در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش راهبرد بانک، سکاندار بانک مرکزی هنوز منصوب نشده و مشخص نیست چه روندی برای این نهاد مهم پولی و مالی کشور پیش خواهد آمد. نهادی که اگر مستقل باشد و قدرت نه گفتن به دستورات دولت را داشته باشد و در مقابل طرح‌های تورم‌زا بتواند قد علم کند، قطعا می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور ایفا کند.
در این میان اقتصاد ایران سال‌هاست با معضل کسری بودجه مواجه است و هرسال هم مجبور به استقراض از بانک مرکزی می‌شود چرا که چاره‌ای جز این نیست و باید هرطور شده بخشی از کسری را جبران کند و هزینه‌های خود را بپردازد. در نتیجه به چاپ پول بی پشتوانه دست می‌برد که نتیجه آن جز رشد پایه پولی و نقدینگی و در نهایت تورم در کشور نیست. این اقدام در حالی رخ می‌دهد که دولت باید از طرق دیگر مانند گسترش اخذ مالیات، کوچک‌سازی دولت و انتشار اوراق و … نسبت به تامین کسری بودجه خود گام بردارد.
براساس آمار رسمی، در پایان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و رقم ۳۷۰۵۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در این مدت، پایه پولی نیز با رشد ۹.۲ درصدی مواجه شده است؛ که در این بخش مشاهده می‌شود که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
این در حالی است که چندی پیش دکتر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی ضمن هشدار نسبت به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرد: حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان در قالب تنخواه گردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال جاری بوده است. به گفته او، بدون رعایت جدی انضباط مالی در شرایط کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکان پذیر نیست.
به هر حال متاسفانه دولت‌ها در سال‌های اخیر برای جبران کسری بودجه فقط به استقراض از بانک مرکزی روی آوردند به چندین و چند روش مستقیم و غیرمستقیم از آن درخواست چاپ پول کردند.
راه نخست به صورت استقراض مستقیم از بانک مرکزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۸ تا سال ۱۳۸۱، عامل اصلی رشد پایه پولی، افزایش خالص بدهی‌های دولت بوده است. در این روش اگر دولت نتواند کسری بودجه خود را از طریق افزایش مالیات یا انتشار اوراق قرضه دولتی، (استقراض از بخش خصوصی) تامین مالی کند، اقدام به روش انتشار پول (استقراض از بانک مرکزی) می‌کند. در این حالت حساب بدهی دولت به بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی افزایش و در نتیجه پایه پولی و عرضه پول افزوده می‌شود. راه دوم نیز استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است یعنی از طریق استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی. در این روش بانک‌ها از بانک مرکزی استقراض می‌کنند و در واقع میزان اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. این روند، در واقع همان روش اول است، با این تفاوت که تنها یک رابطی میان دولت و بانک مرکزی به نام بانک‌ها باقی مانده است. در سال‌های بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ این عامل دلیل افزایش پایه پولی در کشور بوده است. راه بعدی هم استقراض از صندوق توسعه ملی است که به نوعی باز هم در نهایت بانک مرکزی در این میان دخیل است.
در نتیجه به نظر می‌رسد دولت جدید باید هرچه سریعتر با انتخاب ریاست کل بانک مرکزی و مشخص شدن برخی مسائل، جلوی این روش غیراصولی و نادرست استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول را بگیرد که شاید یکی از مهم‌ترین راهکارهای این امر استقلال بانک مرکزی و استفاده از روش‌های دیگر برای جبران کسری بودجه است تا شاید بتوان رقم ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه‌ای که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است را تا حدود تعدیل کنیم.