Page 15 - راهبردهای نوین بانکداری شماره سه
P. 15
15 ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی -شماره دوم
■ اینها ابزار در دست بان کها هستند. کارشناسی انجام شود و این کار را زمانی انجام داد که تحقیقاتی که انجام داد‌هام ،حدود 8درصد تولید
■ در این صورت که دیگر بانک نیستند. اقتصاد ایران ثبات پیدا کند .از سوی دیگر چنین اقدامی ناخالص داخلی برخی کشورها توسط استارت‌آ پها
بنده معتقدم در این شرایط تحریمی نباید از آنها خلاف اصل 44و خصوص یسازی است .هرچند گاهی که شرک تهای نوپا هستند ،ایجاد شده است که قطعا ً
چش مپوشی کرد .الان هیچکدام از بان کهای آن طرف گفته م یشود این اقدام ،موضوعی حاکمیتی است ،اما باید به آنها توجه کنیم ،چرا که تاکنون جایگاه مناسبی
آب صرافی ندارند ،چون اساسا ً اشخاص مقیم آنجا قطعا ًراهگشا نخواهد بود .شاید هم به دنبال این هستند در اقتصاد ایران ندارند و در این حوزه دارای ضعف
میتوانند صرافی تأسیس کنند .بنابراین بان کهای که بانکی قو یتر درست کنند اما براساس تجربیاتم عرض هستیم .به عنوان مثال« ،اسنپ» ،یک استارت‌آپ
ایرانی نم یتوانند در خارج مرزها صرافی تأسیس کنند. م یکنم که در شرایط کنونی به صلاح نیست و شاید آثار موفق است و هزین هها را پایین آورده است .بنابراین
از سوی دیگر صرافی بانک‌ها در اقتصاد ایران سابقه و تبعات آن از مشکلاتی همانند مؤسسه کاسپین بیشتر باید از استار تآ پها حمایت کنیم .لازم است شما هم
زیادی ندارد و عمدتا ً به دلیل شرایط تحریمی و برای که در حوزه بانکداری نوین فعالیت م یکنید این مسائل
پیشبرد کار آنهاست .بحث بنده در مورد شرک تداری شده و مدیریت آن هم سخت شود. را مد نظر داشته باشید و نکته حايز اهميت در اين
و کارخان هداری بان کهاست ،چرا که این اقدامات است ■ شما به مطالبات غیرجاری اشاره کردید .در این زمينه تجاری‌سازی ایده است که در موفقيت شرکتهای
که منجر به مفسده م یشود و باید از بان کها جدا شود زمینه چه راهکاری ارائه م یدهید که مشکل مطالبات
اما کسی با صرافی و لیزینگ مشکل ندارد؛ هرچند که نوپا بسیار مهم می باشد.
معوق برطرف شود؟ ■ بله ،قطعا همینطور است و استار تآپ در سال 1420
بانک م یتواند آنها را واگذار کند. ■ در این زمینه هم باید تفکیک انجام دهیم .برخی
■ بسیاری معتقدند ما باید ابزاری برای مدیریت از این معوقات به شرک تهای دولتی مربوط است دارای یک بازار 20میلیارد دلاری در ایران خواهند داشت.
بنابراین باید روشن شود سهم آنها در این ماجرا چقدر ■ بایدزیرساخ تهایآنفراهمشودچونم یتواناید‌ههای
ریسک داشته باشیم. است .بخشی هم به صنعت مربوط است و مثلا ًیک جدیدیراخلقکرد؛بهشرط یکهازصاحبانایدهحمایتکرده
■ بالاخره روزی به این جم عبندی می‌رسیم که کارخان هدار به دلیل شرایط اقتصادی توان صدور کالا یا ونگاهیهمبهاقتصادبی نالمللداشتهباشیم؛چراکهدرآن
بورس ارز باید را‌هاندازی شود اما در مقطع کنونی که بازگشت ارز و بازپرداخت وام دریافتی را ندارد .بنابراین
در حالت تحریم هستیم و تکلیف مشخص نیست سویدنیاهمافرادیطالبمحصولاتماهستند.
نباید به موضوع بورس ارز ورود پیدا کنیم .چون عرضه ■ اکنون میانگین کفایت سرمایه ■ سال گذشته که با عنوان «اقتصاد مقاومتی؛
ارز عمدتا ً دولتی است و تقاضا بالا م یرود بنابراین در ایران حدود 4درصد است در اقدام و عمل» نامگذاری شد بان کها در این زمینه به
حال یکه میانگین جهانی آن حداقل خوبی عمل نکردند .با توجه به این‌که امسال با عنوان
مدیریت آن بسیار مشکل است. 8درصد است .بنابراین در عرصه سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری شده است،
■ در مورد پول دیجیتال ،دیدگاه شما چیست .آیا بی نالمللی هم نم یتوانند کار به نظر شما بان کها تا چه اندازه به رسالت خود در این
کنند؛ چراکه ریسک کار کردن با
آن یک فرصت است یا تهدید؟ زمینه عمل کرد‌هاند؟
■ در این زمینه هم باید ابتدا ساختارهای لازم تعبیه بانک‌های ما بالاست. ■ به نظرم یکی از بزر گترین معضلات اقتصاد ایران،
مشکلات خود بان کهاست؛ چراکه اقتصاد ما وابسته به
شود وگرنه ورود به آن باعث ایجاد مشکل می‌شود. همه را نباید با یک دید نگاه کنیم .آن بخش که مربوط بانک است و بورس سهم چندانی در اقتصاد ایران ندارد.
