بنگا‌هداری‬                                                                    ‫افزایش میزان بدهی دولت به بان ‌کها باعث شده که‬
                                                                                                            ‫ایجاد شد‪.‬‬      ‫دولت برای کاهش بدهی خود به بانک‌ها‪ ،‬سهام شرک ‌‌تها‬
                                         ‫بانک‌ها باشد‪.‬‬          ‫‪-5‬بالابردن ارزش ستون دارای ‌‌یها عامل انگیزشی‪:‬‬             ‫یا مالکیت برخی از واحدهای اقتصادی را ب ‌‌هعنوان رد دیون‬
‫مهم‌ترین آسیب بنگا‌هداری و مل ‌ک‌داری بان ‌کها انحراف‬           ‫بانک‌های بنگا‌ه‌دار‪ ،‬از طریق تاسیس و خرید شرک ‌تهای‬        ‫به بان ‌کها واگذار نمود و این واگذاری مختص به یک دوره‬
‫بانک‌ها از انجام وظایف اصلی خود مانند واسط ‌‌هگری وجوه و‬        ‫مرتبط‪ ،‬خرید املاک را به عنوان یک راه سودده برای‬
‫تامین اعتبارات است‪ .‬از دیگر آسی ‌ب‌های بنگاه داری بانک‌ها‬       ‫پوشاندن برخی ناترازی‌های خود انتخاب کرده اند؛ مسال ‌ه‌ای‬      ‫خاصی نبوده و در تمام دور‌ه‌ها این اتفاق رخ داده است‪.‬‬
‫آشفته سازی و ضربه زدن به بازار کالاهای اساسی و بادوام‬           ‫که منجر به ورود بان ‌کها به مل ‌ک‌داری نیز شده است‪ .‬آن‌ها‬  ‫‪ -۲‬عدم اخذ سود منطقی توسط بان ‌کها‪ :‬وقتی بانک‌‬
                                                                ‫به دلیل ناکارآمدی و عدم نظارت کافی از سمت بانک‬             ‫نتواند سود منطقی اخذ کرده و به وظایف اصلی خود عمل‬
                        ‫مانند مسکن است که اشاره شد‪.‬‬             ‫مرکزی به سوداگری در بازار ملک پرداختند؛ مساله ای که با‬     ‫کند‪ ،‬ترجیح م ‌یدهد فعالیت خود را به سمت بنگا‌هداری سوق‬
‫همچنین تمرکز منابع در بخش‌های خاص‪ ،‬ایجاد رانت‬                                                                              ‫دهد‪ .‬نرخ سود تکلیفی نیز به همین دلیل بد و دارای شبه‬
‫برای گروه‌های مرتبط با بان ‌کها و تن ‌گکردن فضای رقابتی‬                                                                    ‫ربا است‪ .‬ریشه های این موضوع نیز مجدداً به عدم اجرای‬
‫از نتایج بنگاه‌داری است‪ ،‬زیرا تا حدود زیادی ظرفیت تأمین‬                                                                    ‫بانکداری بدون ربا و تولد پدید‌ههای ربا آلودی تحت عنوان‬
‫منابع اقتصاد از طریق منابع بانکی است که اگر افراد و‬                                                                        ‫سود عل ‌یالحساب بر م ‌یگردد؛ زیرا در بانکداری بدون ربا‬
                                                                                                                           ‫سپرد‌هگذار با یک سرمای ‌هگذار در تاسیس یک بنگاه شریک‬
                                                                                                                           ‫م ‌یشوند که بانک واسطه به هم پیوستن این دو است‪ ،‬بنابراین‬
                                                                                                                           ‫اگر چه در بانکداری بدون ربا بنگا‌ههای فراوانی ایجاد م ‌یشود‪،‬‬
                                                                                                                           ‫اما این بنگا‌هها‪ ،‬بنگا‌ههای بانک نبوده و هر کدام از ای ‌نها (با‬
                                                                                                                           ‫سهم مشخص) برای سپرد‌هگذارانی است که پول خود را با‬

                                                                                                                                    ‫وکالت بانک در این بنگا‌هها سرمای ‌هگذاری کرد‌هاند‪.‬‬
                                                                                                                           ‫بنابراین با قطعیت می‌توان گفت در بانکداری بدون ربا‬
                                                                                                                           ‫بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها در واقع متعلق به سپرده‌گذاران‬
                                                                                                                           ‫و صاحبان منابع در بانک‌ها است نه خود بانک‪ ،‬لذا با‬
                                                                                                                           ‫اجرای بانکداری بدون ربا اصولا اجازه بنگاه‌داری به بان ‌کها‬
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27