با نگاهی اجمالی به رئوس برنامه‌های نامزدهای محترم ریاست‌جمهوری پیش از انتخابات به‌روشنی درمی‌یابیم که یکی از ضرورت‌های دولت سیزدهم آسیب‌شناسی فساد اداری، رانت‌خواری و اجرای برنامه‌های منسجم در راه مبارزه با آن بوده و بدون تردید دولت آتی برنامه‌های وسیعی را در این زمینه به اجرا در خواهد آورد.
به گزارش راهبرد بانک، در این نوشته سعی شده با محوریت قرار دادن مبارزه با فساد در حوزه سازمان‌های نظارتی دولتی و تشریح برخی عملکردها با هدف اصلاح و شناسایی نقاط مهم و فسادخیز مطالبی را به رشته تحریر در بیاوریم.
امروزه اقتصاد اینترنتی خواسته یا ناخواسته وارد ساختار اقتصاد جهانی شده و همه روزه حجم معاملات در این بستر در بازارهای بین‌المللی رو به گسترش است. در چنین شرایطی کشور ما نیز به تبعیت از فعل‌وانفعالات جهانی بخشی از تجارت و کسب‌وکارها را در بستر اینترنت انجام می‌دهد؛ از این رو شناخت چالش‌های تجارت الکترونیک باید یکی از اولویت‌های نظارتی سازمان‌های مسئول باشد تا با وضع مقررات مربوطه بتوانند ضمن ایفای نقش نظارتی، منفذهای رانتی را حذف و شرایط رقابت سالم بین بنگاه‌های اقتصادی دارای تجارت سنتی و تجارت الکترونیک را فراهم کنند.
باتوجه به اینکه اقتصاد کشور ما یک اقتصاد دولتی است، سیاست‌های مربوط به تعیین نرخ کالا و خدمات و مدیریت بازار از جانب سازمان‌های دولتی مشخص می‌شود و در حقیقت ابزارهای اقتصاد آزاد و تعیین نرخ کالا و خدمات براساس قواعد عرضه و تقاضای بازار به‌کار گرفته نمی‌شود. در طول دهه‌های اخیر نیز با اجرای طرح‌های متعددی مانند طرح تثبیت قیمت‌ها، طرح جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و… سعی شده نرخ کالا و خدمات کنترل شود.
بررسی نرخ تورم کالا و خدمات در ادوار مربوط به اجرای طرح‌ها، نشان‌دهنده عدم کارآیی و اثربخشی دخالت‌های دولت در کنترل نرخ است. نبود سیاست‌های شفاف و کارآمد و متناسب نبودن مقررات حوزه تعیین نرخ و نظارت با پیشرفت فناوری و دانش بازار، علاوه بر اینکه موجب شده مصرف‌کنندگان با قیمت‌های کاذب و تصنعی برخی کالاها روبه‌رو شوند، از طرفی نبود بازارهای رقابتی و نظارت و تعیین نرخ مناسب در بازار، با استفاده از ضوابط و مقررات منسوخ موجبات رانت را برای عده‌ای فراهم کرده است.
مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار اینترنتی و سنتی بیانگر یک بی‌برنامگی و سردرگمی در این بخش از تجارت است. در تجارت سنتی، تولیدکننده با الزامات نهادهای نظارتی مکلف به درج نرخ مصرف‌کننده است که در این میان فاصله نرخ فروش درب کارخانه تا نرخ مصرف‌کننده مربوط به سود و هزینه‌های واحدهای پخش، عمده و خرده‌فروشی می‌شود. بین موافقان و مخالفان این موضوع قبل از پیدایش تجارت الکترونیک نیز اختلاف‌نظرهایی وجود داشت و موافقان این طرح تاکید داشتند درج نرخ مصرف‌کننده توسط تولیدکننده موجب جلوگیری از هرج و مرج در قیمت‌ها می‌شود و در مقابل برخی کارشناسان معتقدند تولیدکننده نباید مسئولیت حلقه‌های پخش را بر عهده بگیرد.
از طرفی نصب نشدن برچسب نرخ توسط عوامل پخش به‌ویژه خرده‌فروشی باعث می‌شود برخی عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان با تبانی نسبت به درج نرخ غیرواقعی و کاذب مبادرت ورزیده و در مرحله عرضه نیز با اعطای تخفیفات فریبنده و غیرواقعی مصرف‌کنندگان را اغفال کنند. چنانچه الصاق نرخ توسط عرضه‌کننده کالا انجام شود، تا حدی بساط تخفیفات غیرواقعی برچیده و نرخ الصاقی معرف نرخ واقعی آن کالا می‌شود.
بدون شک یکی از اقداماتی که می‌تواند از ایجاد رانت در قیمت‌گذاری توسط سازمان‌های مسئول جلوگیری کند، بازتعریف قوانین و مقررات مربوطه به کسب‌وکار دیجیتالی است.
به‌نظر می‌رسد چنانچه درج نرخ کالا در هر مرحله از تولید تا مصرف توسط عوامل ذی‌ربط انجام گیرد، فضایی برای فریب مصرف‌کننده یا فرار از پرداخت حقوق و عوارض دولتی باقی نمی‌ماند و بساط تابلوهای تخفیفات غیرواقعی نیز برای همیشه برچیده می‌شود.
اهمیت این موضوع زمانی دوچندان می‌شود که بدانیم با شکل‌گیری اقتصاد دیجیتالی و گذار از تجارت سنتی به تجارت الکترونیک و خلق ارز دیجیتالی، تجدیدنظر در ضوابط این حوزه ضرورتی انکارناپذیر است و در واقع با مقررات فعلی و شناسایی نشدن مجاری تامین منابع مالی، میزان سود و هزینه‌های کالا و خدمات عرضه شده در بازارهای سنتی و اینترنتی امکان حذف گلوگاه‌های فسادخیز در بازار وجود نخواهد داشت؛ به‌عنوان نمونه تامین یک کالا با مشخصات و برند یکسان از طریق نظام سنتی در مقایسه با خرید همان کالا با استفاده از فضای مجازی به‌لحاظ تفاوت در ماهیت و هزینه‌های این دو نظام باعث بروز اختلاف در نرخ فروش کالای یکسان شده و شاید به‌نظر برسد که میزان سود شرکت‌های دیجیتالی با اعطای تخفیف به مصرف‌کننده، کمتر از کالای عرضه شده در بازارهای سنتی است اما به‌نظر می‌رسد در عمل واقعیت غیر از این باشد.
در پایان امید است برنامه‌ریزی در دولت سیزدهم طوری پیش برود که با اولویت قرار دادن بازتعریف قوانین حوزه کسب‌وکار، زمینه برای رقابت سالم بین فعالان اقتصادی فراهم شده تا ضمن تحقق منویات رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری محترم گام‌های موثری در راستای حذف بروکراسی و فسادستیزی برداشته شود.
امیر فیضی- کارشناس اقتصاد