پیش‎بینی افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در مناطق مرزی در سال ۹۸

به گزارش راهبرد بانک ،به نقل از نسیم عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ مجلس گفت: نگاه اول و بررسی کمیسیون های مجلس و کمیسیون تلفیق به بخش احکام درامدی بودجه است. تبصره ۱۵ و ۱۶ درامدی بودجه در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و تا شنبه ادامه خواهد داشت بعد از آن بخش هزینه ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جهانبخش محبی نیا درباره مهمترین ویژگی بودجه ۹۸ گفت: ویژگی های مهمی که دغدغه دولت و مجموعه نظام است و باید سرلوحه باشد، چرخش نظام مالی در شرایطی است که بتوانیم با تحریم ها و تهدیدهای امریکا مقابله کنیم.سه محور عمده اشتغال، تولید، مهار تورم و توجه جدی ، عینی و عملیاتی به معیشت مردم  و مبارزه با فقر مطلق نیز مد نظر است.محبی نیا درباره شاخص های کلان بودجه سال ۹۸ گفت: سقف بودجه کل کشور امسال یک تریلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است یعنی هزار هزار میلیارد تومان بعلاوه ۷۰۰ هزار میلیارد تومان. از این رقم یک تریلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به بانک ها، موسسات و شرکت هاست، مابقی که ۴۰۷ در یک نگاه و ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است مربوط به منابع عمومی دولت است که از این رقم ۷۰ هزار میلیارد تومان درامدهای اختصاصی است و مابقی به اعتبارات عمرانی و جاری کشور برمی گردد که ۶۲ هزار میلیارد تومان از باقی مانده مربوط به اعتبارات عمرانی و حدود  340 هزار میلیارد تومان مربوط به اعتبارات جاری کشور است.او در ادامه درباره مهمترین تصمیمات کمیسیون تلفیق درباره بودجه سال آینده گفت: در روز اول و دوم بررسی ها در کمیسیون تلفیق کلیات بودجه پرداخته شد، مبانی اقتصادی بودجه با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر نفت، وزیر امور اقتصادی و رئیس بانک مرکزی بررسی می شود و بعد از آن منابع درامدی بررسی می شود. در حوزه مباحث فنی و اقتصادی نگاه ما این است که سه تراز مطرح در بودجه از جمله تراز عملیاتی، بررسی شود.وی افزود: بعد از بررسی درامدها و هزینه ها اعداد باقی مانده بعنوان سقف کلی بودجه مطرح می شود. در تراز عملیاتی درمجموعه درامدها ۱۱۲ هزار میلیارد در بودجه کسری دیده می شود که عدد خوبی نیست. این کمبود باید از فروش دارایی های سرمایه ای مثل نفت، سهام شرکت های دولتی تامین می شود. در سال ۹۸ باید ۸۶ هزار میلیارد تومان از درامد نفتی و دارایی های دولت برداریم تا کسری جبران شود که بازهم کمبود جبران نخواهد شد. یکی از راههای دیگر استقراض از دیگر کشورها و بانک مرکزی است که بدترین نوع آن استقراض از بانک مرکزی است که با تولید پول موجب افزایش تورم می شود بنابراین دولت به سراغ اوراق مالی می رود و مبلغ ۵۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی بعلاوه ۸۶ هزار میلیارد تومن از منابع نفتی باید تامین شود تا کسری درامدی بودجه جبران شود.محبی نیا افزود: در بررسی منابع درآمدی دولت در تبصره ۱۷؛ منابع دولت از بخش مالیات، فروش نفت و اوراق مالی، جرایم و سایر درامدها بررسی شده است. سه منبع درامدی جدید برای دولت تعریف شده است که یکی از آن عرضه و فروش بنزین و گازوئیل در مناطق مرری بالاتر از ۱۰۰۰ تومان است که بتواند پاسخگوی بخشی از قاچاق و درامدی برای دولت بدست آید. از محل فروش بنزین پیش بینی شده که ۱۱ هزار میلیارد تومان درامد با فروش ۱۵ میلیون لیتر عاید کشور شود. منبع دیگر درامدی نیز مربوط به عدم پرداخت محکومیت های مالیاتی در سازمان تعزیرات است که نیروی انتظامی برای ورود به این بخش اعلام آمادگی کرده است که نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان از سقف محکومیت ها بدست خواهد آمد که در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان منابع جدید درامدی در کمیسیون تعریف و تصویب شده است.