کلاهبرداری با وعده وام‌های فوری در شبکه‌های اجتماعی

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با هشدار نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های سایبری با ترفند پرداخت وام‌های سریع و کم‌بهره، تأکید کرد که هرگونه تبلیغ وام در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی، فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً ترفندی برای کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان است.

به گزارش راهبرد بانک،سرهنگ مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، با اشاره به سوءاستفاده مجرمان سایبری از نیاز مالی شهروندان در فضای مجازی، نسبت به تبلیغات فریبنده پرداخت وام‌های فوری و کم‌بهره هشدار داد.

وی با بیان اینکه کلاهبرداران با ادعای دارا بودن مجوزهای لازم از نهادهای انتظامی یا ارگان‌های دولتی اقدام به جلب اعتماد قربانیان می‌کنند، تصریح کرد: «شهروندان باید بدانند که فضای مجازی به هیچ عنوان بستر دریافت وام نیست. هرگونه عملیات بانکی و پرداخت تسهیلات تنها از طریق موسسات مالی و بانک‌های دارای مجوز رسمی و با مراجعه حضوری امکان‌پذیر است.»

شگرد پیچیده کلاهبرداران: از کارمزد تا «فیلم‌های رضایت»

سرهنگ رضایی در تشریح روش‌های فریبکارانه این افراد گفت: «کلاهبرداران با وعده وام‌های کلان، متقاضیان را ترغیب به واریز مبالغی تحت عناوین مختلف مانند “کارمزد”، “هزینه استعلام” یا “احراز هویت” می‌کنند. این در حالی است که در مواردی گزارش شده که مجرمان، قربانیان را وادار به تهیه ویدیوهای ساختگی تحت عنوان “رضایت از دریافت وام” کرده و پس از دریافت این کلیپ‌ها، ارتباط خود را قطع و فرد را بلاک می‌کنند.»

وی افزود: «انتشار این ویدیوهای جعلی در کانال‌های تلگرامی، ابزاری برای اعتماد‌سازی کاذب و فریب قربانیان جدید است. بنابراین، صرفِ مشاهده کلیپ‌های رضایت مشتری در کانال‌های مجازی، به هیچ عنوان سند معتبری برای صحتِ عملکرد یک موسسه نیست و این تصاویر صرفاً سناریوهای از پیش تعیین شده برای کلاهبرداری است.»

هشدار نهایی پلیس

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا در پایان با تأکید بر اینکه ادعای دریافت مجوز از پلیس فتا برای پرداخت وام، بزرگ‌ترین نشانه کلاهبرداری است، خاطرنشان کرد: «پلیس فتا هیچ‌گونه مجوزی برای پرداخت تسهیلات یا فعالیت موسسات مالی در فضای مجازی صادر نمی‌کند. هموطنان در صورت مواجهه با چنین تبلیغاتی، به هیچ وجه اقدام به واریز وجه نکنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا یا مرکز فوریت‌های سایبری گزارش دهند.»