امضاهای طلایی؛ وقتی بازنشستگی قضات مسیر وکالت را برای جوانان مسدود می‌کند

در سال‌های اخیر، موضوع نحوه ورود افراد به حرفه وکالت و تفاوت میان مسیرهای موجود برای فارغ‌التحصیلان جوان حقوق و برخی گروه‌های دارای سابقه قضایی، به یکی از مباحث قابل تأمل در حوزه حقوق حرفه‌ای تبدیل شده است.

ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در مواردی امکان دریافت پروانه وکالت بدون طی فرآیند معمول آزمون و کارآموزی را برای برخی قضات و مقامات دارای سابقه قضایی فراهم کرده است؛ موضوعی که موافقان، آن را متناسب با تجربه حقوقی و قضایی این افراد می‌دانند و منتقدان، نسبت به پیامدهای آن برای رقابت حرفه‌ای، تعارض منافع و اعتماد عمومی هشدار می‌دهند.

برای بررسی ابعاد این موضوع، با اسماعیل انصاری، دانش‌پژوه حقوق کیفری و جرم‌شناسی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت‌وگو کرده‌ایم.

مسیر متفاوت ورود به وکالت؛ امتیاز یا تبعیض؟

به نظر شما مهم‌ترین مسئله در خصوص ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلا چیست؟

به اعتقاد من، مسئله اصلی، تفاوت میان مسیرهای ورود افراد به حرفه وکالت است. امروز تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان حقوق باید برای ورود به این حرفه از آزمون وکالت عبور کنند و پس از آن نیز دوره کارآموزی و اختبار را پشت سر بگذارند. این مسیر، برای بسیاری از جوانان طولانی، پرهزینه و فرسایشی است.

در مقابل، ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، برای برخی افراد دارای سابقه قضایی، مسیر متفاوتی ایجاد کرده است. بحث من صرفاً درباره صلاحیت علمی و حقوقی قضات سابق نیست؛ بلکه پرسش این است که آیا تجربه قضایی باید به‌تنهایی جایگزین تمام مراحل سنجش صلاحیت حرفه‌ای برای ورود به وکالت شود؟

تبدیل سرمایه نهادی به امتیاز اقتصادی

شما در نوشته خود از اصطلاح «امضای طلایی» استفاده کرده‌اید. منظور دقیق شما از این تعبیر چیست؟

«امضای طلایی» در اینجا یک تعبیر انتقادی برای توصیف امتیازی است که می‌تواند فرد را بدون عبور از فرآیند معمول ورود به حرفه، به پروانه وکالت برساند.

قاضی در طول سال‌های خدمت خود، علاوه بر دانش حقوقی، نوعی سرمایه نهادی نیز به دست می‌آورد؛ از جمله شناخت ساختار قضایی، تجربه رسیدگی و آشنایی با رویه‌های اداری و قضایی. طبیعی است که این تجربه ارزشمند باشد، اما نگرانی زمانی شکل می‌گیرد که این سرمایه نهادی، بدون سازوکارهای کنترلی و دوره‌های محدودکننده، مستقیماً به یک مزیت اقتصادی در بازار وکالت تبدیل شود.

در ادبیات جامعه‌شناسی حقوق، این مسئله می‌تواند از منظر تبدیل سرمایه نهادی به سرمایه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

آیا با تعارض منافع مواجه هستیم؟

یکی از نگرانی‌های مطرح‌شده درباره ورود قضات بازنشسته به وکالت، موضوع تعارض منافع است. این نگرانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تعارض منافع الزاماً به معنای وقوع فساد یا تخلف نیست. گاهی حتی وجود یک موقعیت بالقوه برای تعارض منافع می‌تواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

فردی را تصور کنید که سال‌ها در ساختار قضایی فعالیت کرده و پس از پایان خدمت، در جایگاه وکیل قرار می‌گیرد. این فرد ممکن است همچنان شبکه‌ای از ارتباطات حرفه‌ای و شناخت عمیق از ساختار قضایی داشته باشد.

بنابراین، مسئله این است که قانون‌گذار باید میان استفاده از تجربه قضات سابق و ضرورت حفظ استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی تعادل ایجاد کند.

رقابت نابرابر برای وکلای جوان

این وضعیت چه اثری بر وکلای جوان و فارغ‌التحصیلان حقوق دارد؟

به نظرم این بخش یکی از مهم‌ترین ابعاد موضوع است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

یک فارغ‌التحصیل جوان حقوق ممکن است سال‌ها برای قبولی در آزمون وکالت تلاش کند، هزینه‌های مختلف آموزشی و حرفه‌ای بپردازد و پس از قبولی نیز دوره کارآموزی و اختبار را طی کند. در نهایت، تازه وارد بازاری می‌شود که باید با افرادی دارای سابقه طولانی قضایی رقابت کند.

طبیعی است که تجربه قضایی یک مزیت حرفه‌ای محسوب شود، اما وقتی این مزیت با معافیت از فرآیندهای استاندارد ورود به حرفه نیز همراه شود، ممکن است نوعی نابرابری ساختاری در بازار خدمات حقوقی ایجاد شود.

