به گزارش راهبرد بانک، هیات وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می شود.
هیات وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می شود.
طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.
در قانون بودجه سال گذشته آمده بود: «دولت موظف است از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت‌های دولتی قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به واگذاری سهام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدد جویان سازمان بهزیستی کل کشور و کلیه افراد واجد شرایط طبق قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اقدام نماید.»
اما این تاکید قانونی، در مسیر پر فراز و نشیبی قرار گرفت و تا روزهای پایانی سال گذشته نیز بسیاری چشم انتظار به سرانجام رسیدن وعده تخصیص سهام عدالت بودند. به گونه ای که پیش تر در خردادماه سال قبل رئیس سازمان خصوصی سازی، از شناسایی افراد جامانده سهام عدالت خبر داده بود و تاکید داشت: این افراد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ تن هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار تن تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ تن تحت پوشش کمیته امداد هستند.
در ادامه این مسیر پرچالش تخصیص سهام عدالت؛ شهریورماه سال قبل خاندوزی وزیر اقتصاد اظهار داشت: در قانون بودجه ۱۴۰۱ دو تکلیف به دولت سپرده شده است: یکی اینکه افراد جامانده تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی که جاه مانده‌اند، سهام عدالت به آن‌ها اختصاص یابد و دوم آنکه سایر اشخاص جا مانده در شش دهک کم‌درآمدی جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم قرار ندارند.
در گام نخست، اولویت گروه اول یعنی افراد جامانده تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که باید سهام عدالت به آن‌ها اختصاص داده شود. برای این منظور پیش‌نویسی تهیه کرده‌ایم و این پیش‌نویس در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد که در مرحله ارائه به هیأت دولت قرار دارد و قرار است به سه میلیون تن از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی که سهام عدالت ندارند، به ازای هر نفر ۱۰ میلیون تومان از سهام شرکت‌های دولتی تخصیص یابد.
دسته دوم افرادی از شش دهک کم درآمد جامعه هستند که تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار ندارند و سهام عدالت هم به آن‌ها اختصاص نیافته است. دولت همچنین طبق برآورد ۱۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و صندوق تأمین اجتماعی بدهکار است که امسال (سال ۱۴۰۱) باید بدهی خود را بپردازد؛ بنابراین، نخست باید تکالیف خود به صندوق بازنشستگی و تأمین اجتماعی را بدهد و بعد ببینیم چقدر سهام دولتی می‌ماند که از مابقی آن سهام برای تعیین تکلیف افراد جا مانده از شش دهک درآمدی سهام عدالت اختصاص داده شود، اما هنوز مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
سرانجام پس از گذشت شش ماه از سال و سخنان مطرح در این مدت، ششم مهرماه هیات وزیران تصمیم مهمی برای تخصیص سهام عدالت به جاماندگان داشت؛ بنابراین، هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه ششم مهرماه ۱۴۰۱ که به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، از محل باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس، نسبت به واگذاری مستقیم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی اقدام کنند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، مبلغ سهام مورد واگذاری به هر یک از مشمولان، معادل حداکثر یکصد میلیون ریال با اعمال ۵۰ درصد تخفیف به صورت اقساط سالانه و ده ساله است. همچنین افراد مشمول این تصویب نامه، توسط نهادهای ذی ربط شناسایی و معرفی خواهند شد و احراز عدم تخصیص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاری سال ۱۳۸۵) بر عهده سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
سازمان خصوصی سازی نیز مکلف شد از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداری هر یک از مشمولان اقدام کند.
سهام واگذار شده تا پایان مدت اقساط در وثیقه سازمان خصوصی سازی قرار خواهد گرفت و آزادسازی سهام موصوف پس از تسویه کامل اقساط و مرحله‌ای (طی سه سال به نسبت مساوی) انجام خواهد شد. همچنین سهامداران می‌توانند پس از پایان سال پنجم نسبت به تسویه پیش از موعد و آزادسازی سهام خود اقدام کنند.
قیمت سهام موضوع این مصوبه توسط هیأت واگذاری و بر مبنای میانگین قیمت پایانی سهام هر شرکت از اولین روز کاری سال جاری منتهی به تاریخ ابلاغ این تصویب نامه/ منتهی به تاریخ جلسه هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام برای واگذاری تا سقف ریالی تعیین شده برای هر فرد، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به تأمین کسری سهام از محل باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های موضوع این مصوبه اقدام کند.
