پیمان‌های پولی که معمولاً با هدف دور زدن تحریم‌ها و حذف ارز‌های رایج منعقد می‌شود، در صورت گسترش می‌تواند این ارزها را تضعیف کند. این موضوع در خصوص تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیز صدق می‌کند، زیرا در صورت رفع موانع فنی و سیاسی، برخی کشورها آمادگی دارند تا با حذف دلار از معاملات با ایران، به همکاری خود ادامه دهند.
به گزارش راهبرد بانک،هر چند تحریم‌های اقتصادی با هدف محدود کردن اقتصاد یک کشور اعمال می‌شود، اما در اغلب موارد کشوری که تحریم می‌شود به دنبال راه‌حل‌هایی برای دور زدن آن تحریم‌هاست؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای کاهش آثار تحریم‌های آمریکا علیه اقتصاد خود، راه‌حل‌هایی را در دستور کار دارد.
اکنون یکی از بخش‌هایی که مورد تحریم قرار گرفته، سیستم بانکی است. از همین رو ایران تلاش می‌کند تا با ایجاد پیمان‌های پولی دوجانبه با سایر کشورها، هزینه تحریم را به حداقل برساند.
**کاهش ریسک در انجام مبادلات اقتصادی
موضوع انعقاد پیمان‌های پولی با کشورهایی که در حال حاضر از حجم مبادلات تجاری بیشتری با ایران برخوردارند، باید در اولویت باشد، زیرا انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه به حذف دلار از روابط تجاری منتهی می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی را تسهیل می‌کند. همچنین انعقاد پیمان‌های پولی چندجانبه باعث کاهش ریسک در انجام مبادلات اقتصادی بین‌المللی شود.
با وجود این مزایا، اما به دلیل مشکلات فنی و سیاسی، ایران تاکنون نتوانسته از این موقعیت بهره کافی را ببرد.
یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی و مسائل بانکی و همچنین مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی می‌گوید که موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه چند سالی است که مطرح شده، اما متأسفانه از این ظرفیت‌ها به‌ویژه در زمان اجرای برجام به‌خوبی استفاده نکردیم.
وی در گفت‌وگو یی با اشاره به اینکه محدودیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها برای ایران به‌وجود آمده، کار را دشوار کرده، می‌گوید اگر قرار باشد دو کشور پیمان پولی دو جانبه داشته باشند در ابتدا باید مقدماتی را که لازم است، رعایت کنند.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
**از فرصت برجام استفاده نکردیم
: برخی کارشناسان اقتصادی و فعالان بانکی، عقیده دارند ایران می‌تواند به‌واسطه پیمان‌های پولی دوجانبه، از تحریم‌های آمریکا عبور کند، نظر شما در این‌‌باره چیست؟
کاووسی: موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه چند سالی است مطرح شده، اما متأسفانه از این ظرفیت‌ها به‌ویژه در زمان اجرای برجام به‌خوبی استفاده نکردیم. درواقع ساز و کار پیمان‌های پولی این‌گونه است که به‌طور مثال شما با کشور ترکیه مبادلاتی انجام می‌دهید و خریدها را با پول ملی آن کشور می‌پردازید و در مقابل، آن‌ها نیز در معاملات خود با ایران از پول ملی کشور ما استفاده می‌کنند.
این موضوع در خصوص چین نیز همین‌گونه است. ایران به چین نفت می‌فروشد و پول آن را به یوان دریافت می‌کند. پس از آن صادرکننده چینی از آن یوان برای تسویه‌حساب استفاده می‌کند. ایران نیز زمانی که می‌خواهد کالایی به چین صادر کند، می‌تواند از طریق بانک عامل در کشور خود ریال دریافت کند. برای اجرایی شدن این موضوع لازم است بانک مشخصی انتخاب شود که می‌تواند بانک مرکزی کشورها و یا یک بانک عامل باشد که به‌عنوان کارگزار و حساب نگه‌دار آن کشور محسوب می‌شود.
