Page 20 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو

‫ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی ‪ -‬شماره دوم‬ ‫‪18‬‬

‫آسی ‌بشناسی‬ ‫* فاطمه رضایی خاجکی‬
‫بنگا ‌هداری بان ‌کها‬ ‫* کارشناس مدیریت‬

‫با مالکیت بان ‌کها که عمدتا نیز در بخش‌های خدماتی‬ ‫وظیفـه بان ‌کهـا ارائه خدمـات پولی و بانکی اسـت اما در ایـران گاهی‬
‫فعالیت م ‌یکنند‪ ،‬به‌طور چشمگیری افزایش یابد‪ .‬بسیاری از‬ ‫بان ‌کهـا بنا بـه دلایلی بـه کارهایی که وظیفـه آ ‌نها نیسـت روی م ‌‌یآورند‪.‬‬
‫کارشناسان اقتصادی بر این امر متف ‌قالقولند که بنگاه‌داری‬ ‫یکـی از ایـن کارهـا ینـگا ‌ه‌داری اسـت‪ .‬یعنی بان ‌کهـا برای به دسـت آورن‬
‫بانک‌ها موجب شده آن‌ها از رسالت اصلی خود که همان‬ ‫سـود بیشـتر بنگا ‌‌ههـای اقتصـادی را م ‌‌یخرنـد و اداره آن را بـه دسـت‬
‫تسهیل و تامین مالی تولید و تجارت است‪ ،‬غافل شده و در‬ ‫م ‌ی‌گیرنـد کـه به ایـن کار بنـگاه‌داری گفته م ‌‌یشـود‪ .‬در تعاریـف بان ‌کها از‬
‫اثر هرج‌ومرج در نظام بانکی‪ ،‬نظام اقتصادی کشور نیز دچار‬ ‫آ ‌نهـا به عنـوان نهادهـای اقتصادی یـاد م ‌یشـود کـه دارای وظایفی چون‬
‫تجهیـز و تخصیـص منابع‪ ،‬عملیات اعتبـاری‪ ،‬عملیات مالـی‪ ،‬خرید و فروش‬
‫آسیب جدی شده است‪.‬‬ ‫ارز‪ ،‬نق ‌لوانتقـال وجـوه‪ ،‬قبـول امانـات‪ ،‬نگهـداری سـهام و اوراق بهـادار و‬
‫اشـیای قیمتـی مشـتریان م ‌یباشـند‪ .‬در چند سـال اخیر بان ‌کها بـا وظیفه‬
‫■ براساس مقررات مصوب بانک مرکزی‬ ‫ای جدیـد بـه نـام بنـگاه‌داری رو به رو شـده اند‪ .‬امـروزه بانک‌های کشـور‬
‫بانک‌ها‪ ،‬تا سال ‪ ۹۶‬مجاز بودند تا سقف‬ ‫تعداد بسـیار زیـادی امالک‪ ،‬مسـتغلات‪ ،‬واحدهـای تولیدی‪ ،‬شـرکت و ‪...‬‬
‫‪ ۴۰‬درصد سرمایه پایه خود را به مشارکت‬ ‫را تحـت مالکیـت خـود دارند‪ .‬اکثـر کارشناسـان و صاحبنظـران از این کار‬
‫یا بنگا ‌هداری اختصاص دهند و این نسب ‌تها‬ ‫بان ‌کهـا انتقـاد کـرده و آن را جـدا شـدن از مأموری ‌‌تهـای اصل ‌ی‌ دانسـته‬
‫از سوی بانک مرکزی برحسب شرایط‬ ‫و در راسـتای وظایـف بان ‌کهـا نمـی بیننـد‪ .‬رهبری نیـز اخیرا بـه موضوع‬
‫اقتصادی و مسائل گوناگون مورد بازنگری و‬ ‫بنـگاه داری بان ‌کهـا ورود کـرده و خواهـان برخـورد بـا این پدیده شـدند‪.‬‬
‫بررسی قرار م ‌یگیرد و در مصوبه سال ‪96‬‬ ‫در ایـن خصـوص دکتـر عبدالناصـر همتـی رئیـ ‌سکل جدید بانـک مرکزی‬
‫نیـز اخیـرا گفته اسـت «بیـش از ‪ ۸۰‬درصد بازارهـای مالی کشـور در کنترل‬
