Page 14 - راهبردهای نوین بانکداری شماره دو
P. 14
ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره دوم 12
خروج از بحران باشد وگرنه اگر با همین کیفیت ادامه دهد و پس چرا باید با یک بانک دولتی ادغام شویم .بنابراین بانکی را واکسینه کرده و از بحرانهای بانکی پیشگیری
با هر قیمتی منابع جمع کند ،آشفتگی اقتصادی ما کماکان زیر بار ادغام نم یروند. کنیم.
ادامه خواهد داشت و مرتب اضافه م یشود. ■ الان این بانکها حسابرسی قانونی دارند و صورتهای در سال 1929که اولین بحران مالی جهانی پیش آمد،
■ با برخی از مدیران بانکی که صحبت م یکنیم، مالی آ نها بررسی میشود .خود بانک مرکزی معتقد است راه حلی که پیداکردند این بود که شرکتی به نام شرکت
معتقدند که بدهی دولت به بان کها باعث عدم کفایت وضعیت مالی بسیاری از بان کها مناسب نبوده و از شفافیت فدرال بیمه سپردهها ایجاد کردند .نقش این شرکت این بود
سرمایه شان ،شده است و به این وضعیت دچار شد هاند. که سپردههای مردم را تضمین و بیمه کند .ما هم صندوق
لازم برخوردار نیستند. ضمانت سپردهها را در ایران ایجاد کردیم اما وقتی بحران
شما این موضوع را تا چه اندازه درست م یدانید؟ ■ بسیاری از این بان کها ،هنوز مجمع عمومی سال 2008اتفاق افتاد ،به این نهاد تخصصی علاوه بر اینکه
■ این در مورد بان کهای دولتی درست است .مخاطب تشکیل نداد هاند .این قضیه را چگونه تحلیل می کنید؟ بیمه سپردهها را واگذار کرده بودند ،اعمال نرخ سود مناسب
اصلی بنده بان کهای خصوصی است .بان کهای دولتی عامل ّیت ■ دولت با توجه به سیاست مداخلهای میتواند در مورد و همینطور مدیریت بر بان کهایی که دچار بحران بودند و
طر حهای بودج های ،طر حهای تکلیفی و سیاس تهای دولتی را بان کهایی که از کفایت سرمایه کافی برخوردار نیستند ،به تعیین تکلیف بان کهایی که باید تسویه میشدند ،واگذار
بر عهده داشت هاند .برخی بان کها هم خصولتی هستند و مدیران سها مداران تکلیف کند که طبق قانون تجارت ابتدا کاهش و شد .به عبارت دیگر یک نهاد تخصصی ایجاد شد که مرتب بر
آ نها را دولت تعیین م یکنند .بنابراین باید بده یهای دولت را سپس افزایش سرمایه اقدام نمایند .در نتیجه اگر این تکلیف عملکرد سیستم بانکی نظارت داشت و بانکهایی را که دچار
در نظر گرفت اما اگر اکثر بان کهای خصوصی چنین تعهداتی بحران شده بودند و احساس م یکردند در آینده میتواند
نداشتند ،واقعاً باید اقدامات اصلاحی هرچه زودتر در عمل انجام ■ قبـول کنیـم که نظـام بانکـی ،یک خطرساز باشد ،تحت مدیریت این نهاد قرار گرفتند .این
زیربخـش از نظـام کلان اقتصـادی نهاد ،بانکهایی که دچار بحران بودند را چنانچه از لحاظ
شود وگرنه بحران روز به روز دامنه بیشتر پیدا م یکند. کشـور اسـت و اگر برنام ههای توسعه نسبت کفایت سرمایه و صلاحیت و اهلیت مدیریت ،پیش
■ بحث دیگری که وجود دارد مطالبات غیر جاری و اقتصـادی کشـور مشـخص شـود در نیازهای اولیه را داشتند و احساس م یشد که با برنامههای
دارای یهای منجمد است .شما این موضوع را تا چه اندازه آن قالـب م یتـوان نظـام بانکـی را اصلاحی میتواند آنها را اصلاح کرد ،آ نها را با کنترلهای
متناسـب بـا نیازهـای آن اسـتراتژی لازم هدایت م یکردند که در طی مدت زمان مع ّین از
در بحران بانکی و افزایش نقدینگی موثر م یدانید؟ بحران خارج کنند .اما بان کهایی که احساس م یکردند
■ در ابتدای سخنم به اعطای تسهیلات بیرویه اشاره کلان اقتصـادی طراحـی کـرد قابلیت خروج از بحران را ندارند بدون اینکه باعث تشویش
کردم .متاسفانه در اکثر پروندههای مطالبات معوق ،آن اذهان عمومی شوند ،مدیریت کرده و به سمت تسویه