**تحریم‌ها کار را برای ایران دشوار کرده است
با توجه به این مزیت‌ها چه چیزی باعث شده که انعقاد این پیمان‌های پولی صورت نگیرد و به مرحله اجرا نرسد؟
کاووسی: محدودیت‌هایی که به‌واسطه تحریم‌ها برای ایران به‌وجود آمده، کار را دشوار کرده است. درواقع تحریم‌ها یک بحث است و موضوع دیگر بحث استانداردهای بانکی است که باید رعایت شود. همچنین بحث دیگر تصویب FATF است که باید به نتیجه برسد و ایران در حال حاضر در هر سه زمینه مشکل دارد.
بنابراین اگر قرار باشد دو کشور تمایل به پیمان پولی دوجانبه داشته باشند، در ابتدا باید مقدماتی را که لازم است، رعایت کنند. به‌طور مثال، با وجود اینکه ایران با چین روابط خوبی دارد، اما به دلیل نبود الزامات مورد نیاز، نمی‌تواند مبادلات بانکی داشته باشد و پول نفتی که به این کشور صادر می‌کنیم قابل دسترس نیست.
حتی به دلیل نبود همین الزامات در ایران، حساب تجار ایرانی را از دی‌ماه سال ۱۳۹۵ بسته‌اند و اعلام می‌کنند که باید در ابتدا الزامات FATF و CFT را اجرا کنیم تا آن‌ها بدانند با کدام‌یک از بانک‌های ایران می‌توان کار کرد و پس از آغاز کار با یک بانک ورشکسته روبه‌رو نشوند. اکنون برخی از بانک‌های ایرانی زیان‌ده هستند و اگر با حسابرسی IFRS بررسی شوند، ورشکسته خواهند بود.
**لزوم تعریف مکانیسم‌های نوسان‌گیری در پیمان‌های پولی
: با وجود این مشکلات، در سال‌های گذشته ایران با ترکیه پیمان پولی به امضا رساند، چرا آن پیمان به نتایج عملیاتی نرسید؟
کاووسی: در سفر رئیس‌جمهور ترکیه به ایران، موضوع پیمان پولی ایران با ترکیه مطرح شد. طرف ترک بر این موضوع اصرار زیادی داشت، زیرا می‌دانست که در آینده ممکن است در ترکیه اتفاقاتی بیفتد و با مشکل مواجه شوند. بر همین اساس یک پیمان پولی امضا شد و با وجود اینکه بانک‌های مرکزی دو کشور این کار را انجام دادند، اما عملیاتی نشد.
درواقع درست است که پیمان‌های پولی برای دور زدن تحریم‌ها ممکن است به کار آید، اما مشکلاتی نیز به‌دنبال دارد. به‌طور مثال در رابطه با ترکیه، در طول ماه‌های اخیر شرایط اقتصادی ایران و ترکیه پر‌نوسان بوده است. ارزش لیر ترکیه ۵۰ تا ۶۰ درصد پایین آمد، ارزش ریال نیز ۱۵۰ درصد کاهش داشت. بنابراین اگر می‌خواهیم پیمان‌های پولی دو جانبه را اجرایی کنیم، در ابتدا باید مکانیسم‌های مورد نیاز را برای نوسان‌گیری‌ها تعریف کرد.
بدون وجود این مکانیسم‌ها و با توجه به اتفاقاتی که در ایران و ترکیه رخ داد، اگر قراردادی هم بسته می‌شد در تبادل و پرداخت‌ها کار به دادگاه می‌کشید. نکته مهم‌تر این است که با توجه به تراز تجاری منفی ایران با ترکیه، طرف ایرانی ضرر بیشتری می‌کرد.
