به گزارش راهبرد بانک، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به مخالفت با مصوبه مجلس درباره معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال دارای ۲ فرزند و بیشتر در نامه‌ای به این شورای خواستار شد که در صورت بازگشت مجدد این مصوبه به شورا، اعضا در نظر خود بازنگری کنند. متن نامه ابوترابی نماینده نجف|آباد به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان به شرح ذیل است: حضرت آیت‌الله جنتی (حفظه‌الله‌تعالی) دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام و تحیات اللهی
همانگونه که مستحضرید نظر آن شورای محترم درباره مصوبه معافیت مشمولان بالای ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند یا بیشتر لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم ماده ۱۰۲، بند ت، تبصره (۱) به شرح زیر اعلام شده است:
اطلاق حکم نسبت به مشمولان غایب مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
به استحضار میرساند مغایرت مصوبه مذکور با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی – وظیفه دولت برای ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور خالی از ابهام نبوده و حتی موجب شگفتی شده است. به ویژه آن که شمار چشمگیری از نمایندگان مجلس یازدهم از جمله این جانب سال‌هاست برای اصلاح قانون سربازی و با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و اهداف ارزشمند قانون حمایت از خانواده و جوانی، جمعیت تلاش و پیگیری نموده و اینک در پایان دوره یازدهم مجلس با مخالفت شورای محترم نگهبان با مصوبه یاد شده روبرو هستیم.
یادآور می‌شود به سربازی رفتن فردی با بیش از ۳۵ سال سن و دارای دو فرزند و بیشتر موجب تنگناهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد و دلسردی بسیاری از مردم را در پی خواهد داشت. همچنین تصویب این معافیت مشوق ارزنده‌ای برای فرزندآوری زوج‌های بدون فرزند یا تک فرزند خواهد بود و گام کوچکی برای رهایی کشور از خطر تله جمعیتی در سال‌های آینده خواهد بود.
یادآور می‌شود با توجه به سنوات مجاز تحصیلی در دانشگاه حذف مشمولان غایب از شمول این معافیت اثرگذاری آن را عملاً ناچیز خواهد کرد. همچنین با توجه به استفاده روحانیون حوزه علمیه از این معافیت و محرومیت سایر افشار از آن شائبه تبعیض و در نتیجه بدبینی نسبت به روحانیون محترم را در پی خواهد داشت.
مع‌الوصف خواهشمند است با در نظر گرفتن منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مصالح عالیه کشور و ضمن پایبندی به مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی در صورت امکان در نظر خود درباره این مصوبه بازنگری نموده و پس از ارسال مجدد به آن شورای محترم، با آن موافقت فرمایید.
با تشکر
ابوالفضل ابوترابی