دکتر نیکو اقبال: دولت و سیاست های آن، بزرگترین عامل اقتصادی هر کشوری است

به گزارش راهبرد بانک، دکتر نیکو اقبال بااشاره به فقیر بودن کشور مالزی در نیم قرن پیش گفت: تا حدود ۴۰ الی ۵۰ سال پیش، مالزی جزء فقیرترین کشورهای دنیا بود ولی در سال های بعد توانست با سیاستگذاری های صحیح و سالم اجتماعی و اقتصادی، خود را به بالاترین درجات رشد اقتصادی برساند. در آن زمان حدود ۵۵ درصد مردم مالزی فقیر بودند در حالی که در زمان حاضر، فقر را به ۵ درصد رسانده اند. از این نظر که مالزی کشوری اسلامی است تا حدودی الگوی پیشرفت آنها با وضعیت ایران مطابقت می کند؛ مالزی کشوری چند فرهنگی می باشد یعنی ۶۰ درصد آنها مسلمان می باشد و از سایر ملل همچون چین و هند نیز در این کشور سکونت و زندگی می نمایند. چینی ها جزء افراد برخوردار از ثر‌وت و قدرت این کشور می باشند.
مالزی در ۵۰ سال پیش تحت مستعمره انگلیس بود. همانطور که گفته شد صلح و امنیت از مباحث اجتماعی و فرهنگی و سیاسی ست و همزمان پیش شرط موفقیت و پیشرفت اقتصادی می باشد. به عبارتی تا صلح و امنیت اجتماعی و فرهنگی در کشوری وجود نداشته باشد، غیر ممکن است آن کشور بتواند قدم های اولیه جهت رشد و پیشرفت اقتصادی را بردارد. در واقع توسعه اقتصادی با شروع توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شروع می شود.
بنابراین وقتی از توسعه اقتصادی صحبت می کنیم نباید از اثرات عمیق توسعه اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، سیاسی غافل بشویم. طبیعی ست اگر صلح اجتماعی وجود نداشته باشد و قبایل، عشیره ها و یا فرقه های مذهبی عقیدتی موجود در یک کشور با همدیگر همزیستی مسالمت آمیز نداشته باشند، غیرممکن است اقدامات اقتصادی در راستای اجرای برنامه های میان و طویل مدت به نتیجه برسد زیرا تشنج ها ، کشمکش ها، دعواها و زد و خوردهای سیاسی عقیدتی مملکت را از پا در می آورد و پیشرفت و رشد اقتصادی را مختل می کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه یکی از عوامل شروع و حرکت موفقیت آمیز کشور مالزی، برخورد بسیار مناسب با استعمارگران انگلیسی بود، گفت: در واقع آنها توانستند با مصالحه، قدرت اقتصادی انگلیسی ها را در مالزی از بین ببرند و حاکمیت مالزی را در کشور خود فراهم کنند و از همین طریق توانستند به استقلال برسند. انگلیسی ها از نظر اداری و تخصصی از سطوح بالاتری برخوردار بودند، ولی مالزی ها توانستند با مصالحه و مسالمت، از تخصص های آنها در زمینه های مختلف استفاده کنند ولی همزمان هم تسلط استعمارگرانه آنها را از بین ببرند. مشابه این وضعیت را ما در کشور آفریقای جنوبی و حتی هند شاهد بوده ایم که آنها نیز استعمار و استثمار را سرکوب نمودند و از طریق مسالمت و مصالحه نیز به درجات خوبی از پیشرفت اجتماعی و اقتصادی نائل گردیده اند.
نیکو اقبال اظهار کرد: در همان زمان که حدود ۶۰ درصد مالائی ها فقیر بودند شورش هایی علیه چینی های ثروتمند انجام دادند اما این تخاصم و دشمنی ادامه پیدا نکرد و بر اساس گروه بندی های جدیدی که به وجود آوردند، تصمیم گرفتند زمینه های فقر گسترده برای مالائی ها را کاهش دهند. در واقع هندی ها و چینی های ثروتمند توانستند نقش موثری در رفع فقر مالائی ها بازی نمایند.
وی با بیان اینکه رواداری، مسالمت، صلح، امنیت و در نهایت ثبات اقتصادی پیش شرط توسعه و رشد اقتصادی است گفت شرکت های چند ملیتی و صنایع بسیار عظیم و پرقدرتی که در جهان وجود دارد بیش از یک ششم تولیدات جهانی را تولید و تامین می کنند. شرکت های چندملیتی همانطور که نامشان می گوید به یک ملیت خاص تعلق ندارند. در سایه و بهره گیری از همین شرکت های چند ملیتی، کشورهای چین ، هندوستان ، مالزی و بسیاری از کشورهای نو ظهور توانستند مونوپل ها و صنایع پر قدرت جهانی و چند ملیتی را به کشورهای خود بیاورند و در سایه تولیدات کاربر، بیکاری و فقر را در کشوشان کاهش داده و با تولیدات ارزان خود به رقیب سرسخت آمریکا تبدیل شده و حتی اقتصاد پر قدرت آمریکا را به زانو در آورند.
