یک عضو هیات رییسه مجلس گفت: FATF بحثی است که باید در آن مصالح و منافع کشور و مردم مورد نظر باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت.
به گزارش راهبرد بانک، FATF یک گروه ویژه اقدام مالی است که بررسی‌هایی را درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام می‌دهد. نتیجه آن هر چهار ماه یک بار به اطلاع کشورهای عضو می‌رسد تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی کنند.
پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن بررسی «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بود. در کل این گروه در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند. توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا در بیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
امروزه تمامی بانک‌ها، موسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند و چناچه کشوری تمایل به همکاری با آن نباشد، برخوردهای سخت گیرانهای اعمال خواهد شد، بر همین اساس تلاش می‌شود تا دور از لیست سیاه قرار گیرند.
سال ۹۶ دولت لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» « اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی» «الحاق به کنوانسیون پالرمو» همچنین «الحاق به کنوانسیون بین المللی منع تامین مالی تروریسم» را به مجلس تقدیم کرد که پس از چند بار رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان در نهایت «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» مورد تایید قرار گرفت، اما این موضوع برای دو لایحه دیگر به این شکل رقم نخورد و به دلیل اختلافات بین مجلس و شورای نگهبان سرنوشت آنها به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد.
در روزهای گذشته این جمله که «رهبر انقلاب با بررسی مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کردند» کافی بود تا مجدد بحث لوایح چهارقلو را تازه کند و امید جدیدی برای احتمال بررسی این لوایح دولت را به وجود آورد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی درباره این لوایح گفت: دوستان دوباره براساس فرمایش آقا این لوایح را بررسی خواهند کرد و جای شک وجود ندارد. در مجمع از مجلس، دولت، شورای نگهبان، چهره‌های سیاسی باسابقه متعلق به جناح‌های مختلف حضور دارند و منتظر تصمیم نهایی آن هستیم.
وی درباره لایحه FATF ابراز کرد: هر اقدامی که در این زمینه انجام می‌شود باید در راستای رفع تحریم‌ها باشد. به این معنا حداقل شرط گذارند که در صورت حذف تحریم‌ها، FATF مورد تصویب قرار گیرد. زیرا چنانچه تصویب آن به دلیل وجود تحریم‌ها تاثیری در روند کاری مالی و بانکی نداشته باشد، بی‌فایده است.
این عضو هیات رییسه مجلس در ادامه یادآورشد: تصمیم‌گیران در این زمینه باید با پیامی قاطع و محکم به طرف مقابل این مسائل را مطرح کنند، چنانچه در حذف تحریم‌ها عدم تصویب لوایح FATF مانع بود، مجمع تشخیص به آن رای دهد.
میرتاج‌الدینی در این خصوص اضافه کرد: FATF بحثی است که باید در آن مصالح و منافع کشور و مردم مورد نظر باشد و این نکته را نباید دور از نظر داشت. البته یکی از دلایل مخالفت نمایندگان با این لوایح بیان این سخن وزیر خارجه بود که گفت هیچ تضمینی برای حذف تحریم‌ها پس از پیوستن به این گروه مالی وجود ندارد و آنها هم با در نظر داشتن رده پایینتر برای FATF در برابر تحریم‌ها چنین تصمیم گرفتند.