دکتر سپهدار رهنما، کارشناس اقتصادی و از مدیران بانکی کشور، با اشاره به کاهش شدید سهم سپرده‌های قرض‌الحسنه در نظام بانکی گفت: برای احیای سنت قرض‌الحسنه و تسهیل پرداخت وام‌های خرد، باید صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی با حمایت دولت تقویت و دیجیتالی شوند تا خلأ ناشی از کم‌کاری بانک‌ها در این حوزه جبران شود.
یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مرجعیت ارائه پیشنهاد در خصوص قوانین مربوط به خدمت وظیفه عمومی ستاد کل نیروهای مسلح است، اظهار کرد: از این به بعد بودجه جای پرداختن به این مسائل نخواهد بود.
رییس پلیس فتا البرز با اشاره به حربه های مختلف کلاهبرداران سایبری در فضای مجازی گفت: کلاهبرداران باشیوه جدید فیشینگ لینک آلوده را درقالب شماره تلفن برای کاربران ارسال کرده و از ناآگاهی آنها سوء استفاده می کنند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی توسط بخش خصوصی، تحت کلید شرکت بازرگانی دولتی در اختیار استانداران قرار می‌گیرد تا با قیمت مصوب توزیع شود.
در پی معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد، دکتر سپهدار رهنما، مدیرمسئول سایت خبری "راهبرد بانک"، با اشاره به نقاط قوت و ضعف برنامه‌های وی، بر لزوم اصلاح ساختار بانکی، استفاده از نیروهای تخصصی و تقویت دیپلماسی اقتصادی تأکید کرد.
یک استادیار دانشگاه پیام‌نور فارس و تحلیلگر اقتصادی با اشاره به ویژگی‌های موردنیاز برای وزیر اقتصاد در شرایط فعلی کشور، سیدعلی مدنی‌زاده را چهره‌ای واجد «توان علمی ممتاز» و «رویکرد اصلاح‌طلبانه جسور» توصیف کرد و او را «بذر تحول اقتصادی» دانست که برای شکوفایی، نیازمند حمایت رسانه‌ای، گفتمان‌سازی، و تعامل ساخت‌یافته با نخبگان است.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است،: «مدنی‌زاده» با توجه به سوابق علمی و برنامه‌هایی که دارد می‌تواند در وزارت اقتصاد و دارایی موثر باشد.
دکتر سپهدار رهنما با تأکید بر ضرورت تسلط علمی و تجربه حکمرانی برای وزیر اقتصاد جدید، هشدار داد: فردی باید سکان‌دار وزارت اقتصاد باشد که در شرایط سخت اقتصادی، نسخه‌ای علمی و عملیاتی برای خروج از بحران ارائه دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از قطع یارانه و عدم ارائه کالابرگ برخی خانواده‌ها به دلیل تراکنش‌های مالی غیرمتعارف یک عضو خانوار گلایه کرد و خواستار بررسی دقیق این موضوع توسط وزارت تعاون شد.
سقف مهریه، مشمول ضمانت اجرای قانونی از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش یافته است تا از زندانی شدن زوج‌هایی که توان پرداخت ندارند جلوگیری شود. حتی در صورت ناتوانی در پرداخت همین ۱۴ سکه و رد شدن اعسار، دیگر فرد به زندان نخواهد رفت و مشمول استفاده از پابند الکترونیک می‌شود.