■ در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دولت است را م یتوانند تهاتر کنند ،مثلا ًاگر بانک‌ها بیش از 90درصد اقتصاد کشور تحت تاثیر بانک است
به بانک مرکزی بدهکارند ،دولت به بانک مرکزی و اگر بان کهای ما بلنگند ،اقتصاد کشور م یلنگد .اکنون
چه اقدامات قابل ذکری انجام شده است؟ اعلام کند که فلان بخش از این طلب خود را نگیرید. میانگین کفایت سرمایه در ایران حدود 4درصد است
■ این موضوعی است که بانک مرکزی در چند سال در رابطه به بخش خصوصی هم عمدتا ً کارخان هداران در حال یکه میانگین جهانی آن حداقل 8درصد است.
گذشته به شدت مشغول کار بر روی آن و در حال ایجاد و صنعتگران وام کلان گرفت هاند و در این زمینه هم بنابراین در عرصه بی نالمللی هم نم یتوانند کار کنند؛
ابزارهای آن است و تا حدودی هم موفق بوده است .ولی معتقدم نباید از قوه قهریه برای برخورد با آنها استفاده
رسیدن به جایگاه اید‌هآل ،مقداری زما نبر است .از سوی کنیم چرا که وضع را بدتر م یکند .بنابراین اولین کار در چراکه ریسک کار کردن با بان کهای ما بالاست.
دیگر بانک مرکزی ،تنها کانون تصمی مگیر در این مورد این زمینه این‌است که مشتریان را دست هبندی کنیم. ■ پیشنهاد شما چیست؟
نیست؛ مثلا ًدر مورد مصوبه مربوط به FATFحتی مجمع
تشخیصمصلحتنظامهمدرموردآناظهارنظرم یکند، این مشکل قابل حل است ،اما زمان م یبرد. ■ باید ساختار آنها اصلاح شود .بان کهای ما به
اما تا آنجا که بنده مطلعم بانک مرکزی در این زمینه سعی ■ اکنون تراز بسیاری از بان کها منفی است .شما سمت بنگا‌هداری رفتند ،در حالیکه باید محرک توسعه
خود را انجام داده و چند سال قبل هم ادار‌های بدین منظور م یشدند .وثیق ههایی هم که گرفت هاند ،قابل تبدیل
فرجام اینگونه بانک‌ها را چگونه ارزیابی م یکنید؟ نیست و برای خان ههایی هم که در اختیار دارند تقاضا
ایجاد کرده و به شدت در حال رصد کردن است. ■ عاقبت چنین بان کهای قاعدتا ًورشکستگی است وجود ندارد .از سوی دیگر اگر بر خان ههای خالی هم
■ آیا سیستم آنلاینی بین بانک مرکزی و نهادهای اما هما نگونه که عرض کردم چون 80درصد اقتصاد مالیات ببندند ،باز هم بانک‌ها متضرر خواهند شد .از
ایران دولتی است ،چنین اتفاقی نم یافتد .در این زمینه سوی دیگر ا ِشکالی که در اقتصاد ایران وجود دارد این
نظارتی برای مقابله با فساد مالی وجود دارد؟ باید کار کارشناسی و ارزیابی صورت گیرد که چگونه این است که پدیده ورشکستگی بانک‌ها دیده نم یشود؛
■ بله .اتفاقا ًاز قدیم فُرمی با عنوان «فرم »1/28در بان کها پرتفوی خود را نگه م یدارند و میزان دارایی، چرا که طرف آنها غالبا ً شرک تهای دولتی هستند،
شعبات بان کها وجود داشت که شعبات موظف بودند در مطالبات از دولت و مطالبات آنها از بخش صنعت چقدر بنابراین باید دولت هم کوچک شود .تا زمان یکه دولت
مورد مبالغ بالای چند میلیون تومان ،این فرم را پر کرده و است .ب هطورکلي ورود دولت مي تواند در 4سطح ادغام
برای بانک مرکزی ارسال کنند و بانک مرکزی ،فعالی تها را کوچک نشود این داستان ادامه دارد.
اینگونه رصد م یکرد .اما مشکلی که وجود دارد ای ناست -ترکيب – انحلال و تزريق سرمايه باشد. ■ بحثی که شما اشاره کردید کاملا ً درست است
که بانک مرکزی ،به دلیل قوانینی که وجود دارد ،برخی ■ به نظر شما برای خروج بانک‌ها از بنگا‌هداری ،آیا اما مساله اینجاست که در شرایط جنگ اقتصادی،
تخل ّفات در درون بان کها را با تأخیر متوجه م یشود. بانک‌ها باید صرافی‌ها و لیزین گهای خود را هم تعطیل دولتی‌سازی در پیش گرفته‌شده و در این میان به عنوان
هرچند بازرسان در خود سیستم بانکی وجود دارند اما مثال ،بانک‌های نظامی در حال ادغام هستند .در این
انعکاس آن به بانک مرکزی زما نبر است بنابراین آنها باید کرده و صرفا واسطه‌گری انجام دهند؟
نظارتخود را قو یترکنند؛درنتیجه مسوولیتایننظارت میان ،تکلیف حاکمیت شرکتی چه می‌شود؟
در این مورد با حوزه نظارت و بازرسی بان کها است و این ■ البته بنده بعید م یدانم ای نکار ب هزودی انجام شود
چون تبعات زیادی دارد .باید در این زمینه ابتدا کارهای
موضوع را باید از آنان مطالبه کرد.
