بانک مرکزی در راستای کارآمدتر شدن شبکه پرداخت الکترونیکی و ارتقای سطح خدمات به کاربران، اصلاحاتی را در نظام کارمزد تراکنش خرید این شبکه اعمال و شیوهنامه جدید را ابلاغ کرده است. بر این اساس از فردا (چهارم تیرماه ۱۴۰۲) به شکل گام به گام و برای پذیرندگان منتخب فاز اول اجرایی خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی برای کاهش شکاف میان نرخ سود تسهیلات و سپرده پیشنهاداتی مطرح کرد که یکی از آنها اصلاح کارمزد شبکه بانکی بود.
قرار بود طرح کارمزد تراکنش خرید کارتی از ۲۱ خرداد ماه آغاز شود. اما بر اساس اطلاعات بدست آمده این طرح از ۴ تیر ماه اجرایی خواهد شد. البته در مرحله نخست برخی اصناف مانند نانواییها، سوپرمارکتها و فروشگاههای مواد غذایی فعلاً مشمول این کارمزد نخواهند شد.
بانک مرکزی بخشنامه کارمزد کارت به کارت در اپلیکیشنها را در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد. هزینه کارمزد برای هر تراکنش زیر یک میلیون تومان ۷۲۰ تومان است.
بسیاری از ما جمله «کارتخوان موجود است» را در نقاط مختلف بارها دیدهایم و در هر بار مراجعه به فروشگاهها با تعدادی از دستگاههای کارتخوان مواجه شدیم که خدمات را به افراد ارائه می دهند.
بر اساس دستورالعمل نحوه خرید ارز از صادرکنندگان توسط صرافی های مجاز کارمزد فروش متناسب با شرایط بازار و برای اسکناس دلار تا ۱۰۰ تومان و برای حواله ارزی حداکثر یک درصد خواهد بود.
یک کارشناس حوزه فناوری های پرداخت گفت: در شرایطی که در بیشتر کشورهای جهان بانک ها بابت ارایه خدمات پرداخت الکترونیک، از فروشنده و مشتری کارمزد می گیرند، در ایران سالی ۹۵۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک ها از این بابت تلف می شود.
یک تحلیلگر سیستم های پرداخت و بانکی گفت: نظام معیوب کارمزدها در شبکه پرداخت کشور نه فقط از قدرت وام دهی بانک ها کم کرده بلکه به رشد نقدینگی و فشار بر ساختارهای کلان کشور افزوده است.
کارشناس حوزه پرداخت الکترونیک می گوید: صنعت پرداخت اکنون با آمدن شاپرک به نحوی مستقل از صنعت بانکی شده اما از لحاظ درآمدی کاملاً به نظام بانکی وابسته بوده و منبع درآمد شرکتهای پرداخت به جای کسب و کارها، بانکها هستند؛ این نقطه وارونهای که ایجاد شده فقط با اصلاح نظام کارمزدی قابل حل است.
بر اساس آخرین گزارش اقتصادی شاپرک در شهریورماه بانکها و موسسات مالی و اعتباری پارسیان، رسالت، توسعه، کوثر و پست بانک بیشترین کارمزد را در میان بانکهای پذیرنده پرداخت کردهاند.