ضوابط و معیارهای اعتبارسنجی در قانون عملیات بانکی را انجام دهند ،بسیاری از بانکها که امکان افزایش سرمایه م یبردند ،در این شرایط جامعه نگران نمیشد که با ادغام
بدون ربا ،به دقت رعایت نشده است و واقعاً در نظام بانکی ندارند ،یا دولت یا بانک دیگر یا سهامدارانی که توانایی مالی یا انحلال یک بانک سپرده آنها در خطر است .در کشور
کشور ضعف اعتبارسنجی داریم و هی چگونه نظارتی هم دارند ،باید بانک را احیا کنند .البته آن نهاد نظارتی که ما با توجه به حساسی تهایی که افکار عمومی دارد و با
اعمال نشده است .از سو ی دیگر اغلب وثایقی که گرفته عرض کردم بایستی ایجاد بسترها و زیرساختهای حقوقی و توجه به بیاعتمادی به سیستم بانکی ،به نظر میرسد که
شده است ،وثایقی نیست که دقیق ارزیابی شده باشد و این قانونی برای ادغام یا انحلال بانکها را در دسترس قرار دهد. در درجه اول حفظ اعتماد عمومی باید یکی از اولویتهای
باعث شده است که با افزایش بده یها ،ارزش وثایق به آن چرا که قانون ورشکستگی کنونی برای بانکها در قانون نظام سیاسی و اقتصادی کشورمان باشد که باعث آسیب
میزان افزایش پیدا نکرده و الان بین دارایی و بدهی بانکی تجارت چندان کامل و شفاف نیست ولی به استناد همان بیشتر به اعتماد عمومی نشود .باید با اعمال سیاستهای
شکاف ایجاد شده است و متاسفانه شاید بیش از 50درصد قانون هم ،الان دولت و بانک مرکزی به راحتی م یتوانند مداخلهای ،بحران نقدینگی بانکها را کنترل کرد .ظاهراً
تسهیلات اعطایی بان کها به شکل دارایی منجمد و رسوب بان کهایی که وضعیت مالی مناسبی ندارند و نسبت کفایت دکتر همتی دستور دادهاند که اضافه برداشت بان کها باید
شده درآمده است و این امر باعث شده که قدرت تسهیلات سرمایه آنها از حد نصاب استاندارد پایینتر است با استفاده تسویه شود اما باید با تقویت بازار بی نبانکی ترتیبی داده
دهی جدید بان کها به شدت کاهش پیدا کند و این از اهم از ابزار قانونی وادار به تعدیل سرمایه کنند و در نتیجه شود که نقدینگی مورد نیاز این بانکها تامین شود که افکار
مشکلاتی است که باید در آن قالب مورد بررسی قرار گیرد. سهامدار یا بایستی سرمایه جدید وارد کند یا بایستی تحت عمومی با بی اعتمادی بیشتر مواجه نشود ،اما بعد با ایجاد
■ شما پیوستن به FATFرا تا چه اندازه در مدیریت بانک مرکزی دنبال اجرای برنامههای اصلاحی برای یک نهاد تخصصی بایستی وضعیت تک تک بان کها به دقت
سلامت و کارآمدی نظام بانکی موثر میدانید؟ بررسی شود.
■ به نظرم هدف FATFو سایر استانداردهای جهانی، شخص من با اینکه همینطوری بان کها را ادغام کنیم
شفافیت عملیات بانکی و صور تهای مالی بان کها است .با موافق نیستم ،چراکه بان کهایی که مشکلات کمتری دارند
با ادغام ،مشکلاتشان بیشتر میشود اما اگر این نهاد ایجاد
شده و وضعیت همه بانکها را بررسی کند در ای نصورت
بان کهایی که فعالیت مطمئنی دارند به فعالیت خود ادامه
م یدهند ،اما سایر بانکها با سلب مالکیت مالکان قبلی و
گماردن مدیران منتخب یا به سمت اصلاح و بهبود و یا
به سمت تسویه تدریجی م یروند ،بدون اینکه نگرانی پدید
آید .بنده معتقدم باید این فرآیند در پیش گرفته شود و
با دقت و مطالعه و ایجاد نهادهای نظارتی ،بان کها را به
سمت اصلاح ببریم .طبیعتاً بان کهایی که اصلاح پذیر باشند
وقتی برنامه اصلاحی انجام شود ،دولت م یتواند در قالب یک
برنامه ادغام کند و سپس بان کهایی که در مسیر سلامتی
قرار گرفتند ،ادغام میشوند .اما بان کهایی که مساله دارند و
ادغام آنها باعث مشکل دار شدن بانکهای دیگر م یشوند،
باید به سمت تسویه و ورشکستگی بروند.
■ مساله دیگر در مورد اصل حاکمیت شرکتی
است .پس وضعیت سهامداران ،مشتریان ،کارمندان
و مدیران و همچنین اصل 44قانون اساسی چه
میشود؟ برخی بان کها معتقدند ما خصوصی هستیم