به گزارش راهبرد بانک: رهبر معظم انقلاب در دیدار سال جاری با تولیدکنندگان، بیانات مهمی را در خصوص تدوین نقشه راه برای صنعت بیان داشتند. پیش از این در آبان ماه سال ۱۳۹۸ نیز ایشان در دیدار با تولیدکنندگان، سخنان صریحی را در این حوزه بیان فرموده و تاکید داشتند: «ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی و توزیع عادلانه منابع عمومی در اسلام یک ارزش است که با تحقق این نگاه، در عین وجود تفاوت در جامعه، شکاف طبقاتی به وجود نخواهد آمد.»
تاکید رهبر معظم انقلاب بر مساله اقتصاد در حالی انجام می‌شود که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های غربی قرار دارد. رهبر معظم انقلاب البته مساله درون‌زایی اقتصاد را فارغ از تحریم خارجی مدنظر دارند زیرا در همان سخنرانی سال ۹۸ اعلام فرمودند: «تصور پایان تحریم‌ها در یکی دو سال آینده خیال باطل است و با شناختی که از مسائل جبهه استکبار داریم، تحریم‌ها حالا حالاها وجود دارد. بنابراین برای نجات اقتصاد کشور نباید منتظر پایان تحریم‌ها و بودن یا نبودن فلان شخص یا اقدام فلان کشور بود.»
کلیدواژه مهمی که در بیانات ایشان بدان اشاره شد، مصون‌سازی کشور از آسیب تحریم‌هاست.
سخنان معظم‌اله در دیدار اخیر با تولیدکنندگان و کارآفرینان در سال ۱۴۰۰ اما نکات تبیینی و مهم دیگری را نیز در برداشت. ایشان بر مساله ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموع صنعت کشور و مدیریت متمرکز تاکید فرمودند.
اما چگونه می‌توان با تدوین نقشه راه، ابتدا مسیر آسیب تحریم بر اقتصاد کشور و تولید را مسدود کرد و از سوی دیگر رشد و رونق اقتصادی را به همراه آورد؟ برای تحقق این مهم چهار گام اساسی به شرح ذیل باید برداشته شود.
گام نخست – دانشگاه
به نظر می‌رسد نخستین گام را می توان در حوزه دانشگاه و علم تعریف کرد. به عبارت دیگر شکل‌دهی زنجیره تخصصی از تولید علم و برقراری رابطه صنعت و دانشگاه یکی از مهمترین اقدامات خواهد بود.
برای اینکه کشور بتواند رشد و توسعه متوازن داشته باشد باید نظام‌ها و نهادهای اجتماعی مختلف از هماهنگی و ارتباط پویا برخوردار باشند. نهاد دانشگاه باید تلاش همه‌جانبه در راه ایجاد و رشد متخصصان علمی جامعه از خود نشان دهد. از طرفی برای ارتقای سطح رفاه و امنیت جامعه، باید توان و پشتوانه بالای تولیدی وجود داشته باشد. در این میان آنچه عقل و منطق بر آن حکم می‌کند و تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نیز مؤید آن است، لزوم و ضرورت ارتباط مستمر و محکم میان نهاد دانشگاه و نهاد تولید است.
در واقع صنایع کشور در صورتی به رشد و توسعه واقعی دست خواهند یافت که از صاحبان اندیشه به صورت جدی استفاده کرده و از دانشگاه‌ها در راه تولید صنعتی یاری گیرند. دانشگاه‌ها نیز در صورتی در مسیر توسعه و پویایی قرار می‌گیرند که دانش و تخصص خود را در تولیدات صنعتی صنایع متجلی کنند و در راه پاسخگویی به نیازهای صنایع گام‌های جدی بردارند.
به طور مثال، بر اساس آمار و اطلاعات رسمی، در دهه ۸۰ و ۹۰ از هر ۱۰ دانشجوی رشته MBA با گرایش بازاریابی صادراتی دانشگاه‌های معتبر آمریکا، هشت نفر از کشور چین بودند. محصول حرکت علمی دهه ۸۰ و ۹۰ آن کشور را می‌توان در حوزه بازاریابی کالاهای چینی در جهان در سال‌های اخیر ملاحظه کرد.
گام دوم– دولت
دولت یا به عبارت دیگر مجموعه حاکمیت ضرورت دارد که در این مسیر اقداماتی را به صورت تدریجی در دستور کار قرار داده و با هدفگذاری مشخص، شرایط را برای تولید در کشور مهیا کند. بهبود محیط کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم در کنار اصلاح عملکردهای اشتباه و تغییر قوانین مالی، پولی، بانکی و گمرکی، بودجه‌ای و تامین اجتماعی به نفع تولید و تنگ کردن عرصه بر سفته‌بازان، از مهمترین وظایف مجموعه حاکمیت در کنار دستگاه‌های اجرایی کشور تلقی می‌شود.
در واقع اصلاح فضای کسب و کار در صورتی می‌تواند موجب رونق تولید شود که هزینه‌های سربار و ریسک‌های تولید را کاهش دهد. بنابراین نهادهای سیاست‌گذار کشور باید در دو سطح مقررات‌زدایی و مقررات‌گذاری به گونه‌ای عمل کنند که مسیرهای سوداگری و سفته‌بازی و سودبری غیرمولد به عنوان رقیب تولید بسته شود. مهمترین اقدام برای تحقق این امر، ایجاد یکپارچگی در سیاست‌های اقتصادی در سطوح مختلف از جمله صنعتی، معدنی و تجاری کشور بر اساس برنامه‌های بلند مدت و میان مدت است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.