لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که قرار است در مجمع مورد بررسی قرار گیرد، از نظر ایجاد شفافیت اقتصادی برای طرف‌های خارجی ظرفیت زیادی جهت اعمال موثر تحریم های آمریکا علیه ایران دارد.
به گزارش راهبرد بانک،"شورای نگهبان در تاریخ ۲۴ مرداد، اشکالات خود پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی با قانون اساسی و شرع را اعلام کرد. این شورا سپس در تاریخ ۷ شهریور سال جاری، نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با سیاستهای کلی نظام را به مجلس ارسال کرد. مجلس اما بی توجه به نامه ۷ شهریور شورای نگهبان، فقط اشکالات نامه ۲۴ مرداد را برطرف کرد و به شورای نگهبان فرستاد. اما شورای نگهبان در نامه ای مورخ ۱۸ مهرماه، لایحه فوق را به مجلس مسترد کرد چرا که از دیدگاه این نهاد، اشکالات مجمع تشخیص برطرف نشده بود.
رئیس مجلس اما در پی این اتفاق، به صورت یک‌جانبه و بدون اتخاذ رای نمایندگان، لایحه فوق را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داد. امری که مورد اعتراض برخی از نمایندگان واقع شد و در نامه ای به رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره داشتند: «بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی و ماده ۲۰۲ قانون آئین‌نامه داخلی مجلس، پس از آنکه شورای نگهبان اصلاحات به عمل آمده در مصوبه مجلس را رافع ایرادات این شورا تشخیص ندهد، مصوبه باید مجدداً در کمیسیون مربوطه و نیز صحن علنی مجلس طرح گردد و در صورتی که نمایندگان مجلس بر مصوبه خود از باب مصلحت اصرار نمایند موضوع جهت تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌گردد. بنابراین رئیس مجلس نمی تواندبرخلاف قانون و به نیابت از کمیسیون ذیربط و صحن علنی مجلس به تنهایی بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نماید».
اکنون اما، دیر و یا زود این لایحه قرار است در صحن علنی مجمع، مورد بررسی قرار گیرد. بر همین اساس ضروری است تا با نگاهی مجدد به این لایحه، نقاط قوت و ضعف آن مشخص گردد.
اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی، خواسته FATF
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی که در تاریخ ۱۹ آذر سال گذشته، به مجلس ارسال شد، بر مبنای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالی، FATF، در تیرماه سال ۱۳۹۵ توسط مقامات ایران پذیرفته شده است. نگاهی به بندهای ۱الی ۴، بند ۲۱، بندهای ۲۴ الی ۲۷ و بند ۳۷ نشان می‌دهد که همگی این موارد در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی گنجانده شده است. به عنوان مثال، تعیین مجازات موثر و بازدارنده برای جرم پولشوئی و جرم انگاری پولشوئی مطابق با کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی، از مواردی بود که در برنامه اقدام وجود داشت و در لایحه فوق نیز، لحاظ گشت.
شایان ذکر است که در ۳ بیانیه عمومی آخر گروه ویژه اقدام مالی، تصویب این لایحه مد نظر قرار گرفته است و در بیانیه ماه اکتبر این نهاد از ایران خواسته شده است تا تصویب این لایحه را نهایی کند.
نقاط ضعف و قوت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی
اما لایحه فوق، دارای نقاط قوت و ضعفی می‌باشد. از نقاط قوت لایحه می‌توان به تشدید مجازت برای جرم پولشوئی و آموزش ماموران تحقیق و بازپرسان جهت ارتقا سطح آگاهی به منظور بالا بردن کشف جرم پولشوئی اشاره کرد.
اما آنچه که نقاط قوت این لایحه را تحت الشعاع قرار می‌دهد، وجود مواردی است که پتانسیل تهدیدزایی برای کشور دارد:
۱. به موجب بند الف ماده ۷ این لایحه، دستگاههای مشمول همچون بانک‌ها، موسسات بیمه، بورس اوراق بهادار و غیره، ملزم شده اند تا احراز هویت و شناسایی ارباب رجوع و ذی‌نفعان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل را عملیاتی کنند.
۲. در ماده ۶ این لایحه تمامی سازمان‌های تولیدکننده اطلاعات همچون سازمان ثبت احوال، دفاتر اسناد رسمی و وکلای دادگستری مکلف هستند تمام اطلاعات مورد نیاز بر حسب درخواست واحد اطلاعات مالی را به این واحد ارسال کنند.
طبق استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، باید اشتراک گذاری بدون هیچ محدودیتی میان واحدهای اطلاعات مالی کشورها برقرار باشد، در نتیجه اجرای این لایحه، فعالیتهای نهادهای تحریمی برای خارج از کشور شفاف شده و قوانین تحریمی آمریکا به سهولت اجرا خواهد شد.
این مطلب البته در نامه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس شورای نگهبان که پیرامون مغایرت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشوئی با سیاستهای کلی نظام بود، مورد اشاره قرار گرفت و گفته شد که مواد مذکور در سطور بالا، با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در تغایر است.
در این نامه گفته شد نظر به اینکه ارائه و افشای اطلاعات مالی و اقتصادی در شرایط تحریم، آسیب‌پذیری کشور را افزایش می دهد و از حیث وضع تحریم های جدید منجر به مسدود شدن مسیر دور زدن تحریم ها، می‌شود، بنابراین این لایحه با قسمت‌های دو و سه بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.
بندهای ۲ و ۳ بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: «دولت مکلف است برای تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ‌سازی و بسیج پویای همه امکانات کشور، اقدامات زیررا معمول دارد:
بند ۲- رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن.
بند ۳- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌های داخلی و خارجی».
در مجموع، این لایحه با توجه به اینکه بر مبنای خواسته یک نهاد خارجی، یعنی FATF، تهیه شده است، شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی ایران برای نهادهای خارجی را هدف‌گیری کرده است. امری که با توجه به بازگشت تحریم‌های آمریکا روش‌های دور زدن تحریم را مشخص کند و از این رو به آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کمک می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود که اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه با این موارد، تصمیم منطقی در این باره اتخاذ کند.