Page 10 - راهبردهای نوین بانکداری شماره پنج
P. 10
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره پنجم -اسفند ماه 1399 8
امـا در ارتبـاط بـا شـفافیت گامهـای خوبـی برداشـته و شـاید ریسـکی از ایـن بابـت بـه سـرمای هگذار خارجـی بده یهـای دولـت از محـل انتشـار ایـن اوراق بـود .باتوجـه
شدهاسـت؛ وجـود شـبکه اطلا عرسـانی کـُدال و همچنیـن تحمیـل نشـود ولـی ب ههرحـال ایـن امـر از جملـه مـواردی بـه پتانسـیل بـازار سـرمایه در جـذب نقدینگـی و اثرگـذاری
اهتمـام بـه حاکمیـت شـرکتی همگـی در افزایـش اعتمـاد بـه اسـت کـه حتـی صـرف وجـود آن مهـم اسـت .بـازار مشـتقه بـر هدایـت آن ،انتظـار م ی‌رفـت کـه توجـه ویژه‌تـری بـر بـازار
کامـل ،بایـد بـرای سـرمای هگذار امـکان حـذف کامـل ریسـک سـرمایه و کارکردهـای آن شـود .به‌هرحـال دولـت بـا تکیـه بر
شـفافیت معاملاتـی راهگشـا م یباشـند. (از طریـق ابزارهـای فـوروارد و فیوچـرز) ،حـذف یک‌طرفـه بـازار سـرمایه فرصتـی بـرای تسـویه بده یهـای خـود (اخـزا)
ریسـک (از طریـق ابزارهـای اختیـار خریـد و فـروش) و تغییر فراهـم کـرد .ب هبیـان دیگـر و بـر اسـاس مـاده 4برنامه ششـم،
■ آیـا از ابـزار وارانـت بـرای مدیریـت ریسـک در بـورس ماهیـت ریسـک (از طریـق ابزارهـای سـوآپ) را فراه مکنـد. دولـت برنامه‌ریـزی کـرده تـا پایـان ایـن برنامـه معـادل کل
کشــور اســتفاده م یشــود؟ را‌هانـدازی چنیـن بـازاری ،پیچیدگ یهـای متعـددی دارد کـه بدهی-هـای قطعـی شـده خـود بـه اشـخاص تـا پایـان سـال
بخصـوص در مـورد بـازار ارز کشـورمان ایـن پیچیدگ یهـا 1395را از طریق انتشـار اوراق بهادار تسـویه نماید .به غیر
■ در ایـن مسـائل یکـی از نهادهـای تاثیرگـذار کمیتـه از مـورد بیـان شـده ،مـاده 4برنامـه توسـعه ششـم دارای 4
فقهـی بـورس م یباشـد کـه بررسـ یهای خـود را در مـورد ■ یکی را‌هاندازی موفق یک بازار بنـد دیگـر نیـز م یباشـد کـه همگـی تکیـه بـر بـازار بدهـی
ابزارهـای معاملاتـی انجـام م یدهـد .در رابطـه بـا وارانـت مشتقه ارزی ،مستلزم تغییرات داشـتند .از سـوی دیگـر طبـق بنـد الـف مـاده 32قانـون
کلیـت آن تح تعنـوان سـبد وارانـت توسـط کمیتـه فقهـی زیربنایی در بازار ارز است که برنامـه ششـم توسـعه بـرای کاهـش نوسـان‌های غیرعـادی و
مـود تاییـد قرارگرفت ه‌اسـت .از آنجـا کـه وارانـت سـبد سـهام ب هنوبه خود منوط به تغییر نگاه کاهـش بـار مالـی دولـت بـرای تامیـن نقدینگـی در گـردش و
ایـن قابلیـت را دارد کـه ریسـ کهای مربـوط بـه نوسـانات هزین ههـای تبعـی آن در بـازار کالاهـای اساسـی کشـاورزی،
سـبدی از سـهام معیّـن را پوشـ شدهد و کسـی کـه حـق دولت به این بازار از رویکرد وزارت جهـاد کشـاورزی موظـف شـد‌هبود از ابزارهـای مالـی
معاملـه را در وارانـت سـبد سـهام دریافـت م یکنـد ،این حق امنیتی-سیاسی به رویکرد صرفا ً موجـود در بـازار سـرمایه اسـتفاده کنـد .در نتیجـه م یتـوان
را ب هدسـت مـی‌آورد کـه در صـورت تمایـل در زمـان معینـی بـه اهمیـت و نقـش موثـر بازار سـرمایه در این برنامه پی‌برد.
در آینـده ایـن معاملـه معیـن را انجا مدهـد؛ لـذا بـرای دارنـده اقتصادی است.
