به گزارش راهبرد بانک،خیراً آقای همتی رئیس اسبق بانک مرکزی اظهاراتی را در خصوص تحولات پایه پولی و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بیان کرده که نشان می‌دهد ایشان چنان غرق در مباحث سیاسی و پوپولیستی شده که رعایت اصول علمی اقتصاد را هم در تحلیل و بررسی متغیرهای اقتصادی کنار گذاشته است.
آقای همتی درحالی‌که ریشه مشکلات اقتصادی کشور به طور خاص پشت پرده گرانی‌ها را رشد پایه پولی و نقدینگی می‌داند و در مقام یک پیشگوی سرمست! از تحقق پیش‌بینی‌های خود هست که فراموش می‌کند، رکوردهای تاریخی سالانه رشد نقدینگی پس از انقلاب در دولت گذشته و به طور خاص در دوره مسئولیت ایشان در بانک مرکزی ایجاد شده (رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹) و ازاین‌حیث لقب سلطان رشد نقدینگی برازنده ایشان است. بر این اساس چنانچه رشد پایه پولی را مورد توجه قرار دهیم ملاحظه می‌گردد که تا قبل از شروع فعالیت دولت سیزدهم رشد پایه پولی سالانه در مرداد ۱۴۰۰ در حدود ۴۲.۱ درصد تحقق یافته بود که رشد مذکور در انتهای سال به رقم ۳۱.۴ درصد کاهش یافته است.
اما نکته مهم دیگر آن است که ایشان به سیاق گذشته به هرگونه ابزاری برای سیاه‌نمایی اقدامات دولت سیزدهم متوسل می‌شود و در مورد اخیر نیز هنگام بررسی تورم بر خلاف اصول علمی به‌جای اینکه رشد “متغیرهای پولی” را موردتوجه قرار دهد به مقایسه ارقام تغییر در “مانده پایه پولی” می‌پردازد و صحبت از تغییر نجومی در مانده پایه پولی به میزان ۱۴۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ می‌کند؛ درحالی‌که این‌چنین مقایسه‌هایی از اساس اشتباه است.
دانشجویان رشته اقتصاد هم می‌دانند که تغییرات پایه پولی صرفاً نشان‌دهنده ارقام ریالی است و با این منطق، تغییر در “مانده پایه پولی” هر سالی در هنگام مقایسه با سال یا سال‌های قبل آن، نجومی خواهد بود، چرا که اقتصاد ایران از تورم مزمن رنج می‌برد و نیازهای پولی هرساله افزایش می‌یابد.
اما نکته مهم دیگر در خصوص تحولات تورم و رشد پایه پولی و نقدینگی طی سال‌های اخیر که در ادبیات اقتصادی همواره به آن توجه می‌شود، اینکه ریشه تورم در مواقعی صرفاً تحولات پایه پولی و نقدینگی نیست، همان‌طور که هم اکنون بسیاری از کشورها تورم‌های بالای تاریخی را تجربه می‌کنند که ناشی از تحولات سمت عرضه در اقتصاد و به طور خاص افزایش قیمت انرژی و قیمت کالاهای پایه است که مستقل از تحولات نقدینگی کشورها تحقق‌یافته است.
در همین ارتباط، بخش مهمی از تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر ریشه مشابهی دارد که عمدتاً به بی‌ثباتی‌های بازار ارز ناشی از تشدید تحریم و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی ارتباط می‌یابد، البته طبیعی است که در چنین شرایطی به دلیل نیازهای پولی بیشتر اقتصادها، رشد پایه پولی و نقدینگی با افزایش همراه باشد و در حوزه سیاستگذاری اقتصادی این موضوع امری مذموم تلقی نمی‌شود.
قاعدتاً پیروی از نظریه‌های متناقض آقای همتی در شرایط بروز شوک‌های سمت عرضه اقتصاد، می‌تواند اقتصادها را هر چه سریع‌تر در مسیر فروپاشی قرار دهد!.