Page 18 - راهبردهای نوین بانکداری شماره چهار
P. 18

‫ماهنامه اختصاصی حوزه اقتصادی ‪ -‬شماره چهارم‬  ‫‪18‬‬

                    ‫نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با «راهبردهای نوین بانکداری» ‪:‬‬

   ‫تکرار تجربه شکس ‌تخورده خصوص ‌یسازی به صلاح نیست‬

                                                                                    ‫گف ‌توگو از‪ :‬فاطمه رضائی خاجکی‬

                                                                                                          ‫کارشناس مدیریت‬

  ‫در طی سال‌های اخیر موضوع خصوصی‌ساز‌ی پال‌ایشگاه‌های کشور‪ ،‬بارها و بارها به محل مناقشه میان مسوولان و تصمی ‌مگیران ارشد‬
‫كشور و صنعت نفت تب ‌دیل شده و هر بار ‌این موضوع موجی از نگرانی و اضطراب را در میان بخش‌ها‌ی مختلف ا‌ین شرك ‌تها به وجود آورده‬
‫و پس از آن‪‌ ،‬این فرآ‌یند متوقف گرد‌یده است‪ .‬مطابق با سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی‪ ،‬سهم دولت در شرکت‌ها می‌بایست حداکثر‬
‫‪ 20‬درصد باشد و مابقی آن به بخش خصوصی واگذار شود‪ .‬از این رو‪ ،‬مقرر شده بود پس از خصوصی‌سازی ‪ 6‬پالایشگاه‪ ،‬سهام دو پالایشگاه‬
‫دیگر نیز در بورس عرضه شود که با مصوبه جدید این امر محقق نشد‪ .‬اخیرا مجددا ًموضوع خصوصی‌سا‌زی پررنگ گر ‌دیده و به تبع آن ‌دیگر‬
‫بار نگرانی‌ها میان دست‌اندركاران بخش‌ها‌ی مختلف ‌این شرك ‌تها در رده‌ها‌ی مختلف سازمانی تش ‌دید شده‌است‪ .‬منشا ‌این نگرانی‌ها عموما ًبه‬
‫خصوصی‌ساز‌ی‌ها‌ی ناموفق سال‌ها‌ی گذشته بر می‌گردد كه آخ ‌رین موارد آن در حوزه صنعت پالا‌یشی‪ ،‬پال‌ایشگاه‌ه‌ای شیراز و كرمانشاه به ثمن‬
‫بخس بوده كه با نارض‌ایتی‪ ،‬اعتراضات و حواشی وسیع و پی در پی همراه بوده و هست‪ ،‬همچنین به ‌این رو‌یداد ناموفق م ‌یتوان ده‌ها مثال ‌دیگر‬
‫در حوزه صنعت را افزود كه خصوصی‌سا‌زی ناموفق و پر رمز و راز صن‌ایع مهمی همچون هپكو و آونگان نمونه بار‌زی از آنها بوده‪ ،‬به گون ‌ه‌ای كه‬
‫موج ورشكستگی آن صن‌ایع و برندها‌ی صاحب نام بی ‌نالمللی و اعتراضات گسترده و پ ‌یدر‌پی كاركنان از كار بیكار شده و مستاصل آن‌ها كماكان‬
‫وقت و انرژ‌ی بسیار‌ی از مقامات ارشد استانی و كشور‌ی را به خود مصروف داشته تا آن‌جا كه در حال حاضر التیام ‌این زخم جانكاه و باز كردن‬
‫‌این گره هزارت ‌وی كور‪ ،‬به‌یك معجزه مشابهت دارد‪ .‬متاسفانه از آنجا كه طی سال‌ها‌ی گذشته اجر‌ای اصل ‪ 44‬قانون اساسی به شكل سلیقه‌‌ای‪،‬‬
‫ناقص و در نتیجه ناموفق به انجام رسیده و علاوه بر نفی اهداف اجر‌ای قانون‪‌ ،‬این اهمال‌یا اغماض منتج به بروز عوارض و نابسامانی‌ها‌ی ج ‌دید‬
‫بر‌ای صن‌ایع و كشور شد‌هاست‪ ،‬اكنون بیم آن می‌رود تا شركت پالا‌یشی مهم كشور همچون پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند نیز دستخوش آن‬
‫سرنوشت نامیمون شده و آن چه بر سر ‌دیگر صن‌ایع واگذار شده و كاركنانش آمده نیز همچون بختك بر سر این پال‌ایشگاه و كاركنانش سا‌یه‬
