یک کارشناس اقتصادی اعلام کرد: تورم بیش از حد متوسط جهانی کاهش ارزش پول ملی را به همراه می‌آورد و انواع سیاست‌های پولی بانک مرکزی مانند تعیین نرخ بهره به صورت حاشیه ای می‌تواند موثر واقع شود.
به گزارش راهبرد بانک، به نقل از صدای بورس ..تورم، گرانی و گذران سخت روزگار مدتی است گریبان‌گیر شده؛ هر چند با تغییر دولت و تیم اقتصادی امید می رفت بهبودی حاصل شود اما گویی به زودی تحقق یافتنی نیست. در این بین و با انتخاب رئیس کل بانک مرکزی مباحث مربوط به توانایی و یا ناتوانی علی صالح آبادی در مواجهه با مشکلاتی نظیر نوسان نرخ دلار، تورم و… مطرح است. علی اکبر نیکو اقبال، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با صدای بورس به این مباحث پرداخت.
اگرچه جابه‌جایی رهبران و مدیران سازمانی می‌تواند تاثیرات مهمی در تصمیمات و سرنوشت سازمانی داشته باشد ولی در مورد تغییر رئیس بانک مرکزی ایران تجربه و سوابق گذشته نشان داده است که این جابه‌جایی ها و تغییرات نتایج دلخواه و مثبتی به همراه نیاورده است. باید توجه داشته باشیم که شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی از تعدادی وزیر و مدیران ذی نفوذ تشکیل شده که وظایف و خواسته های سازمانی آنها با وظایف بانک مرکزی اساسا مغایرت دارد و کلا تعارض منافعی که در این شورا و در نظام اداری کشور وجود دارد مانعی اساسی جهت تصمیم گیری های مستقل رئیس بانک مرکزی در جهت اهداف آن یعنی ثًبات پولی و اقتصادی کشور به دور از تورم و در نهایت ثبات ارزش پول ملی کشور است. مخارج و هزینه‌های بی‌حد و مرز انواع نهادها، دستگاه ها، ادارات و وزارتخانه های کشور، مندرج در بودجه های سالانه کشور اساسا در محدوده‌ای نیست که بتوان آنها را با درآمدهای جاری و عرفی حاصل از مالیات‌ها و عوارض در کشور تامین مالی کرد. بنابراین وقتی مخارج و هزینه های بودجه سالانه نهادها و دم و دستگاه‌های بیشمار اداری کشور را نمی‌توانیم در حد و حدود مورد نیاز کاهش دهیم و یا قطع کنیم و از طرف دیگر درآمدهای جاری و عرفی دولت هم کفاف تامین این مخارج هنگفت و بی حد و مرز را نمی دهد دولت چاره ای ندارد که به بانک مرکزی متوسل شود و ما به التفاوت و یا کسری بودجه را از طریق افزایش پایه پولی، نشر اسکناس و انتشار اوراق دولتی و کم و بیش هم از منابع درآمدهای صادرات نفتی تامین مالی کند. این روند افزایش پایه پولی در دهه‌های گذشته دقیقا در تناسب با تورمی است که ما از گذشته تا کنون در کشورمان داشته و شاهد آن بوده‌ایم. بدیهی است تورم بیش از حد متوسط جهانی( سه تا پنج در صد) دائما با خود کاهش ارزش پول ملی را به همراه می آورد. باید توجه داشته باشیم که انواع سیاست‌های پولی بانک مرکزی مانند تعیین نرخ بهره به صورت حاشیه ای و لبه‌ای می‌تواند مفید بوده و موثر واقع شود یعنی نمی‌توان تورم در سطوح سی تا چهل درصد در زمان فعلی را با افزایش نرخ بهره و حبس ذخایر سپرده گذاری‌ها به دست آورد. به زبان بسیار ساده، تورم های افسار گسیخته ابزارهای اقتصادی بانک مرکزی را از کار می اندازد.
توضیحات بالا نشان می‌دهد که نه تنها ایشان بلکه هر فرد دیگری در مقام ریاست بانک مرکزی ایران هم نمی تواند به تنهایی و بدون وفاق و تعاملات دسته جمعی همه مقامات تصمیم گیری در کشور، مشکل تورم را حل کند. گاه و اغلب در مطبوعات کشور تبیین می‌شود که نوع و سطح تحصیلات و سوابق کاری اداری ایشان متناسب با مقام فعلی ایشان نیست. اگر چه این امر می تواند به خودی خود صحیح باشد ولی مگر ایشان و ده ها مدیران و روسای عالی رتبه در کشورمان نمی توانند از بهترین مشاوران استفاده کنند؟
طبیعی است که جواب من نه خواهد بود زیرا اگر ایشان گزینه مناسبی برای این مقام بودند، این سمت را اساسا قبول نمی کردند. اگر شما بپرسید چرا ؟ جواب این است که ایشان هزار درصد می‌دانند که نمی توانند کوچکترین قدمی در جهت تحقق اهداف و وظایف بانک مرکزی ایران و جلوگیری از تورم خانمان‌سوز فعلی بردارند و با اینحال مقامی را قبول مسئولیت کرده‌اند که برای آن ساخته نشده‌اند و در اجرای تعهدات آن ناتوان هستند. باید به یاد داشته باشیم تعهد و تخصص از اصول انقلاب در ایران بوده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.