Page 16 - راهبردهای نوین بانکداری شماره پنج
P. 16
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره پنجم -اسفند ماه 1399 14
با اصل عدم مداخله كشورها در امور داخلی یكدیگر برخاسته
از اصل حاكمیت كشورها و برابری حاكمیت آنها در حقوق
بی نالملل است .افزون بر آن ،تعهد كشورها به خودداری از
دست یازیدن به زور مستند به بند 4ماده 2منشور ملل
متحد ،تنها ناظر به زور نظامی نیست ،بلكه همة گونه‌های
زور از جمله سیاسی و اقتصادی را دربر می گیرد .از سوی
دیگر ،اعلامیه 1970مبنی بر منع كاربرد زور نظامی و سیاسی
یا به‌هر شیوه دیگر ،موید این معناست كه كاربرد تحریم‌های
اقتصادی كه در آن نوعی زور مستتر است ،بر مبنای منشور
ملل متحد غیرقانونی است و مشروعیت ندارد.
ایراد به ابتناء حقوقی برخی تحریم‌های اقتصادی را ب هشدت رد م یكند ،به اصل عدم مداخله و نسبت آن با دست‌زند .هرچند در هیچ‌یك از اسناد بین‌المللی ،قواعد
تحری مهای اقتصادی نگاهی متفاوت دارد .ماده 32منشورِ آمره حقوق بی نالملل احصاء نگردیده ولی طبق ماده 53
متعاقب مباحث فوق‌الاشاره ،به‌واسطه گسترش تحری مها حقوق و وظایف اقتصادی دول تها اعلام می‌دارد كه هیچ كنوانسیون حقوق معاهدات 1969وین قاعده آمره؛ قاع ده‌ای
در قضایای متعدد صلاحیت حقوقی شورای امنیت است كه توسط جامعه جهانی دول تها در كل ب هعنوان یك
سازمان‌ملل در وضع موازین بی نالمللی با ابتناء به ماده 41 ■ « آثار اقتصادی تحریم نفتی اصل پذیرفته و به رسمیت شناخت هشده كه كمترین تخلف از
منشور ملل متحد توسعه یافت .از آنجا که اغلب کشورهای بر اقتصاد ایران بسیار قاب لتوجه آن مجاز نیست و تغییر آن تنها توسط قاعده بین‌الملل دیگر
ضعیف هدف این تحریم‌ها بود‌هاند ،لذا بسط صلاحیت شورا است :بهر‌همندی از رانت نفت و گاز،
را مغایر با حاکمیت ملی خود و اصل عدم‌مداخله به‌عنوان محرک‌های اصلی متغیرهای کلان با همان مشخصه آمریت امكانپذیر است.
یک قاعده سلبی در بند 7ماده 2منشور ملل متحد می- اقتصادی ایران و در نهایت نظام تحری مهای اقتصادی از جمله اقدامات غیرنظامی است كه
دیدند .به‌طوری‌که استمرار تحری مهای اقتصادی در قضایای سیاسی آن هستند .کاهش درآمدهای بر پایه ماده 41منشور در حوزه اختیارات شورای امنیت برای
متعدد از جمله ایران توزین حقوقی اصل عد ممداخله را نفتی و گازی هزین ههای اقتصادی حفظ صلح و امنیت بی نالمللی م یگنجد و پس از آنكه طبق
ب همنزله « قاعده آمره » Jus Cogensمخدوش ساخت هاست. بر دولت تحمیل م یکند تا به عنوان ماده 39منشور ،تهدید صلح ،نقض صلح یا اقدام تجاوزكارانه
از نظر آنها کشورهای قدرتمند نظیر ایالات‌متحده تحریم‌های انگیز‌های برای حرکت به سمت احراز شود ،در مورد كشور خاصی اعمال م یشود .با توجه به
شورای امنیت را همسو با منافع ملی خود دانسته و مرعی دموکراتی کتر عمل کردن ،حرکت کند. بند ( )2ماده 24منشور كه شورای امنیت را موظف كرد‌هاست
نمودن مفاد قطعنام ههای تحریم اقتصادی از سوی دولت‌های این تأثیر فقط در دو سال اول قابل طبق اهداف و اصول ملل متحد عمل كند و نیز بند ( )1ماده
عضو ملل متحد را لازم‌الاتباع م یدانند و از توسعه صلاحیت توجه است و بعد از شش تا هفت سال 1منشور كه تحقق صلح و امنیت بین المللی را در پرتو اصول
حقوقی آن استقبال م ینمایند .بنابه مراتب ،اهداف عمده خنثی م یشود و این موضوع نشان عدالت و حقوق بی نالملل قابل‌حصول دانسته ،شورا موظف
از برقراری این تحریم‌ها در مورد یک دولت از سوی شورای می‌دهد که حتی هزینه‌های تحریم به اعمال حقوق بین‌الملل است .بنابراین شورای امنیت با
امنیت تغییر رفتار یک دولت ،تحدید جنگ ،زمینه‌سازی برای درکوتاه مدت نیز به دلیل تعدیل و یا وجود سرشت سیاسی خود باید حقوق بی نالملل را فرا راه
استعمال قوه قهریه توسط سازمان ملل و حتی محتمل است اصلاح اقتصادی از بین م یرود». خود قرار دهد .بدی نسان ،شورای امنیت در كاربرد تحریم‌های
هدف اعلام نشد‌های مثل تغییر رژیم حاکم بر یک کشور اقتصادی ملزم به رعایت منشور سازمان ملل ،اصول حقوق
دولتی نم یتواند از اقدامات اقتصادی ،سیاسی یا هرگونه بی نالملل از جمله رعایت قواعد آمره ،حقوق بی نالملل بشر و
باشد. اقدام دیگر برای واداشتن دولتی دیگر به فرما نبرداری بهره
گیرد یا این اقدام را تشویق كند .در قطعنامه 2131مجمع حقوق بشردوستانه است.