‫افكند! به علاوه آن كه پال‌ایشگاه امام خمینی (ره) در مسیر خصوصی‌ساز‌ی نیازمند سرم‌ای ‌هگذار‌ی واقعی است كه از اهلیت لازم برخوردار باشد‪.‬‬
‫تجربیات ناگوار‪ ،‬در سال‌های گذشته در آسمان (هواپیمای ای‌ت ‌یآر) و دریا (کشتی سانچی)‪ ،‬کام مردم را تلخ کرد که م ‌یتوان ردپای خصوص ‌یسازی‬
‫ناقص و سلیق ‌های در این عدم کارایی را به وضح مشاهده کرد به گون ‌های که ه ‌ماکنون قرار است شرکت ملی نفتکش دوباره به وزارت نفت بر‬
‫گردد‪ .‬شرکت آسمان در سال‌های گذشته به صندوق بازنشستگی کشوری واگذار شده و مالک کشتی سانچی نیز به طور غیرمستقیم وزارت‬
‫کار شده که بابت رد دیون منجر به ناکارآمدی آنها شده‌است‪ .‬با توجه به وضعیت مالی این شرکت‌ها‪ ،‬سرمای ‌هگذاری جدیدی در این‌ها صورت‬
‫نمی‌گیرد و عملا ًدر حال فرسایش و نابودی هستند‪ .‬بنگا‌ههایی که تا دیروز‪ ،‬پرارزش‌ترین سرمای ‌ههای ملی کشور بودند‪ ،‬همگی در وضعیت‬
‫ورشکستگی و بحران مدیریتی قرار گرفت ‌هاند‪ .‬حال بنگا‌ههای کشور بر سر یک د‌وراهی قرار دارند‪ .‬بازگشت به عقب یعنی دولتی کردن دوباره‬
‫بنگاه‌ها یا فراهم‌کردن شرایط برای ورود بخش خصوصی واقعی‪ .‬به نظر م ‌یرسد در هر دو روند‪ ،‬سیاستگذار با دشواری‌ها و چالش‌هایی روب ‌هرو‬
‫خواهدشد‪ ،‬اما عملا ًگام دوم نتایج بهتری برای اقتصاد کشور خواهد داشت‪ .‬طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی متوسط سهم بخش خصوصی‬
‫واقعی از کل واگذاری‌های انجا ‌مشده در دوره ‪ ۱۳۸۳‬تا ‪ ۱۳۹۵‬حدود ‪ ۱۹/ ۱‬درصد است‪ .‬این در حال ‌یاست که اگر واگذاری‌های تدریجی و ترجیحی‬
‫از این بخش کسر شود‪ ،‬سهم بخش خصوصی واقعی کمتر خواهد بود‪ .‬بیشترین سهم از کل واگذاری‌های انجام‌شده متعلق به نهادهای نظامی‪،‬‬
‫نهادهای عمومی‪ ،‬نهادهای انقلاب اسلامی ‌و‪ ...‬بوده که ب ‌هطور متوسط حدود ‪ ۳۹/ ۹‬درصد از کل واگذاری‌های انجام‌شده متعلق به این نهادها‬
‫بوده است‪ .‬در این دوره به طور متوسط ‪ ۱۹‬درصد از واگذاری‌های انجا ‌مشده سهم سهام عدالت و ‪ ۲۱/ ۹‬درصد بابت رد دیون دولت منتقل شده‬
‫است‪ .‬کارشناسان معتقدند واگذاری به نهادهای نظامی‪ ،‬نهادهای عمومی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز نه‌تنها خصوصی‌سازی نیست‪ ،‬بلکه‬
‫منجر به ظهور قشری به‌نام بخش خصولتی یا شبه‌دولتی خواهد شد‪ .‬واگذاری به این شیوه باعث م ‌یشود تا نهادهای مذکور از وظایف اصلی‬

                                        ‫خود دور شوند و عملا ًعرصه برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی‪ ،‬محدودتر و تنگ‌تر شود‪.‬‬
‫لذا با توضیحات فوق‪ ،‬پرونده خصوص ‌یسازی و واگذاری شرکت‌های دولتی با تاکید بر پالایشگاه‌ها‪ ،‬در گفتگو با نمایندگان مجلس مورد بررسی‬

                                                                        ‫قرار گرفته است که در ادامه از نظر خوانندگان می‌گذرد‪.‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23