لازم به ذکر است، واگذاری سهام موضوع این تصویب نامه به موجب قرارداد الکترونیکی منعقده بین سازمان خصوصی سازی و فرد مشمول خواهد بود. همچنین نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پایاپای، انجام خواهد گرفت و کلیه کارمزد، هزینه‌های نقل و انتقال و توثیق سهام موضوع این مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال این سهام از پرداخت مالیات معاف است.
در حالی که به نظر می رسید با تصمیم مهم هیات وزیران در مهرماه، روال تخصیص سهام عدالت به جاماندگان تسریع و عملیاتی شود، موانعی در این مسیر به وجود آمد. قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی بهمن ماه درمورد شناسایی جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: در راستای شناسایی جاماندگان سهام عدالت تکلیفی وجود داشت که باید انجام می‌شد. در این راستا در فاز نخست، مشمولان کمیته حمایت امداد و بهزیستی و همچنین ایثارگران شناسایی شدند و در ۲۲ خردادماه برای بررسی به هیات دولت ارسال شد. فرایند بررسی زمان‌برد و چندین بار بین هیات دولت و معاونت حقوقی ریاست جمهوری رفت‌وبرگشت داشت، زیرا ایرداتی درمورد بعضی از ضوابط وجود داشت که هیات دولت آن را مرتفع و مصوب کرد اما هیات تطبیق مجلس دوباره ایرادی مطرح نمود که درحال بررسی هستند.
وی به این پرسش که ایرادات هیات تطبیق مجلس چه مواردی بود، پاسخ داد: به طور کلی دو ایراد وجود داشت: نخست اینکه مرجع تصویب باید شورای عالی سیاست اصل ۴۴ باشد نه هیات وزیران. دوم آنکه سهام باید غیرمستقیم به مشمولان داده شود نه مستقیم. البته به هر دو ایراد پاسخ داده شد و معاونت حقوقی در حال پیگیری است، امیدوارم مورد قبول هیات تطبیق مجلس قرار بگیرد و اجازه دهند در پایان سال واگذاری را انجام دهیم.
چند هفته بعد دوباره نیز قربانزاده در گردهمایی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌های سراسر کشور در این باره اظهار داشت: در خصوص تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت؛ اول باید شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تشکیل شود و شیوه اجرایی را مصوب کند تا بتوان پرتفوی سهام عدالت را نهایی کرد. رییس سازمان خصوصی سازی گفت: در حال حاضر پرتفوی سهام عدالت جاماندگان مشخص است، احکام ضوابط آن هم به تصویب هیات وزیران رسیده بود، اما هیات تطبیق مجلس به آن ایراد گرفت و اعلام کرد که مطابق قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باید این شورا درباره آن تصمیم بگیرد و نه هیات وزیران؛ بنابراین، در حال حاضر جز اینکه شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این موضوع را تصویب کند، راه دیگری وجود ندارد.
چهاردهم اسفندماه نیز رئیس سازمان بورس در این باره اظهار داشت: تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت دارای مصوبه مجلس است و اکنون سازمان خصوصی‌سازی درصدد تعیین مصادیق آن قرار گرفته است. به محض مشخص شدن لیست افراد واجد شرایط، سازمان بورس آن را بررسی می کند و در اختیار شرکت سپرده‌گذاری قرار می‌دهد. عشقی اعلام کرد که سازمان بورس در مرحله شناسایی افراد برخوردار از سهام عدالت هیچ‌گونه دخالتی ندارد.
خاندوزی به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت نیز شانزدهم اسفندماه سال گذشته در نشست خبری در پاسخ سوال خبرنگاران درباره اختصاص سهام عدالت به جاماندگان و پرداخت مرحله دوم سود سهام عدالت توضیح داد که درباره اختصاص سهام عدالت به افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی مصوبه‌ای داشتیم اما مجلس اصرار داشت که به جای هیأت وزیران باید در شورای اصل ۴۴ مصوب شود. امروز عصر جلسه هیأت عالی با هدف بررسی تخصیص سهام عدالت به این قشر برگزار می‌شود که امیدواریم تا ۲۹ اسفند اجرایی شود.