‫مشارکت بان ‌کها در بنگا ‌هداری‬ ‫بان ‌کهـا و بـازار پـول اسـت و بان ‌کها متهـم ردیـف اول التهاباتـی همچون‬
‫به ‪ ۲۰‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بحـران ارزی اخیـر هسـتند کـه ب ‌هواسـطه ناتـرازی سیسـتم بانکی و رشـد‬
‫وحشـتناک نقدینگـی و اصـرار بان ‌کهـا بـر تـداوم نقدینگـی رقـم خورده‬
‫قوانین نیز در این زمینه بنگاه‌داری بان ‌ک‌ها وحدت رویه‬ ‫اسـت‪ .‬لذا مـا موظفیم جلوی بنـگا ‌هداری و ب ‌ینظمـی بان ‌کهـا را بگیریم‪ ».‬در‬
‫و رویکرد مشخصی ندارند‪ .‬بیراهه نیست بگوییم که یکی‬ ‫این مقالـه‪ ،‬دلایـل ورود بان ‌کها به عرصه بنـگا ‌هداری‪ ،‬پیامدهـا و راهکارهای‬
‫از مسیرهای انحرافی در وظایف بان ‌ک‌ها‪ ،‬روی آوردن آ ‌نها‬
‫به سمت بنگاه‌داری باشد‪ ،‬البته این انحراف بر بستر قانونی‬ ‫خـروج از آن مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت‪.‬‬
‫شکل گرفته و به دلیل عدم نظارت کافی از محدوده قانونی‬
‫خود خارج شده است‪ .‬به استناد بند ‪ ٣‬ماده ‪ ٣٤‬قانون‬ ‫واحدهای خدماتی‪ ،‬واحدهای بازرگانی و واحدهای تولیدی‬ ‫بنگا ‌هداری؛ عامل فراموشی رسالت بان ‌کها‬
‫پولی و بانکی مصوب سال ‪ ،١٣٥١‬بانک‌ها به خرید سهام و‬ ‫تقسیم م ‌‌یشوند‪.‬‬ ‫در همین ابتدای امر باید اشاره کرد که بنگا‌ه‌های‬
‫مشارکت در سرمای ‌هگذاری یک یا چند شرکت و خریداری‬ ‫اقتصادی از نظر مالکیت طبق قانون اساسی جمهوری‬
‫اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیین‌‬ ‫بنگا‌هداری وظیفه خودساخته‌ای است که بانک‌های‬ ‫اسلامی ایران به سه بخش دولتی‪ ،‬تعاونی و خصوصی‬
‫شده بانک مرکزی مجاز شد‌هاند‪ .‬همچنین بعد از پیروزی‬ ‫کشور در سال‌های اخیر به‌طور چشمگیری به آن علاقه‌مند‬ ‫تقسیم م ‌‌یشوند‪ .‬همچنین بنگا‌ه‌های اقتصادی از نظر هدف‬
‫انقلاب اسلامی‪ ،‬قوانینی در زمینه بانکداری بدون ربا تعیین‬ ‫شد‌هاند‪ .‬بر این اساس در سال‌های اخیر بنگا‌هداری بانک‌ها‬ ‫فعالیت به دو دسته واحدهای انتفاعی و واحدهای غیر‬
‫و مصوب شد که در ‌این ‌میان‪ ،‬بند ‪ ٢‬ماده ‪ ٢‬این قانون‬ ‫موجب شده است سهم بخش‌های اقتصادی از تسهیلات‬ ‫انتفاعی تقسیم بندی شده و از نظر نوع فعالیت به سه دسته‬
‫به موضوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها اشاره کرده است و بیان‬ ‫بانکی به‌شدت کاهش و به همان میزان سهم شرکت‌های‬
‫داشته که تعیین رشت ‌ههای مختلف سرمای ‌هگذاری و حدود‬
‫مشارکت در حد مصوب برای طرح‌های سرمای ‌هگذاری در‬