در طول سالیان اخیر رویکردها تقربیا در همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب برمبنای رهایی از اقتصاد تک محصولی(نفت) بوده است
به گزارش راهبرد بانک، در طول صد واندی سال گذشته که ازاکتشاف نفت می گذرد؛ رویکردها تقربیا در همه دولت‌های قبل و بعد از انقلاب برمبنای رهایی از اقتصاد تک محصولی(نفت) بوده تا به صورت اقتصادی چند محصولی مبدل شود؛ ولی متاسفانه تاکنون هیچ یک از دولت ها براین معضل بنیادین فائق نیامده ونتوانسته اند بر میزان وابستگی تمام عیار اقتصاد به فروش نفت تغییری ایجادکنند؛ بدرستیکه این وابستگی منشا بسیاری ازنابسامانیها و گرفتاریها اقتصادی وهمچنین آشفتگیهای بازار از همین ناحیه فروش مستقیم نفت خام است! وضمن اینکه این امر مانع پویایی وکارایی مطلوب اقتصادی مولد نیزهست؛ بخصوص زمانیکه از درآمد حاصله ازفروش نفت خام اقدام به پرداخت های نقدی مستقیم به پرسنل دولتی ویا افراد عادی جامعه تحت عناوین: یارانه ، حقوق ماهیانه کارکنان دولت ویاصرف واردات کالاهای مصرفی و خوراکی و…..بوده است به جای خرید تجهیزات وماشین آلات تولید در زیرساخت ها و یا سرمایه گذاریهای زیربنایی دربخش تولید ویا حداقل بسترسازی برای اقتصادی مولد و سرزنده که باید باشد.
موضوع اصلی اقتصاد در همه کشورهای جهان پویایی جریان “تولید” است ؛ولی چرا!؟ در کشور ما با داشتن این همه پتانسیل های عالی در رشد وشکوفایی در چرخه تولید از جمله انرژی رایگان خدادادی و نیروی کار ارزان و…نه تنهادر این مسیرحرکت ننموده ومتاسفانه هر روز هم میزان وابستگی به فروش نفت و واردات کالاهای متفرقه بیشتر بیشتر شده است!؟ -چاره چیست!؟ وبه منظور جبران این نقصان حاد اقتصادی از کجا باید تغییرات را شروع کنیم!؟ بنظر می آید در وهله نخست باید دربخش اتخاذ سیاست گذاریهای کلان مطلوب وبهینه وهمچنین تشریح عملکردهای سازمانی واجرای صحیح راهبردی این سیاست گذاریها از وزارتخانه ها وسازمانها ونهادهای مربوطه آغازکنیم !؟ مثلا وزارتخانه ای عریض و طویلی تحت عنوان وزارت صنعت و معادن و غیره که یکی از مشکلات اساسی آن این است در پیگیری یک سیاست مشخص وبا ثبات حرکت نمی کنند! ازجمله عدم تدوین برنامه منسجم شده یی و همچنین در مسیرمشخصی برای صنایع که باید در راه رهایی ازتک محصولی فعالیت کنند گام برنمیدارد وبدنبال آن با تغییر هر یک از وزرا و معاونین؛ خط مشی ها واستراتژی های قبلی نیز تغییر پیدا می کند وبه تبع آن دوباره مشکلات جدیدی در کشور نمایان می شود وحتی موجب سردرگمی مردم نیز می شود. جای بسی تامل است که به چه اندازه باید درسیاست گذاریهای کارآمد وهدف گذاریهای مطلوب وبهینه سیاست گذاریهای خاص نمود تا دربخشهای کلیدی صنعت تاثیرگذاری شایسته وارزنده یی داشته باشد؛بطوریکه واحدهای مختلف تولیدی علاوه بر تامین تقاضاها ونیازهای داخلی حتی توان صادرات محصولات تولیدی آنها را به خارج ازکشور هم وجود داشته باشد !؟ به عنوان نمونه صنعت خودرو که از صنایع مادر نیز محسوب می شود درارزیابی اولیه فعالیت خودرو سازی در طول ۵۰ سال گذشته آنچه که مشهود بوده است؛ متاسفانه اینست که دربخش مهم صنعتی بسیار فرصت سوزی شده به گونه یی که درمقام مقایسه تحلیل روند رشد بهینه سازی ؛ اولین محصول تولیدی آن از آخرین محصول تولیدش بهتر بوده است. ویا دربخش تولیدات محصولات خانگی ازجمله صنعت یخچال سازی که سابقه آن به بیش از ۷۰ سال می رسد ولی متاسفانه مهمترین ضعف عملکردمان این بود که یخچال تولیدی را در زمینه صادرات اش نتوانستیم فعالیت جدی داشته باشیم و همین عامل اقتصادی موجب عقب‌ماندگی وحتی واگذاری بازار مصرف داخلی این کالا به کشورهای خارجی نیزگردید. -درادامه و تحلیل موضوعی همان صنعت خودروسازی به مشکلات دیگری بر می خوریم ازجمله به عنوان نمونه خودرویی که امروز مورد تقاضای همه مردم هست با قوانین انحصار کننده و کیفیت پایین به فروش میرسانیم این محصول تولیدی که حتی قیمت فروش آن سه برابر محصول تولید خارجی است چگونه می تواند صادر گردد!؟