Page 28 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار

‫ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی ‪ -‬شماره چهارم‬ ‫‪28‬‬

‫گف ‌ت ‌وگو از‪ :‬نیوشا دالوندی‬

‫کارشناساقتصادسیاسیدرگف ‌ت ‌وگوبا«راهبردهاینوینبانکداری»‪:‬‬

‫نقش دانشگاه و دیپلماسی در رونق تولید‪،‬‬
‫کمتر از نقش دولت و نظام بانکی نیست‬

‫دکتر «شهرام عباسپور»‪ ،‬کارشناس اقتصاد سیاسی در گف ‌توگو با راهبردهای نوین بانکداری‪ ،‬دیدگا‌هها و راهکارهای عملی در جهت نقش‬
‫دولت‪ ،‬نظام اعتباری و بانکی‪ ،‬دانشگاهها و دیپلماسی را در رونق تولید‪ ،‬مطرح کرد‌هاست که در ادامه از نظر خوانندگان نشریه م ‌یگذرد‪.‬‬

‫انجـام فعالی ‌تهـای اقتصـادی باشـد‪ .‬در صورت ‌یكـه كشـور بـا‬ ‫بهــره‌وری و كارآیــی در بخــش تولیــد خواهیــم بــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫■ آقـای دکتـر عباسـپور‪ ،‬دولـت چـه نقشـی مـی توانـد در‬
‫ناكارایـی نهادهـای قانونـی و همچنیـن تعـدد و تغییـر سـریع‬ ‫زمین ‌ههـای متناسب‌سـازی كیفـی نیـروی كار در بخـش دولتـی‬ ‫تولیـد و ایجـاد اشـتغال داشـته باشـد؟‬
‫و رو‌زبـه‌روز قوانیـن مواجـه باشـد‪ ،‬عـاوه بـر ایجـاد مخاطـرات‬
‫مهیــا م ‌یشــود‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینكــه دولــت بــا اعمــال سیاســ ‌تها‪،‬‬
‫اقتصــادی‪ ،‬امنیــت ملــی نیــز تهدیــد م ‌یشــود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر گســترد‌هبودن بخــش اقتصــادی دولــت‬ ‫برنامه‌ریز ‌یهــا و اجــرای قوانیــن م ‌یتوانــد تمــام بازیگــران‬
‫لذا باید راهکارهای کوتاه مدتی همچون حمایت از صنایع‬ ‫عرصــه اقتصــاد را تح ‌تتأثیــر قــرار دهــد‪ ،‬آ ‌نچــه ب ‌هعنــوان‬
‫كوچک و تغییر در نظام بودجه‌ریزی كشور و راهکارهای‬ ‫باید راهکارهای کوتاه مدتی همچون‬ ‫اصل ‌یتریـن موضـوع می‌تـوان بـه آن پرداخـت‪ ،‬نحـوه و میـزان‬
‫بلندمدتی همچون فراهم‌سازی امنیت سرمای ‌هگذاری و‬ ‫حمایت از صنایع كوچک و تغییر در‬ ‫مداخلــه دولــت در امــور اقتصــادی كشــور اســت‪ ،‬بــه نحــوی‬
‫حمایت از كارآفرینی ‪،‬كاهش تصد ‌یگر ‌یهای دولت و‬ ‫نظام بودج ‌هریزی كشور و راهکارهای‬ ‫كـه ایـن مداخـات م ‌یتوانـد بخ ‌شهـای مهمـی ماننـد تولیـد‬
‫بازبینی و تنظیم قوانین شرك ‌تها برای جلوگیری از فساد و‬ ‫و اشــتغال كشــور را متأثــر ســازد‪ .‬از ایــ ‌نرو‪ ،‬اعمــال هــر گونــه‬
‫سوءمدیری ‌تها‪ ،‬ب ‌همنظور بهبود عملكرد دولت در بخش تولید‬ ‫بلندمدتی همچون فراه ‌مسازی‬ ‫سیاسـت در كشـور از طریـق ایجـاد محدودیـت و یـا گشـایش‪،‬‬
‫و همچنین افزایش اشتغال كشور در دستور کار اجرایی قرار‬ ‫امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از‬ ‫بخــش تولیــد را تحــت تأثیــر قــرار م ‌یدهــد و در نتیجــه‪ ،‬از‬
‫كارآفرینی ‪،‬كاهش تصدی‌گری‌های‬ ‫مجـرای ایجـاد ركـود یـا رونـق در ایـن بخـش‪ ،‬میـزان اشـتغال‬
‫بگیرد‪.‬‬ ‫دولت و بازبینی و تنظیم قوانین‬ ‫كشــور دچــار تغییــر م ‌یشــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل‪ ،‬نابســامانی‬
‫■ سیستم اعتباری و بانکی کشور برای حمایت از تولید و‬ ‫شركت‌ها برای جلوگیری از فساد‬ ‫در برنام ‌ههـای دولـت و بـروز ناكارآمـدی در نتیجـه مداخـات‬
‫و سوءمدیریت‌ها‪ ،‬ب ‌همنظور بهبود‬ ‫ب ‌یمـورد دولـت در امـور اقتصـادی‪ ،‬امنیـت اقتصـادی و ملـی‬
‫اشتغال نیاز به چه اصلاحات و بازنگر ‌یهایی دارد؟‬ ‫عملكرد دولت در بخش تولید و‬
‫سهولت دسترسی به اعتبارات بانكی با هزینه معقول‪،‬‬ ‫همچنین افزایش اشتغال كشور در‬ ‫كشــور را بــا مخاطراتــی همــراه خواهــد ســاخت‪.‬‬
