Page 13 - راهبردهای نوین بانکداری شماره پنج
P. 13
11
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره پنجم -اسفند ماه 1399
و اراده آزاد در تصمی مگیری مدیران ،هیچ گونه منافات ریس کپذیری بالایی برخوردار بود ،هرچند که طبیعتا ً کارشناسی و متخصص عملیات اجرایی طر حها و پروژ‌هها
و منعی در هدف ارزشمند و متعالی مبارزه با مفاسد در روند برخی از این تصمی مگیر یها خطا و اشتباهات این موارد را شناسایی نماید تا مشکلات آنها را در اسرع
اقتصادی و مالی ندارد! مسلما ً با کسانی که به نوعی محاسباتی نیز رخ م یداد ولی بعد از آن سال تقریبا ً وقت رفع و رجوع نماید؛ حال این طر حها م یتوانند در
باعث تضییع حقوق مردم شد‌هاند باید با آنها به شدت و قدرت تصمی مگیری و ریس کپذیری مدیران ب هشدت قالب طر حهای مختلف دولتی و خصوصی نیز باشند؛
پایین آمد‌هاست ،زیرا همه از پیامدهای مخاطر‌هآمیز یقینا ً در تحقق این فرآیند حمایتی یک همت و عزم
جدیت برخورد قانونی تااحقاق حق شود. تصمیمات غلط سهوی که مستوجب گرفتاری و مکافات ملی هم هجانب های م یخواهد که از برآیند و تبعات مثبت
■ وضعیت مطالبات غیرجاری و بازپرداخت تسهیلات و احیانا ً اخراج از کار و جایگاه شغلی خود م یشود، آن چنین برشمرد :را‌هاندازی و ب هجریان انداختن خطوط
م یترسند و همین امر راندمان کارهای مفید و مطلوب تولید سودآور ،اجرای ینمودن طر حها و پروژ‌ههای مولد و
معوقه ،چه تاثیری بر سلامت نظام بانکی دارد؟ آنها را کاهش داد‌هاست .در نتیجه هی چگونه اتفاق خاص درآمدزا با توجیه اقتصادی بالا ،اشتغا لزایی و جلوگیری
■ همت همگانی برای در نهادین هشدن بهداشت از بیکاری فزاینده نیروی تحصیلکرده و جوان کشور،
اعتباری در مطالبات غیرجاری نظام بانکداری م یباشد. ■ از پیشنهادها در رونق و جهش ممانعت از خروج ارز و به تبع آن ارزآوری و سایر ثمرات
از نتایج بارز و محرز آن کاهش و سب کسازی مطالبات تولید؛ شناخت و ایجاد واحدهای مفید اقتصادی نیز درپی خواهد داشت و اما در این راستا
غیرجاری و آزادسازی ذخایر بانکی است .اعتبارسنجی تولیدی و اقتصادی با زیرساخ تهای نکته قابل تامل و حائز اهمیت دیگر که از وظایف کارگروه
و تشخیص اهلیت و ظرفیت اعتباری وا مگیرندگان و قوی با شاخص ههای ارزآوری بالا نظارت و بررسی و شناسایی پروژ‌هها و طر حهای نیمه‌تمام
اخذکنندگان تسهیلات بانکی در همکاری سایر نهادها و همچنین با ارزش آفرینی عالی م یباشد؛ ای ناست که آنها را طبق هبندی و اولوی تبندی
و ارگا نهای دولتی ،بسیار محوری و ضروری است. اقتصادی است که م یتواند مدنظر نمود و در تخصیص بودجه و اعطای تسهیلات بانکی به
موضوع مطالبات غیر جاری با دلایل متعددی ایجاد این پروژ‌ههای نیمه تمام؛ اعتبارسنجی و ارزیابی کارایی،
شد‌هاست و طبیعتا ًبه همان رو شها و متدها و راهکارها مسوولین ذیربط باشد. ثمربخشی و توجی هپذیری آنها به درستی انجام بشود
نیز قاب لوصول و پیگیری خواهد بود و صرفا ً با یک و چنا نچه پروژ‌ههایی که دیگر فاقد توجیه اقتصادی
روش خاص امکان ندارد این حجم عظیمی از مطالبات و درخشان و حرکت رو به جلویی در مسیر رونق وجهش
تولید نم یافتد .مدیران تصمیم گیر باید درفضای امن نیستند ،بهتر است که آنها کنار گذاشته شوند .
