به گزارش راهبرد بانک، دکتر سپهدار رهنما، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با سایت تحلیلی-خبری راهبرد بانک با اشاره به عدم موفقیت بانک مرکزی در کنترل تورم ـ که آن را «اصلیترین مأموریت اقتصادی این نهاد» دانست ـ اظهار کرد: لازم است مدیرعامل بانکها نسبت به درخواستهای صنفی کارکنان و بازنشستگان تجدیدنظر کرده و همانند بانک مرکزی، موضوع همسانسازی و خروج بانکها از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد توجه قرار دهند.
دکتر رهنما در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه ۱۳۵۸/۵/۲۸ شورای انقلاب مبنی بر دولتی بودن بانکها و فعالیت آنها در چارچوب مصوبات دولت، تصریح کرد: «اگرچه این موضوع صحیح است، اما بانکها طبق قانون پولی و بانکی کشور، قانون بانکداری بدون ربا و اساسنامههای خود اداره میشوند و حتی در حوزه استخدام از آییننامههای خاص برخوردار بودهاند.»
وی با تأکید بر اینکه بانکها «هیچگونه ردیف بودجهای از دولت دریافت نمیکنند»، افزود: «در برخی موارد نیز شاهد هستیم که دولت به بانکها بدهکار است و حتی اضافهبرداشتهایی نیز صورت گرفته؛ بنابراین بانکها در عمل از حمایت دولتی برخوردار نیستند.»
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تأسف از وضعیت برخی بانکهای ادغامشده اعلام کرد: «متأسفانه مشاهده شده بانکهای ادغامپذیر، حق بیمه کارکنان را با حداقل سقف واریز کردهاند؛ مسئلهای که مستقیماً آینده شغلی و معیشتی کارکنان را تهدید کرده و میتواند پس از بازنشستگی زندگی سخت و پرمشقتی برای آنها رقم بزند.»
دکتر رهنما به مدیران بانکهای دولتی ادغامشده هشدار داد و از آنها خواست تا «هرچه سریعتر این روند نادرست را اصلاح و نسبت به رفع مشکلات صنفی کارکنان و بازنشستگان بانکی اقدام کنند.»
مدیرمسئول سایت تحلیلی-خبری راهبرد بانک نیز در ادامه با اشاره به نقش حیاتی کارکنان بانکی در روزهای بحرانی مانند کرونا، برف، آلودگی هوا و شرایط اضطراری، تصریح کرد: «شایسته نیست معیشت این قشر خدوم تحت تأثیر مسائل حاشیهای، مصلحتی یا مشکلات ساختاری بانکها قرار گیرد.»
وی با انتقاد از سیاستهای اقتصادی دولت و عملکرد بانک مرکزی افزود: «ناترازی بانکها نتیجه مستقیم سیاستهای اشتباه برنامهریزی و نظارت بانک مرکزی است. در حالی که در شعارهای انتخاباتی دولتهای مختلف ـ از گذشته تا امروز ـ اصلاح ساختار بانکی، مهار تورم و بهبود معیشت مردم همواره مورد تأکید بوده است، اما در عمل این وعدهها محقق نشده و اکنون شاهد تورم بالای ۵۰ درصد هستیم؛ موضوعی که نگرانی معیشتی گسترده برای مردم ایجاد کرده است.