در ادامه گزار شهای سازما نهای بین المللی عمدتا ً عمومی در 1956بر این نكته تأكید شد‌هاست كه هیچ دولتی با این همه ،اعمال تحری مهای اقتصادی هم هجانبه از سوی
اقتصادی راجع کمیت و کیفیت تحری مهای اقتصادی علیه حق ندارد مستقیم یا غیرمستقیم به هر دلیل در امور شورای امنیت ،تردیدهای زیادی پیرامون مشروعیت این اقدام
داخلی یا خارجی دولت دیگر مداخله كند .پس تحریم‌های و همخوانی آن با اصول حقوق بین‌الملل عام ،قواعد آمره و
ایران و آثار و نتایج آن ،مورد بررسی قرار م یگیرد. اقتصادی به‌ویژه تحری مهای ثانویه برضد كشورهای ثالث كه حقوق بشر برانگیخته است؛ زیرا به هنگام تدوین منشور ملل
با كشور هدف تحریم ،مبادلات اقتصادی دارند ،ناقض اصل متحد و مواد مربوط به تحری مهای اقتصادی « هنوز اندیشه
گزارش‌های سازمان‌های اقتصادی و مالی فرد ب هعنوان موضوع یا تابع حقوق بین‌الملل مطرح نشد‌هبود
بین‌المللی عد ممداخله است. و حقوق شخص انسان ،اساسا ًاز اموری تلقی م یشد كه در
در واقع تحریم های اقتصادی با ورود به حوزه آن دسته صلاحیت داخلی دولت او قرار داشت .بدی نترتیب سكوت
گزارش بانک جهانیWB از امور كه در صلاحیت داخلی یك كشور است ،سلب كنندة منشور را باید به نگرش سنتی به اصل حاكمیت دولت نسبت
آزادی آن كشور در تنظیم روابط اقتصادی و مالی خود با دیگر داد ».این واقعیت كه وضع تحری مهای اقتصادی هم هجانبه از
بر اساس گزارش بانک جهانی قراردادهای اقتصادی كشورها در عرصه بین‌الملل است؛ امری كه در تناقض آشكار سوی شورای امنیت ،با حق حیات ب هعنوان یكی از قواعد آمره
ایران برای دومین سال متولی ( )2019 -2020به دلیل
تشدید تحری مهای آمریکا ،به‌رغم رشد در برخی حوز‌ههای حقوق بین‌الملل سازگار نیست ،انكارناپذیر است.
غیر نفتی ،نرخ بسیار بالای تورم و بیکاری آن در مقایسه
با میانگین منطقه اجرایی نشد‌هاست .رکود اقتصادی ایران نظریه مشروع نبودن تحریم‌های اقتصادی
در طی سال 2019 -2020بواسطه تحری مهای ایالا تمتحده
ب هتدریج و به‌صورت تصاعدی تشدید گردید ،به طوری‌که این نظریه برخلاف نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های
میزان تولید ناخالص داخلی ایران 7.6درصد در 9ماه از اقتصادی از دیدگاه حقوق بی نالملل كه بر پایة تفسیر مو ّسع
سال‌های مذکور افت و کاهش یافت .در حجم گسترده به از حق حاكمیت كشورها ،هرگونه مداخله در حوزه صلاحیت
37درصد نزول در بخش نفت منتج شد .از زمان آغاز مجدد داخلی كشورها از جمله چگونگی روابط اقتصادی و بازرگانی
تحریم‌های آمریکا در سال ،2018تولید نفت کاهش‌یافت
و به رکورد یا سقف کمتر از 2میلیون بشکه در روز رسید.
بدون محاسبه نفت ،رشد تولید ناخالص داخلی ایران
در آوریل و دسامبر 2019نزدیک به صفر درصد بود .یک
پیشرفت حاشیه‌ای در مقایسه با سایر بخش 2 .1درصد
انقباض و کاهش در طی سا لهای 2018و 2019است .در
