رشد اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی نیازمند هدفگذاری و برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان انتظار داشت با منابع محدود بودجه‌ای، تمامی اهداف از جمله سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محقق شود.
یک استاد اقتصاد در مورد روندهای فعلی در اقتصاد ایران گفت: باید شرکت‌‌های سهامی عام جدید برای پروژه‌های توسعه‌ای تاسیس کنیم تا مردم بتوانند به طور مستقیم منابع مالی خود را در اختیار طرح‌ها قرار دهند.
رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد می‌انجامد.
کسری بودجه عربستان سعودی در ۳ ماهه دوم تحت تأثیر افزایش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی، به ۴.۶ میلیارد ریال (معادل ۱.۲ میلیارد دلار) کاهش یافته است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کسری بودجه در پایان سال حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و باید برای این کسری تمهیداتی اندیشیده شود.
در بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶ درصد افزایش داشته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱ درصد رشد داشته است.
استاد دانشگاه امام صادق (ع) معتقد است در صورتی که دولت بخواهد از روش‌های گوناگون برای جبران کسری بودجه خود از بانک مرکزی استقراض کند، رشد پایه پولی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
بانک مرکزی در وضعیت کنونی شرایط سخت و پرفشاری را تحمل می‌کند، اما بخش عمده ای از توفیقی که می‌تواند در این شرایط به دست آورد از طریق هماهنگی با دولت و مجلس است.
کسری بودجه ظاهرا جزء جدایی ناپدیر بودجه سالیانه است و درباره جلوگیری از آن یکی از اعضای کمیسیون برنامه بودجه بر این اعتقاد است که دولت باید در خصوص اخذ مالیات و کاهش هزینههای خود کوشاتر باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: ۴۰ درصد کسری تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ با افزایش درآمدهای پایدار برای دولت جبران شد.