به گزارش روز چهارشنبه راهبرد بانک: از وزارت نیرو، در جریان دیدار دوجانبه اخیر رییس جمهور ایران با امیر قطر، ۱۴ سند همکاری در بخش‌های سیاست خارجی، رادیو و تلویزیون، ورزش، حمل و نقل، برق، استاندارد، فرهنگی و آموزشی بین دو کشور به امضا رسید که از میان این اسناد، شش سند همکاری توسط وزیر نیرو به عنوان رییس ایرانی کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر به امضا رسیده است.
اسناد به امضا رسیده توسط وزیر نیرو در خصوص اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر و همکارهایی در حوزه‌های استاندارد، ورزش و جوانان، مناطق آزاد، آموزش عالی و فرهنگی و هنری را شامل می‌شود.
همچنین اتصال شبکه‌های برق دو کشور و پروژه اتصال شبکه برق ایران به روسیه از طریق آذربایجان، همچنین مراوده های برقی شرکت‌های ایرانی با کشورهای آذربایجان و لزوم زمینه‌سازی شرکت‌های ایرانی در بازسازی قره‌باغ، در دیدار وزیر نیرو با وزیر نیروی آذربایجان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.
در دیدار علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو با محمد عرقاب وزیر انرژی الجزایر نیز که در حاشیه اجلاس سران کشورهای صادرکننده گاز در فوریه ۲۰۲۲ قطر صورت گرفت، بر آمادگی ایران برای همکاری در همه زمینه‌ها به ویژه در بخش برق با الجزایر تاکید و اظهار امیدواری شد هر چه سریعتر نسبت به برگزاری اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و الجزایر و تقویت همکاری در همه زمینه‌ها اقدام شود.
در این دیدار وزیر انرژی الجزایر خواستار مشارکت شرکت‌های ایرانی در توسعه شبکه برق الجزایر در زمینه‌های فشار قوی، فشار متوسط، فشار ضعیف و همچنین تولید تجهیزات برقی شد.
گذری بر ۷ اجلاس مشترک اقتصادی ایران و قطر
بر این اساس در نگاهی اجمالی به بررسی سوابق همکاری‌های اقتصادی دو کشور در قالب کمیسیون مشترک پرداخته‌ایم؛ همکاری‌هایی که از سال ۱۳۷۴ آغاز شده است و تاکنون ادامه دارد و در بخش آب و برق نیز دارای دستاوردهای مهمی، از اتصال شبکه برق دو کشور گرفته تا توافق برای تاسیس مرکز جهانی آب های نامتعارف و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر است.
اجلاس یکم و امضای تفاهمنامه ۱۷ بندی
بنا بر این گزارش برگزاری نخستین اجلاس مشترک ایران و قطر در سال ۱۳۷۴ و در سفر حجت الاسلام ناطق نوری رئیس وقت مجلس به دوحه کلید خورد و طی آن دو طرف نسبت به برگزاری کمیسون مشترک ابراز تمایل و توافق کردند. نخستین اجلاس در مراسم افتتاح خط آهن مشهد، سرخس، تجن طی روزهای ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۵ در مشهد با حضور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی و وزیر بازرگانی قطر، برگزار و یادداشت تفاهمی در۱۷ بند به امضا رسید.
اجلاس دوم؛ امضای تفاهم در ۲۶ بند دومین اجلاس کمیسیون های مشترک همکاری در بهمن ۱۳۷۷ در دوحه برگزار شد و طی آن یادداشت تفاهمی در ۲۶ بند به امضا رسید. پیشبرد توافق های اجلاس اول و از جمله توافق بر سر تأسیس مرکز تجاری در بوشهر و دوحه، طرح موافقتنامه حمل و نقل دریایی، پاراف پیش‌نویس موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، استقبال از تأسیس اتاق مشترک بازرگانی برخی موضوع هایی بود که بعدها در قالب سند همکاری به امضای مقام های مسئول دوکشور رسید.
