به گزارش راهبرد بانک ،«محمدرضا جمشیدی» روز سه‌شنبه در گفت‌وگو یی ، درخصوص ابلاغ بخشنامه تسهیلات ازدواج به شبکه بانکی کشور، اظهار داشت: در سیستم بانک مرکزی، بخشنامه‌ها پس از ابلاغ در اختیار تمام بانک‌ها قرار می‌گیرد.
وی افزود: تسهیلات وام ازدواج در قانون بودجه امسال از ۷۰ میلیون تومان به ۱۲۰ میلیون تومان افزایش یافته و براساس اعلام بانکهای خصوصی این بخشنامه به تمامی بانکهای خصوصی ابلاغ شده است.
دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: براساس بخشنامه جدید پرداخت وام ازدواج ۱۲۰ میلیون تومانی در قانون جدید الزامی و لازم الاجراست و بانک‌ها مکلف هستند با منابعی که در اختیار دارند، تسهیلات مربوطه را پرداخت کنند.
بانک‌ها ملزم به پرداخت وام ازداوج هستند
وی با اشاره به مشکل تامین اعتبار بانک‌ها در پرداخت وام ازواج، بیان کرد: وام ازدواج از محل سپرده‌گذاری قرض الحسنه مشتریان نزد بانک‌ها بعلاوه بخشی از سپرده‌گذاری جاری افراد است که به صورت ۱۰ ساله به متقاضیان پرداخت می‌شود. این یکی از مشکلات بانک‌ها در تسهیلات ازدواج است، اما با این حال بانک‌ها ملزم هستند این تسهیلات را پرداخت کنند.
بر اساس این گزارش ، بانک مرکزی در ۱۰ فروردین ماه امسال بخشنامه اعطای تسهیلات ازدواج را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر این اساس بانک مرکزی مکلف است از محل صد در صد مانده سپرده‌های قرض‌الحسنه و ۵۰ درصد سپرده‌های قرض الحسنه جاری شبکه بانکی، تسهیلات موضوع این بند را با اولویت نخست از طریق بانکهای عامل تأمین کند.
بانک‌ها نیز مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت این تسهیلات اقدام کنند.
براساس قانون بودجه ۱۴۰۱، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال جاری برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از تاریخ یکم فروردین ماه ۱۳۹۷ بوده، ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.
این وام حداکثر با سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می‌شود.
مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی ربط است. عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
راساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی بانک‌ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.