خردادماه سال گذشته، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اقدامی کارشناسی، برای اولین بار در تاریخ اقتصادی ایران، چهارچوب هدفگذاری تورمی را ترسیم کرد؛ با این حال، بزودی هدفگذاری تورمی تعدیل خواهد شد.
به گزارش راهبرد بانک، بر این اساس ششم خرداد ماه ۱۳۹۹ بانک مرکزی طی بیانیه‌ای چارچوب هدفگذاری نرخ تورم را اعلام و بر این اساس، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک‌ساله، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد.
بانک مرکزی معتقد بود در طول پنج دهه گذشته، فقدان ابزار لازم برای کنترل تورم، توانایی بانک مرکزی برای مدیریت نرخ تورم را محدود کرده بود. با گسترش ابزار مدیریت بازار پول، عمیق‌تر شدن حضور بخش خصوصی در اقتصاد و تغییر نحوه نگاه به سیاست مالی و تامین کسری بودجه، فضا برای تغییر رویکرد در مدیریت تورم تا حدودی فراهم شده است.
مسلما هدف گذاری تورم در اقتصاد ایران به معنای تغییر ساختارهای بنیادین در امر بودجه ریزی بدون کسری و مدیریت موثر در زمینه های پولی و کلان اقتصاد است. به گونه ای که سیاست گذار در آن مقطع با برآوردی از شاخص های اقتصادی و مفروضاتی همچون نوسان نرخ ارز در محدوده ۱۷ هزار تومان در سال ۹۹، اقدام به هدف گذاری تورمی در سطح ۲۲ درصد کرد.
به گفته قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در آن مقطع نرخ تورم ماهانه در فروردین به ۱.۵ درصد رسیده بود و تورم نقطه به نقطه ۲۵.۸ درصد بود؛ بنابراین این هدف گذاری براساس آن مفروضات کاملا قابل‌تحقق بود. این مقام بانکی پیش از این در گفتگو با ایبِنا اظهار داشت: "در فروردین و اردیبهشت ۹۹ مطالعاتی در خصوص پیش‌بینی تورم برای سال جاری داشتیم. در آن مقطع نرخ ارز حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار تومان بود. این مفروضاتی که به کار می‌رود، ما در بانک با بخش‌های مختلف مشورت می‌کنیم، جمع‌بندی که از ماحصل این بحث‌ها با سایر بخش‌ها از جمله بخش ارزی شد این بود که نرخ متوسط ارز برای سال ۹۹ حول و حوش ۱۷ هزار تومان در آن مقطع پیش‌بینی شد."
اما مسلما در سال گذشته، عوامل متعددی سدراه تحقق این هدف گذاری تورمی شد. مواردی همچون گسترش شیوع ویروس کرونا، تاثیر منفی بر چرخه اقتصادی و کسب و کارها و افت صادرات غیرنفتی و نفتی داشت و در نهایت به کاهش درآمدهای ارزی بانک مرکزی منجر شد. از سوی دیگر، فشار به بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات تکلیفی و تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی آسیب دیده از کرونا و تزریق منابع ارزی و ریالی برای کنترل بیماری کووید ۱۹، منجر به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم شد. موضوعی که با وجود تاکیدات کارشناسی بانک مرکزی مبنی بر مدیریت جریان نقدینگی و پایه پولی، در نهایت با فشارهای متعددی، بانک مرکزی را مجبور به اینکار کرد.
بنابراین در این شرایط، هدف گذاری تورمی از چشم انداز خود تا حدودی دور شده و آنگونه که دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز اخیرا گفته باید منتظر بازنگری در این هدف گذاری باشیم. در اینباره، رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: "برای سال جاری، ظرف دو هفته آینده هدفگذاری تورمی تعدیل می شود و بزودی اعلام خواهیم کرد. ما نرخ ارز را در تورم هدف ۱۷ هزار تومان گذاشته بودیم که به ۳۳ هزار تومان رسید، ولی الان کنترل شد و رسید به ۲۰ هزار تومان."
اما در این میان، نکته مهم و کلیدی عوامل بیرونی است که از اختیارات بانک مرکزی خارج است و باید از سوی دولت و مجلس برای کنترل آن ها، چاره ای اندیشیده شود. به عنوان مثال در این سالها، همواره بودجه ریزی با کسری معناداری همراه بوده و همین امر به ناترازی بودجه و فشار به بانک مرکزی برای استقراض منجر شده است.
از سوی دیگر ضرورت دارد تا وزارت خانه هایی همچون صمت، اقتصاد و نفت، در جهت افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی تلاش کنند تا شاهد افزایش ارزآوری به اقتصاد ایران باشیم. همچنین به گفته دکتر همتی، هزینه های دولت نباید بالا برود و درآمدها باید به سمت مالیات و فروش اموال و دارایی ها باشد.
مجموعه این عوامل در تحقق هدف گذاری تورمی موثر است و نباید تنها از بانک مرکزی انتظار داشت که به تنهایی تورم را کنترل و به هدف تعیین شده، برساند. هرچند سیاست گذار پولی و ارزی کشورمان، در دو سال گذشته با وجود فشارهای حداکثری دشمنان و تحریم های ظالمانه آمریکا، توانسته است تورم در سطح قابل قبولی کنترل کند و از شکل گیری ابرتورم در اقتصاد ایران به طور کامل جلوگیری کند، اما دستیابی به هدف تورمی آن هم در شرایط جدید، نیازمند همراهی تمام دستگاه و نهادهای اقتصاد کشور است. مسلما می توان با کنترل تورم و تحقق هدف گذاری تعیین شده از سوی سیاست گذار پولی، به ثبات اقتصادی امیدوار بود.