اجلاس سوم و میزیانی تهران
سومین اجلاس همکاری‌های مشترک اقتصادی ایران و قطر در خرداد ماه ۱۳۷۹ و در آستانه سفر امیر قطر به تهران برگزار و طی آن تمهیدات لازم برای انعقاد شش سند همکاری همزمان با سفر امیر قطر به تهران صورت گرفت که موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، موافقتنامه همکاری های فرهنگی و هنری، یادداشت‌تفاهم همکاری های بهداشتی (ناظر بر اعزام کادر پزشک و پرستار ایرانی به قطر)، یادداشت‌تفاهم همکاری خبرگزاری های دو کشور، یادداشت‌تفاهم همکاری های هواپیمایی دو کشور و برنامه آموزشی و موافقتنامه علمی دو کشور از دستاوردهای آن بود. اجلاس چهارم؛ ۳ موافقتنامه و ۳ تفاهم توافق اولیه برای برگزاری چهارمین اجلاس در اسفندماه سال ۱۳۸۳ در دوحه حاصل شد. وزارت بازرگانی وقت به عنوان مسئول کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور درنظر داشت علاوه بر تنظیم یادداشت‌تفاهم جامع و مفید، مقدمات امضای چند سند و برگزاری چند برنامه را همزمان با اجلاس مزبور، فراهم آورد که امضای اولیه چند سند همکاری، موافقتنامه معاضدت قضائی، موافقتنامه انتقال محکومین به زندان، یادداشت‌تفاهم همکاری گمرکی دوکشور، یادداشت‌تفاهم همکاری شیلات دو کشور و یادداشت‌تفاهم همکاری بانکی بین بانک‌های مرکزی دوکشور از جمله آنها بود.
اجلاس پنجم و پیگیری توافقنامه‌ها پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر نیز با مسئولیت وزارت امور خارجه در ششم اردیبهشت سال ۱۳۸۵ برگزار و پیگیری توافق های قبلی و تفاهمنامه‌های جدیدی را در دستور کار داشت.
اجلاس ششم و امضای تفاهمنامه در ۱۴ بند ششمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر با مسئولیت وزارت صنعت معدن و تجارت در ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ در دوحه برگزار شد و اهم توافق های آن “امضای سند یادداشت تفاهم در ۱۴ بند با توافقاتی در زمینه‌های اقتصاد و تجارت، سرمایه‌گذاری حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی و محیط زیست، انرژیی، مناطق آزاد تجاری و صنعتی، ساخت و ساز، توسعه آموزش و پرورش و آموزش عالی، بهداشت، گمرک، استاندارد و ورزش و فرهنگ بود. همچنین در حوزه انرژی طرف قطری علاقه‌مندی خود برای مذاکره با ایران درباره راه‌های همکاری در پروژه های برق و نیروگاه و راه‌های اجرای آن اعلام کرد.”
اصفهان میزبان اجلاس هفتم کمیسیون مشترک
دور جدید همکاری‌های اقتصادی مشترک ایران و قطر در سال ۱۳۹۸ آغاز شد و ۲۲ دی ماه این سال رئیس جمهور وقت در دیدار با امیر قطر تشکیل کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی را اعلام و تاکید شد نشست‌های آن به صورت سالانه و منظم برگزار شود.
در پی این رویداد معاون اول رئیس جمهور وقت مصوبه هیات وزیران درباره تعیین وزیر نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و قطر را ابلاغ کرد. در این بین شیوع کرونا برگزاری نشست‌های حضوری را با وقفه‌هایی مواجه کرد، در عین حال روسای کمیسیون‌های ایرانی و قطری در نشست‌هایی آنلاین و ویدئو کنفرانسی موارد مشترک را به بحث گذاشتند و زمینه برگزاری اجلاس هفتم در اصفهان را فراهم آوردند.
هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و قطر چهارم آذر ماه ۱۳۹۹ در شهر اصفهان با مسئولیت وزارت نیرو برگزار شد. تأسیس مراکز تجاری بین بخش‌های خصوصی دو کشور و تشکیل کارگروه مشترک تجاری، توافق برای استقرار وابسته بازرگانی در سفارتخانه‌های دو کشور در تهران و دوحه، استفاده از بندرگاه‌های دو کشور برای توسعه صادرات و واردات کالا و همکاری اتاق‌های بازرگانی اهم توافقات حاصله بر اساس صورتجلسه هفتمین اجلاس کمیسیون مشترک بود.
نگاهی به روند همکاری‌های اقتصادی دیرینه ایران و قطر نشان می‌دهد که دو کشور دارای سوابق عمیق دوستی و همکاری بوده و سفر آیت الله رئیسی، رییس جمهوری در راس هیاتی بلندپایه به این کشور می‌تواند تعمیق روابط حسنه و توسعه همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور دوست و همسایه را در پی داشته باشد.
کما اینکه در این سفر نیز توافق های گذشته دو کشور در قالب فعالیت‌های کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی به ریاست علی اکبر محرابیان وزیر نیرو پیگیری شده و به امضای ۱۴ سند همکاری با سرفصل‌هایی چون اتصال شبکه‌های برق ایران و قطر، همکاری در حوزه‌های استاندارد، ورزش و جوانان، مناطق آزاد، آموزش عالی و فرهنگی و هنری انجامیده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.