به بیان ساده‌تر، سؤال این است که چرا استانداردهای ورود به یک حرفه تخصصی نباید تا حد امکان برای همه افراد شفاف، عادلانه و قابل دفاع باشد؟

«تساوی سلاح‌ها» و سایه روابط پیشین

آیا حضور قاضی سابق در جایگاه وکیل می‌تواند بر روند دادرسی نیز اثر بگذارد؟

نباید بدون دلیل، چنین حضوری را به معنای تأثیرگذاری غیرقانونی یا تبانی تلقی کرد. اما از منظر اعتماد عمومی، مسئله مهم دیگری وجود دارد.

در نظام دادرسی عادلانه، اصل «تساوی سلاح‌ها» اهمیت زیادی دارد. طرفین باید احساس کنند که بدون توجه به جایگاه و ارتباطات پیشین، از فرصت برابر برای دفاع برخوردارند.

حال اگر وکیل پرونده، سابقه همکاری نزدیک با قاضی رسیدگی‌کننده یا مجموعه قضایی داشته باشد، ممکن است در ذهن طرف مقابل این تصور ایجاد شود که روابط پیشین می‌تواند بر روند پرونده اثر بگذارد؛ حتی اگر در عمل هیچ‌گونه تأثیر نامشروعی وجود نداشته باشد.

بنابراین، قانون‌گذاری باید علاوه بر جلوگیری از فساد واقعی، به جلوگیری از شکل‌گیری «تصور تعارض منافع» نیز توجه داشته باشد؛ چراکه اعتماد عمومی یکی از پایه‌های مشروعیت عدالت قضایی است.

تجربه کشورهای دیگر چه می‌گوید؟

در برخی کشورها رابطه میان حرفه وکالت و قضاوت متفاوت از ایران است. این موضوع چه نکته‌ای برای نظام حقوقی ما دارد؟

نظام‌های حقوقی مختلف، مسیرهای متفاوتی برای ورود به قضاوت و وکالت طراحی کرده‌اند. در برخی کشورها، تجربه وکالت می‌تواند در مسیر قضاوت اهمیت داشته باشد و در واقع تجربه دفاع از حقوق افراد، بخشی از آموزش و شکل‌گیری نگاه قضایی تلقی می‌شود.

این مسئله نشان می‌دهد که رابطه میان دو حرفه قضاوت و وکالت باید به شکلی طراحی شود که ضمن استفاده از تجربه حرفه‌ای افراد، استقلال هر دو نهاد حفظ شود.

به نظرم لازم است ما نیز به جای تکیه صرف بر مقرراتی که متعلق به چند دهه قبل هستند، شرایط امروز بازار حقوق، تعداد فارغ‌التحصیلان، پیچیدگی پرونده‌ها و ضرورت حفظ اعتماد عمومی را در سیاست‌گذاری لحاظ کنیم.

آیا اصلاح ماده ۸ ضروری است؟

راهکار شما برای اصلاح این وضعیت چیست؟

من معتقدم اصل موضوع باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. یکی از راهکارها می‌تواند حذف یا اصلاح معافیت‌های موجود و ایجاد یک سازوکار استاندارد برای سنجش صلاحیت حرفه‌ای باشد.

همچنین می‌توان برای قضات و مقامات قضایی پس از پایان خدمت، یک دوره زمانی مشخص برای عدم ورود به وکالت در نظر گرفت؛ همان چیزی که در ادبیات حقوقی از آن با عنوان دوره منع فعالیت یا Cooling-off Period یاد می‌شود.

در کنار آن، می‌توان آزمون یا ارزیابی تخصصی متناسب با سابقه افراد طراحی کرد تا تجربه قضایی آنان نادیده گرفته نشود، اما صلاحیت و توانایی آنان برای فعالیت حرفه‌ای در جایگاه وکیل نیز به شکل مستقلی سنجیده شود.

همچنین محدودیت در پذیرش پرونده‌هایی که ارتباط مستقیم با حوزه قضایی یا شعب محل خدمت قبلی فرد دارند، می‌تواند یکی دیگر از راهکارهای کاهش تعارض منافع باشد.

 سخن پایانی

اگر بخواهید در یک جمله ضرورت اصلاح این وضعیت را بیان کنید، چه می‌گویید؟

وکالت نباید پاداش پایان خدمت باشد؛ وکالت یک حرفه تخصصی و نهادی برای دفاع از حقوق مردم است.

قوانین نیز باید متناسب با شرایط اجتماعی و حرفه‌ای روز بازنگری شوند. هدف از اصلاح ماده ۸ نباید حذف تجربه قضات سابق باشد، بلکه باید ایجاد تعادل میان استفاده از این تجربه و رعایت عدالت حرفه‌ای، شایسته‌سالاری، استقلال و اعتماد عمومی باشد.

نسل جدید حقوقدانان باید احساس کند که مسیر ورود به حرفه بر اساس معیارهای روشن و قابل دفاع تعیین می‌شود. اگر قرار است رقابت حرفه‌ای وجود داشته باشد، قواعد این رقابت نیز باید تا حد امکان برای همه شفاف، عادلانه و یکسان باشد.