**نگرانی بانک‌های عراقی از همکاری با ایران
: اکنون بحث پیمان پولی دوجانبه با عراق مطرح است. با توجه به مواردی که مطرح شد و همچنین تراز تجاری مثبت ایران با عراق، آیا این پیمان می‌تواند به اقتصاد ایران کمک کند؟
کاووسی: در رابطه با عراق، شرایط با ترکیه متفاوت است و صادرات ایران به این کشور بیش از واردات ما از عراق است. اما این موضوع درباره بانک‌ها و تجار معنا پیدا نمی‌کند، زیرا مقطعی است.
بعد از اتفاقاتی که برای ارزش پول ملی ایران افتاد، بحث صادرات ایران به عراق نمود پیدا کرد، در حالی که تا پیش از آن، سهم واردات ایران از کردستان عراق و بازارچه‌های مرزی بیشتر بود.
در حال حاضر نیز با ثبات اقتصادی و تثبیت قیمت ارز در کشور، نرخ تولید در ایران بالا می‌رود و این موضوع سبب می‌شود واردات از ایران برای طرف عراقی ارزان نباشد.
از سوی دیگر، مسأله تحریم جلوی ما را می‌گیرد. اوایل سال جاری آمریکا یک بانک عراقی را به جرم دور زدن تحریم‌ها یک‌ونیم میلیارد دلار جریمه کرد. از همین رو، بانک‌های عراقی از کار کردن با ایران نگران هستند.
مشکلاتی که بر سر پرداخت دینار به زائران اربعین به‌وجود آمد نیز از همین دست بود؟
کاووسی: در مورد زائران اربعین، برنامه‌ریزی این‌گونه بود که ایران، طلبی را که از طرف عراقی بابت صدور برق داشت، به‌صورت ریال در ایران با زوار تسویه کرد و قرار بود که دینار را در عراق بین این افراد توزیع کند. با این حال، بانک عراقی اعلام کرد که به دلیل تحریم نمی‌تواند این پول را پرداخت کند. در نهایت نیز ایران دینار را به عراق برده و توزیع کرد. این بدان معناست که به بهانه تحریم، طلب ایران را حتی به دینار نیز پرداخت نکردند.
**سابقه 45 ساله ایران در پیمان‌های پولی به‌جز تجربه ترکیه آیا ایران در زمینه پیمان‌های پولی کار دیگری انجام داده است؟
کاووسی: ایران سابقه طولانی در این زمینه دارد. پیش از انقلاب اسلامی و اوایل دهه ۵۰ شمسی، نهادی به نام اتحادیه پایاپای آسیایی تأسیس شد که مقر آن در بانک مرکزی ایران است. این ظرفیت مناسب همچنان وجود دارد، اما تبادل آن کم شده است.
در آغاز کار یک واحد پولی به نام FDR برای مبادلات تعریف کرده بودند و به فکر این موضوع بودند که دلار را از مبادلات آسیایی حذف کنند. در آن زمان، یک دلار با ۳.۵ FDR برابری می‌کرد.
اگر محدودیت‌های سه‌گانه‌ای که اشاره کردم برداشته شود، قابلیت توسعه این اتحادیه بین کشورهای D8 یا کشورهای عضو اکو می‌تواند به‌وجود آید به‌شرط آنکه به‌مرور بتوانیم اطمینان آن‌ها جلب کنیم.
**گسترش اتحادیه پایاپای آسیایی با توسعه زیرساختهای مالی
تحریم‌های آمریکا در این بین تا چه اندازه بازدارنده است؟
کاووسی: مهم‌ترین مسئله در گسترش اتحادیه پایاپای آسیایی به زیرساختهای نظام مالی باز می‌گردد. درواقع اگر زیرساخت‌ها را اصلاح نکنیم، طرف خارجی که به دنبال ارتباط با ایران است در زمان تسویه صورت‌حساب‌ها تحریم می‌شود.
این موضوع در تحریم‌های موسوم به کاتسا بیشتر ملموس است، از همین رو، اغلب کشورها از ارتباط با ایران نگرانی‌هایی دارند.
