Page 15 - راهبردهای نوین بانکداری شماره پنج
P. 15
13 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره پنجم -اسفند ماه 1399
تحلیل و بررسی گزار شهای سازما نهای
بی نالمللی پیرامون تحری مهای اقتصادی ایران
و اقتصادی نیز یكی از حوز‌ههای حاكمیتی كشورهاست. *حسین سپهر
این نكته زیر عنوان « حاكمیت دولت‌ها بر منابع طبیعی
خود» از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قعطنامه * کارشناس ارشد حقوق بین الملل
1803مورخ 14دسامبر 1962مورد تأکید قرار گرفت هاست .از
این‌رو كشورها بر پایه حق حاكمیت بر منابع طبیعی خود در دیدگاه برخی علمای حقوق ،قرن بیستم را قرن رشد کمّی شگف تانگیز سازما نهای بی نالمللی
مجاز به برقراری رابطه اقتصادی یا قطع رابطه اقتصادی در دانست هاند .این روند در قرن بیس تویکم هم تداوم دارد .امروزه از اقدامات و تصمیمات این سازما نها
قالب تحریم با دیگر كشورها هستند .برپایه منشور ملل ب هعنوان منابع جدید حقوق بی نالملل نام برده م یشود .تصمیماتی که در قالب قعطنامه ،بیانیه،
متحد ،حاكمیت همة كشورها برابر است و در پرتو همین گزار شهای موردی و سالانه و توصی هنامه از سوی آ نها مشخص و اجرا م یشود .کنش و واکنش این
برابری ،كشورها از مداخله در امور یكدیگر منع شد‌‌هاند .پس سازما نهای نسبت به مسائل مبتلابه بشری در حوز‌ههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و...
خودداری از دادوستد با دیگران ،در حوزه حاكمیت و در دایره از جمله بحث تحری مهای اقتصادی کشورها مبیّن عمل و رویه نوین سازما نهای بی نالمللی دولتی و
غیر دولتی است .عل یرغم اینکه در محدوده سازما نملل متحد همواره بر تفکی کناپذیری و وابستگی
صلاحیت اختیاری و داخلی كشورها م یگنجد. ح قهای بشری ملت و دولت هدف تحریم تأکید شدهاست ،اما در عمل حقوق بنیادین بشر مرتبط
گذشته از آن ،تحریم اقتصادی در حقوق بین‌الملل با حقوق اقتصادی نظیر حق بر سلامتی ،حق بر توسعه ،حق بر محافظت در برابر فقر شدید مورد
منع نشد‌هاست و بنابراین بر پایه اصل حاكمیت ،در حوزه غفلت واقع شدهاست .به همین جهت سازما نهای بی نالمللی غیردولتی از جمله عفو بی نالملل و
صلاحیت كشورها قرار م یگیرد .این نظر از سوی دیوان دید‌هبان حقوق بشر ،ه مپای سازما نهای بی نالمللی دولتی ارائه گزار شهای موردی در خصوص تبعات
بین‌المللی دادگستری در پرونده نیكاراگوئه در برابر آمریكا اقتصاد و حقوق بشری تحری مهای ارائ هداد‌هاند .بر همین اساس در این مقاله ،ضمن تحلیل و بررسی
نیز تأیید شدهاست .بنابراین ،كشورها آزادند كه در چارچوب گزار شهای سازما نهای بی نالمللی در خصوص تحری مهای اقتصادی ایران و آثار آ نها ،نظری ههای مرتبط
صلاحیت-های ناشی از حاكمیت خویش هرگونه رفتار را كه با تحری مهای اقتصادی از دیدگاه حقوق بی نالملل و ایراد به ابتناء حقوقی برخی تحری مهای اقتصادی
به مصلحت خویش م یبینند ،انجام دهند .اصل حاكمیت
كشورها ،باای نهمه یک اصل مطلق و بی‌قید نیست كه با اشاره م یشود.
