بحرانِ عدالت در سایه‌یِ تسهیل‌گریِ غیرِتخصصی؛ ضرورتِ بازگشت به «نظامِ خودانتظامی»

در نظام‌هایِ حقوقیِ پیشرفته، حرفه‌ی وکالت نه یک «کسب‌وکارِ صرف»، که رکنِ چهارمِ دادرسیِ عادلانه است. ورود به این حرفه، فراتر از اخذِ یک مجوزِ تجاری، نیازمندِ احرازِ صلاحیت‌هایِ تخصصی، اخلاقِ حرفه‌ای و مهارت‌هایِ تجربیِ سنگینی است که تنها در بسترِ کانون‌هایِ وکلایِ مستقل قابلِ پرورش است. اما متأسفانه در سال‌هایِ اخیر، تصویبِ «طرح تسهیلِ صدور مجوزهای کسب‌وکار»، با رویکردی تقلیل‌گرایانه، این حرفه‌یِ خطیر را به عرصه‌ای برایِ رقابت‌هایِ کمّی تبدیل کرده است که نتیجه‌ی آن، فرسایشِ کیفیتِ خدماتِ حقوقی و تضعیفِ نهادِ مدنیِ وکالت است.

به عنوانِ پژوهشگرِ حوزه‌یِ حقوق جزا، معتقدم آسیبِ اصلیِ این سیاست‌گذاری، نادیده گرفتنِ ماهیتِ ریسک در پرونده‌هایِ کیفری است. در دادرسیِ کیفری، با جان، مال و حیثیتِ شهروندان سروکار داریم؛ جایی که یک اشتباهِ حرفه‌ایِ ناشی از عدمِ تجربه‌یِ کافی، می‌تواند سرنوشتِ یک انسان را برایِ همیشه تغییر دهد. سیاست‌گذاری‌هایی که صرفاً بر «عرضه‌یِ بیشترِ وکیل» تأکید دارند، عملاً صورت‌مسئله‌یِ «ارتقایِ کیفیتِ دفاع» را پاک کرده‌اند. تخصص، کالایی نیست که با افزایشِ ظرفیتِ ورودیِ آزمون‌ها تکثیر شود، بلکه محصولِ فرآیندِ سخت‌گیرانه‌یِ کارآموزی و نظارتِ دقیقِ صنفی است.

نکته‌یِ مغفول در مباحثاتِ اخیر، اصلِ «خودانتظامی» (Self-Regulation) است. در تمامِ نظام‌هایِ حقوقیِ دنیا، نهادِ وکالت به دلیلِ ماهیتِ خاصِ حرفه‌اش، دارایِ استقلالِ اجرایی است تا بتواند بر کیفیتِ علمی و اخلاقیِ اعضایِ خود نظارت کند. وقتی نهادهایِ غیرمتخصص و مراجعِ حاکمیتی خارج از بدنه‌یِ وکالت، متولیِ مدیریتِ این حرفه می‌شوند، استقلالِ نهادِ وکالت – که تضمین‌کننده‌یِ حقِ دفاعِ ملت است – به شدت مخدوش می‌شود.

تداخلِ وظایفِ مراجعِ قضایی با مدیریتِ صنفیِ کانون‌هایِ وکلا، نه‌تنها باری از دوشِ دستگاهِ قضا برنمی‌دارد، بلکه باعثِ تضعیفِ «توازنِ قوایِ دفاع و دادستان» در محاکم می‌شود. تجربه‌یِ تلخِ بیکاریِ وکلایِ جوان و ناتوانی در تمدیدِ پروانه‌ها، محصولِ مستقیمِ همین سیاست‌هایِ انبساطیِ بدونِ زیرساخت است.

سخنِ نهاییِ ما روشن است:
اصلاحاتِ واقعی در نظامِ حقوقی، نه از طریقِ شکستنِ ساختارِ نهادِ وکالت، بلکه با تقویتِ استقلالِ آن محقق می‌شود. وقت آن رسیده است که سیاست‌گذاران بپذیرند تخصص، مرز دارد. مدیریتِ بازارِ خدماتِ حقوقی، ارزیابیِ صلاحیت‌هایِ علمیِ وکلا و نظارت بر رعایتِ اخلاقِ حرفه‌ای، تکلیفی است که تنها از عهده‌یِ جامعه‌یِ تخصصیِ وکلا برمی‌آید.

برایِ حفظِ سلامتِ دادرسی و صیانت از حقِ دفاعِ مردم، «کارِ وکلا را به خودِ وکلا بسپارید.»استقلالِ کانون‌هایِ وکلا، نه یک امتیازِ صنفی، که ضرورتِ حیاتی برایِ بقایِ عدالت است.