به گزارش راهبرد بانک،با تصویب هیأت عالی بانک مرکزی، سقف الزام به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای دریافت تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی از ۵۰ میلیارد ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت. این تصمیم به منظور تسهیل تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، به ویژه فعالان حوزه تولید، اتخاذ شده است.
هدف اصلی این اقدام کاهش بار بروکراسی برای کسبوکارها و سرعتبخشی به فرآیند دریافت وام و اعتبار است. به گفته بانک مرکزی، اصلاح آستانه مربوطه پس از بررسیهای کارشناسی و دریافت بازخوردهای بانکها و مؤسسات اعتباری انجام شده است.
طبق تصمیم هیأت عالی بانک مرکزی مورخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۴:
اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات به اشخاص حقیقی و حقوقی، که طبق قانون مالیاتهای مستقیم مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، منوط به ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده است.
سقف این الزام در هر بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در هر سال شمسی به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
اگر مجموع تسهیلات و تعهدات شخص حقیقی یا حقوقی کمتر از این سقف باشد، جمع کل تسهیلات و تعهدات موجود با درخواست جدید برای رعایت الزام مدنظر قرار میگیرد.
این اقدام بهطور همزمان امکان تعدیل سالانه سقف بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی را نیز فراهم کرده است، تا سازگاری با تغییرات سطح عمومی قیمتها حفظ شود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که دفاتر قانونی دارند، از جمله شرکتهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی، مشمول این تصمیم خواهند بود.
بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند بخشنامه را به تمامی واحدهای مرتبط ابلاغ کرده و بر اجرای دقیق آن نظارت کنند. این اقدام، تضمینکننده رعایت قوانین و شفافیت در اعطای تسهیلات خواهد بود.
تسهیل دسترسی به منابع مالی: کسبوکارها و تولیدکنندگان میتوانند بدون نیاز به ارائه صورتهای مالی برای تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیارد ریال، سریعتر به منابع بانکی دسترسی پیدا کنند.
کاهش فشار بروکراسی: پیش از این، حتی تسهیلات کوچک هم مشمول ارائه حسابرسی بود که روند دریافت وام را کند میکرد.
شفافیت مالی و کنترل ریسک: با وجود افزایش سقف، بانکها همچنان میتوانند برای تسهیلات بزرگتر، اطلاعات دقیق مالی دریافت کنند تا ریسک اعتباری کاهش یابد.
انعطافپذیری بر اساس تورم: بانک مرکزی میتواند سقف را مطابق با شاخص تورم تعدیل کند و از بروز مشکلات ناشی از تغییر قیمتها جلوگیری کند.
بانکها موظفند:
بخشنامه جدید را به تمام واحدهای ذیربط ابلاغ کنند.
اطمینان حاصل کنند که تمامی کارکنان در فرآیند اعطای تسهیلات، آگاه و موظف به رعایت آن هستند.
نظارت مستمر بر حسن اجرای بخشنامه داشته باشند تا شفافیت مالی و رعایت قوانین تضمین شود.
افزایش آستانه الزام به ارائه صورتهای مالی، گامی مهم در تسهیل تامین مالی بنگاههای اقتصادی به شمار میرود. این تصمیم باعث میشود فرآیند دریافت وام برای کسبوکارهای کوچک و متوسط سریعتر و کمهزینهتر شود، بدون اینکه شفافیت و کنترل ریسک بانکها کاهش یابد.
بانک مرکزی با این اقدام نشان داده است که قصد دارد همزمان با حمایت از تولید و رونق اقتصادی، نظارت مالی و رعایت استانداردهای حسابرسی را نیز حفظ کند.