…. جای سئوال است چرا تاکنون نتوانستیم خودرویی داخلی را بطور جدی به خارج صادر کنیم!؟ودریک پروسه صحیح رشد وپیشرفت وبهینه سازی این صنعت اقدام به جذب سرمایه های خارجی نماییم و احیانا بادرآمدهای حاصله آن امکانات پیشرفته تری ازخطوط تولید جدید با فناوری مدرن نیز وارد کنیم !؟ – لازم بذکر است حتی چالشهای تحریم ها نیز بطور جدی ومحسوس در این بخش موثر نبودند واین درحالی است مصرف کننده های داخلی می بایست این تولیدات را به همین وضعیت استفاده کنند !؟ محصولی که کیفیت آن پایین است و همه ساله با کمال تاسف باید اظهار داشت؛ که نزدیک به ۲۰ هزار نفر در سوانح جاده‌ای کشور کشته می شوند! -جای بسی شگفتی دارد که استقبال خرید همچنان وجود دارد!؟البته دلایل متعددی ازجمله عدم قدرت خرید بالای عموم مردم وشایان ذکراست که (اخیرا هم باتوجه به نوسانات ارزی شدید قیمتها خودروها بخصوص داخلی سربه فلک کشیده شده است)به انضمام اینکه نبود بازار رقابتی فروش خودروهای خارجی نیز مزیدبرعلت می باشد. متاسفانه باید گفت که فروش خودروهای داخلی حتی در داخل کشور در بعضی موارد تفاوت قیمت کارخانه و بازار سه برابر است که بالاجبار از طریق قرعه کشی ها و سال ها انتظار به متقاضیان خودروها تحویل داده می شود. -نکته دیگر اینست که چرا مرزها به روی ورود خودروهای خارجی که قیمتی تا نصف خودرو های ساخت داخلی را دارد بسته شده است!؟ باید درنظرداشت که مبنای اصلی رقابت در دنیا بر اساس قیمت و کیفیت است! واقعیت امر اینست که با ورود خودرو خارجی باید امتیازی برای رشد وپویایی صنعت خودروسازی داخلی می تواند قلمداد شود وزمینه را برای ورود به بازار رقابت جهانی شود وهمین مساله باعث بالا رفتن کیفیت و درآخر منجربه صادرات جدی خودروهای داخلی نیز خواهد شد. با کمال تاسف باید اذعان داشت که اگر این روند فعلی و با همین وضعیت ادامه یابد؛ به درستی خیانت به نسل های آینده خواهد بودو صنعت خودرویی کشور را به ناکجا آباد نیز سوق خواهد داد. بنابراین تا فرصت باقی است با اراده جمعی وهمدلی بامتولیان امور و مسئولین دلسوز به این آب وخاک تلاش مضاعفی کنیم موانع موجود از سرراه تولیدات با کیفیت برتر و مطلوب داخلی در برابری باخودروهای خارجی را از میان برداریم …. -پیشنهاد دیگر ضرورتا با تاسیس یک سازمان مستقل فقط در ارتباط به تولید و سرعت در کار صنعتگران و تولیدکنندگان ورفع موانع موجود مستقیماً تحت نظر ریاست جمهوری قرار بگیرد وپیگیری گردد. -لازم بذکر است مع الاسف تداوم این تولیدات بی کیفیت داخلی وخرید آنهم با فشار و قرعه کشی و روش های اجباری به مصرف کننده ومضاعف برآن نیز حق خرید ازسایر بازارهای دیگر سلب کرده و یا از او گرفته می شود؛ واین معضل ضربه محکم ومهلکی به رشد وشکوفایی تولید و صنعت ودرنهایت اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. -درهمین راستا از تمهیدات وسیاست گذاریهای راهبردی این چنین می تواند باشد که تخصیص تشویق های دولتی به تولید کنندگان با کیفیت عالی داخلی ارایه شود؛ ضمن اینکه به موازات آن می بایستی بخش دولتی از تولید خودرو دست بردارد وصرفا به نظارت و کنترل و حمایت بپردازد و بخش خصوصی را در این صنعت فعال نماید و حتی نسبت به واردات خودرو های خوب وبا کیفیت اروپایی را و انتقال بدون ارز آزاد آن اقدام نمایدتا بازار فعلی و دلالان نیز از این صنعت خارج گردد. -نکته پایانی وبسیارحائز اهمیت!؟ در طول سال‌های پس از انقلاب این تجربه کافی است که دولت نباید خود تولید کننده باشد!…. – این جانب حاضرم در این رابطه در برنامه های تلویزیونی و رادیویی با مسئولین محترم تصمیم گیر کلان این صنعت مناظره نمایم تا کلیه مسائل مبتلابه این صنعت را درانظار مردم به بحث و بررسی بگذاریم؛ تابتوان حلقه مفقوده مشکلات پیدا و آن را حل و فصل کرد! ونهایتا درآخر متذکر می شوم این حق طبیعی مصرف کننده داخلی ما نیز هست؛ همانند سایر کشورها بتوانیم با سه ماه حقوق کارکردی خود خودروی دلخواه خود را بدون قرعه کشی و گذراندن مراحل هفت گانه استفاده نماییم. به امید پدیداری آنروز