غیرجاری در نظام بانکی را ح ل‌وفصل کرد. حمایتی احاطه شوند تا از اعتماد ب هنفس و شجاعت در یادآور م یشوم چه بسا طر حها و پروژ‌ههایی در
در تحلیل و بررسی مسائل و مشکلات بانکی؛ بخشی تصمی مگیر یهای کلان و بزرگ برخوردار شوند؛ صد البته محاسبه هزین ههای مصروفی به وسعت شهری هستند،
از آنها مطالبات غیرجاری در نظام بانکی است و بخشی مقوله مبارزه با فساد بسیار عالی و پسندیده است و متاسفانه نیم هتمام رها شد‌هاند و ب هدرستی که هزینه
دیگر مربوط به وضعیت اقتصادی کشور که متاثر از طبعا ًاستراتژی افشای مفسدین مالی و اداری نیز باید در هنگفتی از منابع و ثروت ملی کشور در آن خوابیده و به
قوانین و مقررات خاص بانکی نیز م یتواند باشد .به چارچوب قوانین انجام بگیرد ،ولیکن نه ب هقیمت سلب علت کسری بودجه و نقدینگی بلااستفاده ماند‌هاست و
موازات این معضلات بعضی از تولیدکنندگان و صاحبان آزادی عمل در تصمی مگیر یهای بزرگ مدیران با ایجاد حتی بسیاری از آنها نیز به علت اتلاف زمان در را‌هاندازی
صنایع که تسهیلاتی از بان کها گرفت هاند در بازپرداخت و اجرا ،مجوزهای مربوطه آنها باطل شده و یا م یشود .
دیون خود با مشکلاتی روب هرو شد‌هاند که م یتواند به فضای ترس و واهمه خواسته یا ناخواسته! محور دوم :یکی دیگر از پیشنهادها در رونق و جهش
خاطر شکست در انجام پروژه اقتصادی خود باشد و یا در تحلیل و ارزیابی فضای عملکرد محدود کارآیی تولید؛ شناخت و ایجاد واحدهای تولیدی و اقتصادی با
برخی افراد دیگر تسهیلات اخذشده خود را سرمای هگذاری مدیران؛ ب هگون های است که علی الظاهر آنها کار م یکنند زیرساخ تهای قوی با شاخص ههای ارزآوری بالا و همچنین
کردند که نتایج و انتظارات آنها برآورده نشد‌هاست و ولی درواقع کار ممتازی انجام نم یگیرد و اعتماد ب هنفس با ارزش آفرینی عالی اقتصادی است که م یتواند مدنظر
درنتیجه مقروض بان کها شد‌هاند و یا حتی افراد دیگر گرفت هشد‌هاست .مدیران باید با ایجاد فضای مناسب در مسوولین ذیربط باشد .ازجمله :ایجاد کارخانه کاغ ذسازی
وا مگیرند‌های هستند که تصمیم و اراد‌های برای بازگشت قدرت تصمی مگیری و با تقویت روحیه شجاعت بازپروری با استفاده از فرآورده باگاس( نیشکر) یا کاغذ سنگ (کاغذ
دیون و اقساط تسهیلات بانکی خود ندارند .ب ههرتقدیر شوند تا زمین هساز ریس کپذیری منطقی آنها در معدن)م یباشد که بسیار مقرون ب هصرفه با توجیه بالای
همه این افراد به عنوان سربار نظام بانکی و موانع حرکتی تصمی مگیری کلان ،ارزنده و درخشان باشند؛ یقینا ًواضح اقتصادی و همچنین جلوگیری ازخروج ارز کرده و حتی
در مسیر رسالت سازمانی بان کها و حتی مانع رشد و و مبرهن است این حمایت ها و توسعه حدود اختیارات ارزآور می باشد .ما باید از این امکانات و منابع خدادادی
کشور به شکل گسترده استفاده نماییم و مجبور نشویم
تقویت سیستم بانکی کشور محسوب م یشوند. برای تهیه کاغذ اقدام به خرید چوب کاغذ از خارج و یا
در واکاوی این دشوار یها و گرفتار یها ،راهکارها و
دستو‌رالعم لهای مختلفی در اجرا و وصول این پروند‌هها واردات کاغد از خارج و خروج ارز شویم.
وجود دارد که نیازمند اهتمام جمعی از طرف بانک مرکزی من تاکنون متاسفانه در این زمینه هیچ حرکت جدی
و منسجمی در حمایت از بخ شهای صنایع نوظهور
ندید‌هام!؟ شایسته است مسوولین مربوطه ب هخصوص
در این بخش از صنعت آن را به مردم معرفی و حتی از
سرمای هگذاران دعوت به سرمای هگذاری کنند که موجبات
رشد و شکوفایی در این زمینه و پیرو آن رونق اقتصادی و
تعالی آن را ب هدنبال خواهد داشت.
در محور سوم :پیشنهادی دیگری در حمایت از رونق
و جهش تولید؛ مبحث حمایت از مدیران تصمی مگیر
دولتی و حتی خصوصی در حوزه مالی-بانکی است ؛
شایان ذکر است تا سال ۱۳۸۰حمای تهای قاب لقبولی از
مدیران میانی تصمی مگیر و اجرایی انجام م یشد ،طوری
که مدیر تصمی مگیر در حوزه کاری خود از آزادی عمل
و اختیارات نسبی خوبی در اتخاذ تصمیمات متعدد با