حتی درباره کانال مالی اروپا هم شاهدیم که برخی کشورها این موضوع را قبول نکردند، زیرا نگرانند با توجه به ارتباط بانک‌های این کشورها با آمریکا، اگر این کانال مالی را بپذیرند دچار آسیب شوند.
**ایجاد پیمان واحد پولی آسیا در گرو پایان جنگ‌ها
از آنجا که تأثیر تحریم‌ها در آسیا به‌مراتب کمتر از اروپاست، آیا می‌توان امیدوار بود که پیمان پولی واحدی در آسیا شکل گیرد؟
کاووسی: تا زمانی که مسائل سیاسی و جنگ‌های نیابتی، قومی و قبیله‌ای حل نشود، این امر در آسیا نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد. به همین دلیل چین به‌صورت موردی و تک به تک با کشورهای مختلف پیمان پولی بسته است. به‌طور مثال اکنون با روسیه این کار را انجام می‌دهد و همچنین این موضوع را با عربستان مطرح کرده تا نفت را به یوان از این کشور بخرد.
حتی ممکن است با یک واحد پولی که تعریف می‌کنند، معاملات انجام شود. در اوایل دهه ۸۰ شمسی نیز مالزی به دنبال طرحی این‌گونه بود تا بتواند با یک پول محلی که مورد اعتماد همه باشد وارد معاملات شود.
البته الزام آن حل شدن مسائل سیاسی و فنی است که مسائل فنی شامل استانداردها و FATF است. مسائل سیاسی نیز شامل کاهش تنش‌هاست، زیرا سرمایه و پول در جایی فعال می‌شود که آرامش وجود داشته باشد.
در مبادلات بین‌المللی نیز سرمایه را به کبوتری تشبیه می‌کنند که با کوچک‌ترین تکانه‌ها، از جایی که نشسته بلند شده و پرواز می‌کند. اکنون در منطقه ما تنش، جنگ و درگیری وجود دارد، بنابراین فعلاً نمی‌توان به یک واحد پول آسیایی فکر کرد.
اگر مشکلات سیاسی نداشتیم، کشورهای عضو جنبش عدم تعهد می‌توانستند نهادی مانند اتحادیه اروپا ایجاد کنند. درواقع مسائل سیاسی و تبعات جنگ، آسیا را از این هدف دور می‌کند، اما در بلندمدت قابل دسترس است.
**پیمان‌های پولی پترودلار را از سکه می‌اندازد؟
در صورت اجرای این طرح و دستیابی به موفقیت، این موضوع می‌تواند پترو دلار را به خطر بیندازد؟
کاووسی: بله، درست است. اگر عربستان با این پیشنهاد موافقت کند، پترودلار به خطر می‌افتد. اکنون حجم بزرگی از خرید نفت از سوی کشورهای آسیایی انجام می‌شود و ممکن است آن‌ها نیز به دنبال چین، معامله با عربستان را به یوان انجام دهند و این موضوع قطعاً می‌تواند دلار را زمین زده و هژمونی دلار را در جهان به خطر بیندازد.
از همین رو، آمریکا در مقابل پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه مقاومت زیادی می‌کند و چین نیز این موضوع را از آن جهت بیان می‌کند تا بتواند در مذاکرات خود با آمریکا امتیاز بگیرد.
با این حال اگر این موضوع عملیاتی شود، به معنای خروج ۳۵ درصد دلار از بازار است، زیرا ۳۵ درصد مبادلات جهانی را چین انجام می‌دهد و اگر ۳۵ درصد دلار از بازار خارج شود، اساس اقتصاد آمریکا دچار تزلزل و مشکل خواهد شد.
زمانی در سیستم برتون وودز، پشتوانه دلار، طلا بود اما اکنون این موضوع درست نیست و تمام تمرکز بر پترودلار است. بنابراین با این اتفاق، اقتصاد آمریکا زمین خورده و این کشور قادر نخواهد بود که اقتصاد اول دنیا باقی بماند.
گفت‌وگو از حوری قاسمی
خبرنگار اقتصادی ایرنا