این استاد دانشگاه افزود: اولین پیش شرط این سرمایه گذاری ها در یک کشور، امنیت و ثبات اقتصادی است تا سرمایه سرمایه گذاران در خطر نباشد. در کشوری که امنیت نباشد و یا به عبارتی، نزاع و تشنجات قومی، فرهنگی اجتماعی و تورم وجود داشته باشد، سرمایه گذاران را به وحشت می اندازد. بنابراین می بینیم که کشورهای پیشرفته مهم ترین هدف اقتصادی خود را ثبات اقتصادی و ثبات قیمت ها می دانند که حتی بسیار مهم تر از رشد بیکاری می باشد.
در این سه دهه گذشته، مالزی مدیران برجسته ای داشته است که قدرت و حکومت را در دست گرفتند، در سایه همین میهن پرستی بود که «ماهاتمیر محمد» در ۲۰ سالی که نخست وزیر کشور مالزی بود، توانست این پیشرفت های بزرگ اقتصادی را در مالزی به وجود بیاورد.
دکتر نیکو اقبال با اشاره به این که تشخیص راه، هدف غائی و نهائی یک کشور نقش سرنوشت ساز را در پیشرفت روزمره و کوتاه مدت بازی می نماید تصریح کرد: ایده و آرمان نهایی به این معنی که در ۵۰ سال آینده قرار است کشورمان در کجای اقتصاد جهان قرار گرفته باشد، برنامه های کوتاه و میان مدت یک کشور را تعیین می کند که اگر اشکال داشته باشد، کشور با مشکلات روزمره بزرگی روبرو می شود. الگوی پیشرفت در مالزی نشان می دهد که آنها از مسائلی که می توانست بین قومیت ها مالایی ها با سایر اقوام، فتنه و آشوب ایجاد کند جلوگیری کردند و همین رواداری و مسالمت توانست آنها را به این موفقیت و پیشرفت برساند. مدارا از مسائل اساسی است و تا صلح، مسالت، رواداری و امنیت اجتماعی وجود نداشته باشد، غیر ممکن است که بتوان قدم های اقتصادی موفقی برداشت.
وی با اشاره به ثبات اقتصادی در کشور مالزی تصریح کرد: ثبات اقتصادی در مالزی بسیار در پیشرفت این کشور اثر گذار بوده است. بعد از جنگ های اول و دوم جهانی تورم های عجیبی به وجود آمده بود و در همین دوران های تورم و رکود جهانی بود که تاکید شد ثبات اقتصادی و ثبات پولی، شرط اولیه پیشرفت حتی در امور اجتماعی و اقتصادی است؛ چراکه وقتی تورم و بی ثباتی قیمت ها وجود داشته باشد، حقوق بگیرها و افراد بیکار و فقیر بدبخت و زمین گیر می شوند و افراد برخوردار و ثروتمند بی دلیل ثروتمند تر می شوند که که باعث مختل شدن ضوابط و عدالت اجتماعی می گردد و در نتیجه انواع دو گانگی های اقتصادی اجتماعی را به وجود می آورد.
این اقتصاد دان افزود: مالزی در این دوره ۴۰ سال گذشته، هیچ گاه تورم های دو رقمی نداشته است. علم اقتصاد راه حل مسئله تورم را پیدا کرده است؛ علم اقتصاد می گوید اگر یک رشد اقتصادی ۳ درصد دارید می توانید حدودا ۵ درصد پایه پولی و یا رشد نقدینگی را افزایش دهید. افزایش بیش از حد رشد نقدینگی، افزایش بیش از حد تقاضای کل را به وجود می آورد که با خود، افزایش یا رشد سطح قیمت ها و تورم را به وجود می آورد. افزایش تورم قیمت ها به معنی کاهش قدرت خرید بیکاران و دستمزد و حقوق بگیران و یا به عبارتی به معنی مالیات گرفتن از فقرا و بیکاران است که با خود طبیعتا دزدی و اختلاس را به همراه می آورد و ارکان اجتماعی و صلح و امنیت را به خطر می اندازد. این امر خود باعث می شود که سرمایه گذاری ها دچار تردید و تاخیر شوند که رشد اقتصادی را به خطر می اندازد. مالزی در این رابطه هم پس از برخورد مناسب با موانع فرهنگی اجتماعی و آماده شدن زیربنا برای پیشرفت و توسعه اقتصادی، عملکرد خوبی داشت و هیچ گاه نقدینگی را بی جهت افزایش نداد و در واقع تورمی به وجود نیامد.
دکتر نیکو اقبال خاطرنشان کرد: بزرگترین عامل توسعه اقتصادی هر کشوری دولت است که می تواند از طریق عوامل اقتصادی مانند بودجه دولت و تنظیمات پولی و یا همچنین تصویب قواعد، مقررات و قوانین بر واحدها، نهادها و عامل های اقتصادی اثرگذاری نماید. دولت ها می توانند و می باید از به وجود آوردن و یا به وجود آمدن تورم جلوگیری کنند و یا به اندازه ای که رشد اقتصاد وجود دارد دولت ها می باید نقدینگی را بالا ببرند. مالزی بعد از اصلاحات اجتماعی و فرهنگی در سطح داخلی و بین المللی، به سمت دولتی کردن صنایع و شرکت ها نرفت چرا که دولتی سازی و ملی کردن صنایع هشدارباش و اخطاری برای سرمایه گذاران داخلی وخارجی است به غیر از آن که بهره وری صنایع دولتی اگر نگوئیم فاجعه بار ! بسیار پائین تر صنایع بخش خصوصی می باشد.