به گزارش راهبرد بانک، رحیم زارع چهارشنبه شب همچنین در توضیح نشست امروز کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ افزود: براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ حقوق بگیران معادل ۱.۲ برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق بگیران سال ۱۴۰۱ موضوع جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با اعمال امتیازات جز یک قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: همچنین حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به میزان ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
زارع گفت: در ادامه افزایش بیش از ۷ برابری متوسط حقوق سربازان طی ۲ سال گذشته توسط مجلس یازدهم، بر اساس پیشنهادی در کمیسیون تلفیق، حقوق سربازان وظیفه برای سال آینده نیز افزایش یافت.
وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۲ که به مبحث حقوق و دستمزد در سال آتی اشاره دارد، درباره حقوق سربازان وظیفه، در سال آتی موضوع را تعیین تکلیف کرد که بر این بر اساس، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیر عملیاتی ۶۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۴۸ میلیون ریال، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل ۷۵ درصد حداقل دریافتی پایور، ۶۰ میلیون ریال و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متاهل بدون فرزند معادل ۹۰ درصد حداقل دریافتی پایور، ۷۲ میلیون ریال تعیین شد.
زارع گفت: کمیسیون همچنین تاکید کرد که دستورالعمل این بند با توجه به تحصیلات، درجات و تعداد فرزندان آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه می شود.
زارع همچنین گفت: کمیسیون تلفیق وزارت اقتصاد را مکلف کرد از خرداد ماه ۱۴۰۲ همه پرداختهای صورت گرفته از محل بودجه عمومی و هدفمندی یارانهها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ و پیوست ۱ قانون بودجه را به صورت برخط و در موارد استثناء حداکثر ظرف هفت روز کاری در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده تا در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ افزود: سازمان برنامه و بودجه مکلف است به گونهای عمل کند که در سال ۱۴۰۲ تفاوت درصد تخصیص هر یک از ردیفهای اصلی جدول شماره ۷ بودجه (به جز حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته) حداکثر ۲۰ درصد و ردیفهای متفرقه (جدول ۹) حداکثر ۳۰ درصد باشد. ابلاغ تخصیص اعتبار موکول و منوط به صدور مصوبه کمیته تخصیص موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه است.
زارع درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: همچین کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد با توجه به کسری شدید نیروی خدماتی خدمتگزار و سرایدار در سطوح مدارس و لزوم نگهداری اموال مدارس، ۲۵ هزار نفر نیروی خدماتی را برای مدارس دولت جذب کند.
وی ادامه داد: همچنین کمیسیون مصوب کرد، به منظور جبران برخی از خسارات وارده به شبکه جادهای ناشی از بهره برداری از معادن و فعالیتهای صنایع معدنی، شورای معادن استان موظف است ۲۵ درصد از وصولی بهره مالکانه سهم معادن استانها را از طریق اداره کل راهداری حمل و نقل جادهای همان استان برای نگهداری و بهسازی محورها با اولویت جادههای مورد استفاده معادن اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: همچنین کمیسیون تلفیق سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور را مکلف کرد در صورت عدم پرداخت دستگاهها نسبت به صورتحساب مصرفی آب و برق خود با اعلام وزارت نیرو، ۶ ماه پس از مهلت مندرج در قبوض نسبت به برداشت هزینه آب و برق مصرفی اعلام شده از اعتبارات و یا حساب تمرکز وجوه واحد بدهکار برداشت و به حساب شرکتهای ذیربط وزارت نیرو پرداخت کند.
زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون تلفیق مصوب کرد؛ در راستای انضباط بخشی به منابع و مصارف صندوقهای بازنشستگی و مدیریت مصارف آنها همه صندوقهای بازنشستگی مکلفند محاسبات بیمهای و پایداری مالی را در افق پنج ساله بودجه مصوب و عملکرد مالی را به تفکیک سرفصلهای مندرج در بودجه مصوب تا مرداد ۱۴۰۲ منتشر کنند.
وی بیان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق هر گونه پرداخت حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر صرفا بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) و به نفع ذینفع نهایی (موضوع سامانه یکپارچه) مدیریت مالی در بخش عمومی انجام شود.
کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: همچنین مصوب کرد که حقوق نمایندگان و مدیران مجلس برای نظارت عموم مردم بطور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گیرد.
زارع بیان کرد: کمیسیون تلفیق در حال بررسی تبصره ۱۲ درباره حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان است.
بر اساس این گزارش؛ مصوبات کمیسیون تلفیق برای نهایی شدن باید در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب نمایندگان رسیده و سپس از سوی شورای نگهبان نیز تایید شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد دهنده یک الحاقیه به تبصره ۱۹ بودجه ۱۴۰۲ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، گفت: کمیسیون در مصوبهای مهم که تخصیص بودجه را بیش از گذشته شفاف و قابل نظارت میکند، دستگاه اجرایی را مکلف کرد سال آینده هر نوع پرداخت برای حقوق و مزایا یا پروژههای کشور را به صورت برخط حداکثر ظرف یک هفته به مجلس گزارش کند. براساس این مصوبه مهم تلفیق، وزارت امور اقتصادی و دارایی که خزانهداری کشور را در اختیار دارد، مکلف شد هر اعتباری را که براساس قانون برای پروژهها و حقوق و مزایا میپردازد، به صورت برخط و روزانه و یا حداکثر ظرف یک هفته به مجلس گزارش کند تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین در این مصوبه سازمان برنامه و بودجه هم مکلف شد به گونهای عمل کند که تفاوت درصد تخصیصها به موضوعات مختلف کاهش یابد چرا که اکنون شاهد هستیم مثلا به پروژهای ۱۰ درصد بودجه تخصیص میدهند و به پروژهای دیگر ۴۰۰ درصد.
حاجی دلیگانی اضافه کرد: براساس این مصوبه، سازمان برنامه و بودجه میتواند در همه موارد جدول ۷ بودجه ۱۴۰۲ به جز بحث حقوق و مزایا و اعتبارات مربوط به یارانهها و بحران، حداکثر ۲۰ درصد و در جدول متفرقه حداکثر ۳۰ درصد تنظیمگری کند و اختلاف تخصیصها نباید بیش درصدهای فوق باشد.
وی ادامه داد: یکی از اثرات این مصوبه شفافیت در محل هزینهکرد اعتبارات و کاهش جابه جایی تخصیصها است در واقع این مصوبه کمک میکند که بودجه سال آینده در شرایط بهتر و عادلانهتر تصویب شود که در توسعه کشور اثرات بهتری دارد.