به گزارش راهبرد بانک ،سید احمد نبوی فعال سیاسی در یادداشتی با انتقاد حذف معاون اقتصادی دولت ، توسط ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری مواردی را ذکر کردند که از نظر خوانندگان می گذرد . هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین ماه امسال، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد «معاونان […]
به گزارش راهبرد بانک ،سید احمد نبوی فعال سیاسی در یادداشتی با انتقاد حذف معاون اقتصادی دولت ، توسط ابلاغیه معاون اول رییس جمهوری مواردی را ذکر کردند که از نظر خوانندگان می گذرد .
هیأت وزیران در جلسه هفتم فروردین ماه امسال، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین نامه داخلی هیأت دولت حذف شوند».* *🔺️این مصوبه امروز یکشنبه (چهارم اردیبهشت) از سوی «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور ابلاغ و اجرایی شد.* حالا اصل ۱۳۸ قانون اساسی را با هم بخوانیم: *اصل یکصد و سی و هشتم میگوید علاوه بر مواردی که هیئت وزیران یا وزیری مأمور تدوین آییننامههای اجرایی قوانین میشود، هیئت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویبنامه و آییننامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیئت وزیران حق وضع آییننامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.* دولت میتواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیسجمهور لازمالاجرا است. تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیئت وزیران بفرستد. *دولت های قبلی بر اساس اصل ۱۳۸* قانون اساسی *یک کمیسیونی تشکیل داده اند به نام کمیسیون اقتصاد* که در این دولت هم وجود دارد و *تصمیمات اساسی اقتصادی را در آن کمیسیون میگیرند* از جمله این تصمیمات به سه نمونه اشاره میکنم؛ *🔺️۱– بررسی پیشنهاد “لایحه ایجاد شورای ثبات مالی” در اجراي سیاست های احتیاطی کلان در کشور* *🔺️۲– پیشنهاد وزارت نفت به دولت برای اضافه شدن شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی به فهرست سازمانهای توسعه ای* *🔺️۳– پیشنهاد وزارت اقتصاد و برای تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم مالیاتی قابل بخشش بنگاههای تولیدی کوچک و متوسط.*
تا همین جای مطلب باید همه خوانندگان خصوصا اقتصادی ها در اوج تعجب و حیرت از تصمیم حذف معاون اقتصادی رئیس جمهور توسط معاون اول رئیس جمهور از این کمیسیون تخصصی قرار گرفته باشند. *معلوم نیست چرا این اتفاقات رخ میدهد، مگر چند نفر را در دولت دارید که از سال ۱۳۷۶ در جریان مطالعه، بررسی و تصویب تمام سیاستهای کلان کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار داشته باشد که اتفاقا تخصص اصلی اش نیز اقتصاد باشد.* خدا کند که کسالت چند روز قبل دکتر رضایی و بستری شدنش مرتبط با این موضوع نباشد که واقعا دل هر دلسوخته انقلابی را بدرد میآورد.
*جناب آقای رئیسی لطفا هر چه زودتر تیم اقتصادی دولت را از جنگ قدرت درون سازمانی رها سازید که این به نفع ملک و مملکت است.*