‫تسهی ‌لكننده روند سرمای ‌هگذاری‪ ،‬تولید و اشتغال است‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬نقــش پررنــگ دولــت در فعالی ‌تهــای‬
‫كارآیی نظام پولی و مالی هر كشور و نحوه مدیریت مالی‬ ‫دستور کار اجرایی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫اقتصـادی بـا توجـه بـه سـهم بـالای بودجـه عمومـی و بودجـه‬
‫واحدهای اقتصادی موجود شرط لازم و كافی برای دستیابی‬ ‫شــرك ‌تها از بودجــه كل كشــور قابــل درك اســت‪ .‬از جملــه‬
‫به این آثار مثبت اقتصادی است كه در صورت نبود كارآیی‬ ‫موجــب ایجــاد رانــت و انحصــارات در عرصــه اقتصــاد كشــور‬ ‫مشــكلاتی كــه م ‌یتــوان بــرای شــرك ‌تهای دولتــی برشــمرد‪،‬‬
‫در این فرآیند‪ ،‬چه در بخش اعطای اعتبارات و چه در بخش‬ ‫م ‌یشــود و بــا نبــود مدیریــت صحیــح دولــت بــر بخ ‌شهــای‬ ‫مداخلـه دولـت در سیسـتم قیمتگـذاری و همچنیـن دخالـت‬
‫مصارف‪ ،‬ممكن است آثار مطلوب و مورد انتظار را به همراه‬ ‫دولتــی و همچنیــن برخــوردار نبــودن بخــش خصوصــی از‬ ‫در سیسـتم بـازار آنهاسـت كـه ایـن موضـوع‪ ،‬عـاوه بـر تشـدید‬
‫ســرمای ‌ههای مــادی‪ ،‬شــاهد كاهــش انگیــزه فعــالان بخــش‬ ‫ناكارآیــی ایــن نــوع شــرك ‌تها‪ ،‬موجــب بــزرگ شــدن بخــش‬
‫نداشته و شاید حتی آثاری منفی به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬افزایـش ضرب ‌هپذیـری بخـش تولیـد كشـور و كاهـش‬ ‫دولتــی نیــز شد‌هاســت‪ .‬حجــم بــالای تصد ‌یگر ‌یهــای دولــت‬
‫وضعیـت نظـام اعتبـاری كشـور نشـان م ‌یدهـد كـه در‬ ‫رقاب ‌تپذیــری ایــن بخــش در عرص ‌ههــای داخلــی و خارجــی‬ ‫در اقتصــاد ایــران موجــب شد‌هاســت تــا بخــش زیــادی از‬
‫مجمـوع‪ ،‬بخـش غیرتولیـدی كشـور (بازرگانـی و خدمـات)‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬نقــش دولــت در بهبــود وضعیــت‬ ‫شــرك ‌تها دولتــی باشــند و حجــم قابــل توجهــی از اشــتغال‬
‫همـواره سـهم بـالای ‪ 40‬درصـدی را از تسـهیلات بانكـی جـذب‬ ‫تولیــد كشــور بایــد ب ‌هگونــ ‌های باشــد كــه بــا اعطــای ســرمایه‬ ‫افــراد توســط ایــن شــرك ‌تها پوشــش داد‌هشــود‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬
‫كـرده و ایـن دو موضـوع‪ ،‬رونـد افزایشـی نیـز داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مـادی لازم بـه بخـش خصوصـی و انتقـال فعالی ‌تهـای مولـد‬ ‫م ‌یتــوان گفــت‪ ،‬اشــتغال كشــور تــا حــد زیــادی در ســیطره‬
‫همچنیـن بخـش اعظمـی از تسـهیلات بانكـی بـرای تأمیـن‬ ‫بــه ایــن بخــش‪ ،‬مشــوقی بــرای رونــق بخــش تولیــد كشــور‬ ‫دولـت و بخـش دولتـی و نیم ‌هدولتـی قـرار دارد‪ .‬ایـن در حالـی‬
‫سـرمایه در گـردش بـوده و طـی سـه سـال اخیـر همـواره بـالای‬ ‫باشــد‪ .‬همچنیــن وجــود بســتر قانونــی مناســب در كشــور‬ ‫بـوده كـه ورود بخـش خصوصـی و كاهـش حجـم تصد ‌یهـای‬
‫‪ 60‬درصـد تسـهیلات را بـه خـود اختصـاص داده‌اسـت‪ ،‬در‬ ‫یكـی از مه ‌متریـن عواملـی اسـت كـه م ‌یتوانـد مشـوقی بـرای‬ ‫دولـت موجـب كاهـش تعـداد افـراد شـاغل در بخـش دولتـی و‬
‫حالـی كـه سـهم تسـهیلات بـرای ایجـاد واحدهـای تولیـدی‬ ‫همچنیــن كاهــش هزین ‌ههــای دولــت م ‌یشــود و بــا توجــه بــه‬
‫حـدود ‪ 10‬درصـد بـوده اسـت‪ .‬ب ‌هرغـم نارضایتـی تولیدكننـدگان‬ ‫رویكـرد جـذب نیـروی كار در بخـش خصوصـی‪ ،‬شـاهد افزایـش‬
‫در مـورد كاهـش عرضـه تسـهیلات‪ ،‬براسـاس ترازنامـه بان ‌كهـا‬
‫م ‌یتـوان نشـان داد كـه عرضـه تسـهیلات ب ‌هطـور كلـی افزایـش‬