چنگ‌زدن به صلاحیت‌های ناشی از آن بتوان تحریم‌های
اقتصادی كشورها در مورد یكدیگر را توجیه حقوقی كرد؛ كه منشأ بسیاری از بحران‌های منطق های است ،از هرگونه پیشینه و ماهیت تحریم‌های اقتصادی
چنانكه دیوان بی نالمللی دادگستری در پرونده بارسلونا اقدامات تحریمی بركنار ماند‌هاند .از جنگ جهانی اول تا
تراكشن مقرر داشته‌است :كه حقوق بی نالملل متضمن این كنون 183مورد تحریم اقتصادی اعمال شدهاست كه 140 بر پایه ماده 41منشور در فصل هفتم ،شورای امنیت
تعهد برای دول تهاست كه در حوزه صلاحیت خود اعتدال را مورد آن از سوی آمریكا صورت گرفت هاست .واقعیت این‌است م یتواند در برابر تهدید شدن صلح و امنیت بی نالمللی ،با
رعایت كنند و از گسترش صلاحیت خود به-وسیله دادگا‌هها، كه تحریم‌های ی كسویة اقتصادی از دیدگاه منشور ملل اعمال تحریم واكنش نشا ندهد .پركاربردترین و كاراترین
در مواردی كه یك عنصر خارجی وجود دارد ،پرهیز كنند و از متحد و قطعنامه-های سازمان ملل و هنجارهای بین‌المللی تحریم‌ها ،تحریم‌های اقتصادی است كه از سوی شورای
تجاوز بی‌دلیل به صلاحیت كشور دیگر كه وابستگی بیشتری توجی هپذیر نیست و حتی تحر ی های اقتصادی شورای امنیت امنیت و برپایه ماده 41منشور اعمال م یشود .این تحری مها
با آن دارد یا به گونه مقتضی صلاحیتش قابل اعمال نیز در چارچوب اهداف سازمان‌ملل و شورای امنیت قرار از دهه 1990به این سو افزایش چشمگیری داشته‌است
است ،خودداری كنند .بدین‌سان ،صلاحیت كشورها كه از نمی‌گیرد .تحری مهای اقتصادی حتی با قواعد و هنجارهای ب هگون های كه از این دهه به‌عنوان « دهه تحریم» یاد م یشود.
ویژگی‌های حاكمیت یا به تعبیر دیگر تجلی اصل حاكمیت حقوق بین‌الملل كه كشورهای غربی نقش برجسته‌ای در پیشینه این تحری مها به دوران جنگ سرد و تحریم كشورهای
كشورها در حقوق بین‌الملل است ،محدود به قلمرو داخلی رودزیای جنوبی در 1966و آفریقای جنوبی در 1977بر
شكل گیری آن داشته اند ،چندان همخوان نیست . م یگردد .پس از جنگ سرد ،شورای امنیت تحریم‌های
است. مشابهی در مورد یوگسلاوی ،آنگولا ،لیبی ،رواندا ،لیبریا،
نظریه‌های مرتبط با تحریم‌های اقتصادی هائیتی؛ سودان و ایران وضع كرده‌است .هدف اساسی از
نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از دیدگاه حقوق بین‌الملل برقراری تحری مهای اقتصادی ،جلوگیری از هنجارشكنی
اعضای جامعه بین‌المللی و تشویق به رعایت این اصول
برخلاف نظر پیشین مبنی بر مشروعیت مطلق تحری مها نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی و هنجارهاست ،اما در این سا لها شورای امنیت زیر
در حقوق بی نالملل ،مشروعیت تحری مها در این نظریه نه اصل حاكمیت به معنای استقلال و آزادی كشورها فشار قدر تهای بزرگ ،رویكردی دوگانه در قبال اعضای
مطلق ،كه مشروط است .در واقع اقدام متقابل كشورها از هرگونه سلطه بیگانه در تعیین سیاست‌های داخلی و سازمان‌ملل داشت هاست .برای نمونه ،ایالات متحده آمریكا
كه گاه در قالب تحریم اقتصادی جلوه م ییابد ،بر پایه خارجی خود و برابری كشورها بر پایه قانون است .برهمین كه به بهان ههای گوناگون به كشورها و دول تهای دیگر
طرح كمیسیون حقوق بین‌الملل تنظیم شدهاست و در این اساس ،كشورها صلاحیت لازم برای اعمال حق حاكمیت م یتازد ،یا تهدید به عملیات نظامی م یكند ،یا اسرائیل
زمینه ،رعایت قواعد آمره از نكت ههای مهمی است كه در خود بر قلمرو داخلی خویش را پیدا م یكنند .منابع طبیعی
اقدامات متقابل كشورها م یبایست لحاظ شود .برهمین
مبنا هیچ كشوری نم یتواند برای جلوگیری از نقض حقوق
خود در زمینه بی نالملل به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل
