عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است تا زمانی که مشکل سرمایه در گردش تولید حل نشود و رونق این بخش را شاهد نباشیم، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم را داشت.
نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز ١٣٩٩ (تورم سالانه) به ٣٥,٣ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (٣٣) ٢.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.
میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان و ارائه دهندگان کالاها و خدمات، به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ١٣٩٩ نسبت به سال قبل، ٤٦,٧ درصد افزایش داشته است.
افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدهای نفتی علاوه بر اینکه باعث تحمیل هزینه‌هایی به مردم شد، به نظر می‌رسد همین امر افزایش فشارها بر دولت برای بستن بودجه سال آینده (۱۳۹۸) را به دنبال داشته باشد، به طوری که معاون اقتصادی وزارت اقتصاد هم اولویت بودجه سال آینده را تأمین منابع آن توصیف کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند کاهش نرخ تورم نقطه‌ای از خرداد ماه ۹۸ آغاز شده و همچنان تداوم دارد به طوریکه با کاهش ۱۷.۱ واحد درصدی طی چهار ماه از ٥٢.١ درصد در اردیبهشت ٩٨ به ۳۵ درصد در شهریورماه رسید.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با انتقاد از بازار آشفته مسکن گفت: حقوق و دریافتی کارگران دیگر پاسخگوی هزینه‌های مسکن و اجاره بها نیست و اکثر کارگران یا به حاشیه شهرها رفته یا ناچار به سکونت در شهرستانها شده‌اند.
دبیرکل خانه اقتصاد می‌گوید ثبات در تصمیم‌ها و سیاست‌ها، کاهش نرخ بهره بانکی متناسب با نرخ تورم،ثبات نرخ ارز،افزایش تولید و برابری عرضه و تقاضا از جمله عواملی است که بر انتظارات تورمی تاثیرگذار است.
رشد اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی نیازمند هدفگذاری و برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان انتظار داشت با منابع محدود بودجه‌ای، تمامی اهداف از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محقق شود.
تغییرات شاخص مصرف کننده بر اساس دهک‌های هزینه‌ای در دومین ماه از بهار نشان می‌دهد که بین نرخ تورم نقطه‌ای در دهک دوم (بیشترین) با دهک نهم (کمترین)، ۳.۶ درصد شکاف تورمی وجود دارد.
شاخص بهای تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان ماه ۱۳۹۶ به‌میزان ۲۶.۹ درصد افزایش یافته است