حـق ایـن امـکان را فراهـم مـ یآورد کـه بخشـی از مخاطـرات ■ آیــا تمهیــدات مناســبی بــرای اجــرای ابــزار مدیریــت
مربـوط بـه نوسـانات سـبد سـهام را پوشـش دهـد .در واقـع دوچنـدان اسـت .بـازار ارز ایـران ب هدلیـل وجـود درآمدهـای ریسـک نـرخ ارز بـرای جـذب سـرمای هگذاران خارجـی وجـود
ایـن ابـزار شـباهت زیـادی بـه اختیـار معاملـه دارد امـا قاب لتوجـه نفتـی ،همـواره محـل دخال تهـای مکـرر دول تها دارد؟ آیـــا شـــفافیت و نظـــارت کافـــی در معامـــات بـــازار
کامال یکسـان نم یباشـد .شـاید اصل ی‌تریـن تفـاوت وارنـت بودهاسـت و به‌عالوه ،نـرخ ارز از سـوی آحـاد جامعـه بـه
بـا اختیـار معاملـه را بتـوان ناشـر ایـن دو ابـزار دانسـت. عنـوان یـک شـاخص ارزیابـی عملکـرد اقتصـادی بـرای ســرمایه بــرای ارتبــاط بازارهــای جهانــی وجــود دارد؟
اختیـار معاملـه هـر شـخص حقیقـی و حقوقـی‌ای را کـه دولـت سـنجیده م یشـود .ب ههمیـن دلیـل ،رویدادهـای ارزی ■ آنچـه مسـلم اسـت سـرمای هگذار خارجـی بـر اسـاس
الزامـات مدیریـت ریسـک را رعایـت کنـد بـه عنـوان ناشـر معمـولا ً پیامدهـای سیاسـی قاب لتوجهـی بـرای دول تهـا منافـع و قواعـد مدنظـر خـود تصمیـم بـه سـرمای هگذاری در
خـود م یپذیـرد امـا وارانـت بـرای پذیـرش ناشـر (فروشـنده- دارنـد .بنابرایـن ،را‌هانـدازی موفـق یـک بـازار مشـتقه ارزی، ایـران یـا هـر کشـور دیگر م یگیـرد .برای ورود سـرمایه‌گذاران
متعهـد) خـود بسـیار سـخت-گیرتر اسـت و تنهـا نهادهـای مسـتلزم تغییـرات زیربنایـی در بـازار ارز اسـت کـه ب هنوبـه خارجـی در وهلـه نخسـت نیـاز به یک نظـام بانکی قدرتمند
مالـی معتبـر و بان کهـا یـا در مـواردی خـود شـرکتی کـه خـود منـوط بـه تغییـر نـگاه دولـت بـه ایـن بـازار از رویکـرد و در مراحـل بعـدی بهبـود روابـط‌بین‌المللی و سیاسـی ،رفع
سـهمش موضـوع انتشـار وارانـت اسـت را به‌عنـوان ناشـر امنیتی-سیاسـی بـه رویکـرد صرفـا ًاقتصـادی اسـت .البتـه موانـع قانونـی و مقرراتـی بـرای خارج یهـا و ایجـاد ابزارهـای
برم یگزینـد .یکـی از مزی تهـای وارانـت نسـبت بـه اختیـار تاکنـون بانـک مرکـزی بـا توجـه بـه شـرایط اقتصـادی کشـور پوشـش ریسـک اسـت .بـرای ایـن مـوارد سا لهاسـت کـه
معامله ای ناسـت که وارانت نیاز به حسـاب وج ه تضمین و نتوانسـته در ایـن مـورد سیاسـت عملیاتـی را اتخـاذ نمایـد و بیـن کارشناسـان بـازار سـرمایه و بانـک مرکـزی راهکارهایـی
درنتیجـه اخطاریـه کسـری وجـه‌تضمیـن ندارد و از سـازوکار مطر حبـوده کـه مه متریـن آنهـا را‌هانـدازی بـازار مشـتقه ارزی
مدیریـت ریسـک آسـان‌تری برخـوردار اسـت .در حـال تصمیمـات امیدوارکننـد‌‌های بگیـرد. بودهاسـت .در واقـع اولیـن گام بـرای جـذب سـرمای هگذار
حاضـر فقـط اختیـار خریـد و فـروش در برخـی سـه مهای خارجـی ایجـاد چنیـن بـازاری اسـت .هرچنـد پرواضـح اسـت
پرمعاملـه فعـال شدهاسـت و سـبد وارانـت هنـوز عملیاتـی کـه به‌طـور میانگیـن همـواره نـرخ ارز در ایـران صعـودی بـوده
نشـده و احتمـال مـی‌رود تـا آخـر امسـال ایـن ابـزار نیـز بـه
ابزارهـای معاملاتـی موجـود اضافـه گـردد.
